عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021) الجريدة الرسمية 227
2. وفقا لحق الدول في التنظيم ولمبادى القانون الدولي العرفي المتعلقة بصلاحيات الشرطة، لا تعتبر الإجراءات التشريعية والتنظيمية غير تمييزية المتخذة بحمن نية من قبل طرف متعاقد لحماية أو تحسين الأهداف المشروعة للرخاء العام كالصحة العمومية والأمن والبيئة والشغل أو تلك التي تتعلق بالضرائب العامة المستحقة أو تغيير عام لقيمة العملة الوطنية، نزعا غير مباشر للملكية وفقا لهذه المادة وبالتالي لا ينتج عنها أي تعويض.
3. فهما يتعلق بالتعويض، يجب:
أ- أن يؤدى بدون تأخير غير مبرر، وفقا للنظام القانوني للطرف المتعاقد الذي اتخذ إجراء نزع الملكية: ب- أن يعادل القيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع الملكية مباشرة قبل تاريخ نزع الملكية الفعلي (تاريخ نزع
الملكهة)؛
ج- ألا يعكس تغيرا سالبا للقيمة السوقية ناتجا عن نية في نزع الملكية قبل تاريخ نزع الملكهة:
د- يتم احتساب هذا التعويض بعملة قابلة للتحويل على أساس السعر السوقي للصرف السائد لهذه العملة في
تاريخ التقييم ويشمل فائدة بالسعر المعادل للليبور السائد أو التجاري السائد، أيهما أقل، من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ السداد.
4. يمكن إعادة النظر في قانونية نزع الملكية وتحديد مبلغ التعويض عن طريق مسطرة قضائية عادية للطرف المتعاقد الذي اتخذ إجراء نزع الملكية.
المادة 5
التعويض عن الخسائر
1. يحظى مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم، فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، أضرار أو خصائر ناجمة عن حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة لموارئ وطنية أو شغب أو تمرد أو أحداث ممائلة أخرى من قبل الطرف المتعاقد الأخير. فهما يتعلق بالاسترجاع أو التعويض، المكافأة، أو أي حل آخر، بمعاملة لا أفضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة ثالثة ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية.
2. دون الإخلال بمقتضهات الفقرة 1 من هذه المادة، يستفيد مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين الذي في أي من الأحداث المشار إلها في تلك الفقرة عانى من خسارة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر ناتجة عن:
أ) حجز استئماراته أو جزء منها من طرف قواته أو سلطاته، أو
ب) تدمير استثماراته أو جزء منها من طرف فواته أو سلطاته دون أن تكون ناجعة عن عملية قتال أو دعت إليها ضرورة الموقف،
من الاسترجاع أو تعويض ملائم.