228 الجريدة الرسمية عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021)
المادة 6
تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات 1. إن كل طرف متعاقد. أنجزت فوق ترابه الاستثمارات من طرف مستئمري الطرف المتعاقد الآخر، يضمن لهؤلاء المستثمرين بعد أدائهم لواجباتهم الجبانية، حرية تحويل بعملة قابلة للتحويل ودون تأخير غير مبرر للمبالغ المتعلقة باستثماراتهم، ولاسيما:
ا. رأس المال الأصلي أو مبالغ تكميلية تهدف إلى صميانة أو لتنمية الاستثمار: ب. الأرباح والأرباح الموزعة والفوائد والإتاوات والمداخيل الأخرى: ج . المبالغ اللازمة لتسديد القروض المتعلقة بالاستثمار؟
د. العوائد الناتجة عن بيع أو تصفية كلية أو جزئية لاستثمار ما: ه. التعويضات المنصوص عليها في المادتين 4 و5:
ز- العوائد والمكتسبات الاخرى للعاملين من الخارج فيما يتعلق بالاستثمار: و- المبالغ الناتجة عن تسوية الخلافات، طيقا للمادة 10.
2. تتم التحويلات المشار إلها في الفقرة 1 أعلاه بسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل وبمقتضى أنظمة الصرف الجاري بها العمل فوق تراب الطرف المتعاقد الذي أنجز فيه الاستثمار. 3. بصرف النظر عن الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، يجوز للطرف المتعاقد، عن طريق التطبيق بحسن نهة وبطريقة منصفة وغير تمهيزية لتدابير تؤخر أو تمنع تحويلا ضمانا لامتثال المستثمرين للتشريع الوطني للطرف المتعاقد المضيف والمتعلقة بما يلي:
أ- دفع الرموم والمستحقات:
ب- الإفلام أو الإعسار أو غيرها من الإجراءات القانونية لحماية حقوق الدائنين: ج- جرائم جنائية أو إدارية؛
د- ضمان الامتثال لأوامر أو أحكام متعلقة بمساطر قضائهة. 4. يمكن لكل طرف متعاقد، على أساس غير تمهيزي، انخاذ أو الحفاظ على تدابير متعلقة بالتحويل الحر للرساميل وعمليات الأداء:
1) في حالة ما إذا كان ميزان أداءاته يواجه صعوبات مالية خطيرة وصعوبات مالية خارجية أو مهدد بمواجهتها؛ أو
ب) في الحالات التي، في ظروف استثنائية. تسبب تحركات الرساميل أو تهدد بخلق مشاكل خطيرة في تدبير الاقتصاد الكلي، وخاصة فيما يتعلق بسياسات النقد وأسعار الصرف. 5. إن الإجراءات المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة يجب:
1) ألا تتجاوز ما هو ضروري للتعامل مع الظروف المنصوص علها في الفقرة 4 من هذه المادة: ب) أن تطبق خلال فترة زمنهة محدودة ويتم إلغاؤها في أقرب وقت تسمح به الظروف: و ج) أن تبلغ في حينها للطرف المتعاقد الآخر.