BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 8 بتاريخ 1 يونيو 2021، الصفحة 87

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 8 ·

عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021) الجريدة الرسمية 225

ب) بالنسبة لجمهورية زاميها: "تراب" يعني تراب طرف متعاقد، بما في ذلك المهاه الإقليمية والمجال الجوي وأي منطقة بحرية واقعة وراء المياه الإقلهمية والمنطقة البحرية لهذا الطرف المتعاقد، التي تم تعيينها أو سيتم تعيينها فيما بعد بموجب القانون الوطني للطرف المتعاقد المعني، طبقا للقانون الدولي، كمنطقة يمكن للطرف المتعاقد ممارسة حقوقه السيادية وولايته القضائية.

5. "عملة قابلة للتحويل" تعني العملة المستعملة على نطاق واسع للأداء في إطار معاملات دولية وتكون قابلة للتحويل على نطاق واسع في أهم أسواق الصرف العالمية.

المادة 2 تشجيع وقبول الاستثمارات

1. يقبل ويشجع كل طرف متعاقد فوق ترابه ووفقا لقوانينه وأنظمته المطبقة، الاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.

يعتبر توسيع أو تغهير أو تحويل استثمار أصلي أنجز طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في البلد المتعاقد بمثابة استثمار جديد وفقا لأغراض هذا الاتفاق.

2. يتعين على كل طرف متعاقد، وفقا للقانون والأنظمة الداخلية لبلده منح جميع التصاريح اللازمة فيما يتعلق بهذه الاستثمارات وتنفيذ اتفاقيات الترخيص وعقود المساعدة التقنية أو التجارية أو الإدارية.

3. يعمل الطرفان المتعاقدان على التشاور فهما بينهما لتشجيع وتسهيل فرص الاستثمار داخل أراضها.

4. تستفيد الاستئمارات المنجزة من طرف مستثمري أحد الطرقين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الأخر، من قبل هذا الأخير. معاملة عادلة ومنصفة طبقا للقانون الدولي والمقتضهات هذا الاتفاق. وتتمتع هذه الاستثمارات بحماية وأمن كاملين.

لا يحق لأي طرف متعاقد أن يعوق. بأي طريقة، بواسطة تدابير غير معقولة أو اعتباطية أو تعسفية أو تمييزية، إدارة، صيانة. استخدام. التمتع أو امتلاك استثمارات منجزة على من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.

تتمتع مداخيل الاستثمارات، في حالة إعادة استثمارها طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي أنجز فوق ترابه الاستثمار، بنفس الحماية الممنوحة للاستثمار الاصلي.

5. وفقا لحجم وطبيعة استثمار ما:

أ) تلبي أو تتجاوز الاستثمارات المعايير الوطنهة والمقبولة دوليا لحكامة الشركات للقطاع المعني، خصوصا بالنسبة لممارسات الشقافية والمحاسبة.

ب) ينشئ ويحافظ الاستثمار، كلما أمكن ذلك، على عمليات الاتصال بالمجتمع المحلي، وفقا للمعايير المقبولة دولها عندما تكون متاحة.

6. يدرس كل طرف متعاقد بحمن نهة، وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بدخول وإقامة وعمل الأشخاص الطبيعيين. ويعطي الاعتبار اللازم المطلوب للموظفين الأساسيين بما في ذلك الأشخاص الإداربين والتقنهين الذين يعملون لأغراض الاستئمارات فوق تراب الطرف المتعاقد الذي أنجزت فوقه، من أجل الدخول، والإقامة والعمل فوق ترابه. يمنح أيضا لأفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الموظفين الرئيسيين معاملة مماثلة فيما يتعلق بالدخول والإقامة المؤقتة في الطرف المتعاقد المضيف،

· فهرس العدد 8 ·