226 الجريدة الرسمية عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021)
7. لا يمكن تأويل أي بند من هذا الاتفاق بشكل يمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ الإجراءات التي يرى بأنها ضرورية الأسباب تتعلق بالحفاظ على الأمن العام أو النظام العام أو حماية الصحة العمومية أو البيئة، شريطة ألا تطبق الإجراءات بطريقة تمهيزية أو تعسفهة أو غير معقولة.
المادة 3 معاملة الاستثمارات
1. يمنح كل طرف متعاقد فوق ترابه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مشابهة، لاستثمارات مستثمربه أو لاستثمارات مستثمري الدولة الأكثر رعاية، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر المعني بالأمر.
يخول كل طرف متعاقد فوق تراب دولته لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص الأنشطة المرتبطة باستثماراتهم. معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها. في ظروف مضابهة، لمستثمريه أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر المعني بالأمر.
2. بغض النظر عن الفقرتين 1و2 أعلاه، لا يحق لأي مستثمر أن يطالب بتطبيق معاملة الدولة الأكثر رعاية من أجل عرض خلاف ناتج عن هذا الاتفاق على أي مسطرة أخرى من مساطر تسوية الخلافات غير تلك التي نص علها هذا الاتفاق.
3. لا يمكن تأويل مقتضيات الفقرة (1) بشكل يلزم أحد الطرفين المتعاقدين على منح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر فائدة من أي معاملة أو تفضيل أو امتهاز ناتج عن:
أ- أي اتحاد جمركي أو منطقة تبادل حر أو سوق مشتركة حالية أو مستقبلية أو أي اتفاق دولي مماثل أو أي
ترتيب مؤقت يقضي إلى مثل هذا الاتحاد الجمركي، أو منطقة تبادل حر أو سوق مشتركة والذي يكون أو من المحتمل أن يكون فهم طرفا أي من الطرفين المتعاقدين؛
ب. أي اتفاق دولي أو ترتيب يتعلق كلها أو جزئيا بالضرائب أو أي تشريع داخلي يتعلق كليا أو جزئيا بالضرائب. ج- أي قانون أو تدبير آخر الغرض منه هو تعزيز وتحقيق المساواة في ترابه، أو عهدف إلى حماية أو مساعدة
الأشخاص أو الفئات الأشخاص أو المعوزين بشكل تمميزي غمير عادل على ترابه. شريطة ألا تطبق هذه القوانين والتدابير بطريقة تشكل وسهلة للتمييز غير المبرر أو الاعتباطي
المادة 4 تزع الملكية والتعويض
1. لا يحق لأي طرف متعاقد أن يتخذ إزاء مستثمري الطرف المتعاقد الآخر إجراءات التأميم أو نزع الملكية أو أي إجراء أخرله أثر ممائل للتأميم أو لنزع الملكهة (المشار إلها فيما بعد "بنزع الملكية"). إلا إذا كانت هذه الإجراءات:
أ- معللة بأسباب المنفعة العامة:
ب- غير تمييزية:
ج- مقابل أداء تعويض فعلي:
د- وفقا لمسطرة منصوص علها قانونا.