BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار مشترك

قرار مشترك رقم 3733.14 صادر في 2 أبريل 2014

قرار مشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3733.14 صادر في 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014) القاضي بالمصادقة على الاتفاقية التي تقضي بتأسيس مجموعة ذات النفع العام OCR

الخلاصة

قرار مشترك رقم 3733.14 صادر في 2 أبريل 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6303 بتاريخ 27 أكتوبر 2014، الصفحة 130، وذُكر في 2 أعداد من النشرة العامة المفهرسة.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 130 Version française

معطيات النص

النوع
قرار مشترك
الرقم
3733.14
التاريخ
2 أبريل 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6303 بتاريخ 27 أكتوبر 2014، الصفحة 130 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
28 مادة (بداية النص)
عدد مرات الذكر
3 صفحة في 2 أعداد
بالفرنسية
Arrêté conjoint n° 3733-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6303 بتاريخ 27 أكتوبر 2014، الصفحات 130 إلى 141. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 130 من العدد · PDF

قرار مشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3733.14 صادر في 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014) القاضي بالمصادقة على الاتفاقية التي تقضي بتأسيس مجموعة ذات النفع العام.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ووزير الصحة،

ووزير الاقتصاد والمالية،

باء على القانون رقم 08.00 المتعلق بتاسيس المجموعات ذات النفع العام الصادر بتيه الهير الريف قم 1.0.4 باري

15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولا سيما المادتين 5 و 6 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.108 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق القانون رقم 08.00 المتعلق بتأسيس المجموعات

ذات النفع العام ولا سيما المادة 2 منه ،

قرروا مايلي :

قرروا مايلي:

المادة الأولى #

يصادق على الاتفاقية التي تقضي بتأسيس المجموعة ذات النفع العام المسماة «معهد البحث في داء السرطان». المادة الثانية

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

الإمضاء : لحسن الداودي.

وحرر بالرباط في 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014). وزير الصحة، وزير الاقتصاد والمالية، لإمضاء : الحسين الوردي. الإمضاء : محمد بوسعيد.

*

الصفحة 131 من العدد · PDF

اتفاقية

لتأسيس مجموعة ذات النفع العام

الباب الأول

التأسيس والتسمية والغرض

والمقر والمدة

المادة الأولى - التأسيس:

تؤسس بين الأعضاء التاليين:

* مؤسسة للاسلمى - للوقاية و علاج السرطان

ممثلة من لدن نائبة المدير التنفيذي

* جامعة سيدي محمد بن عبد اللّٰه بفاس؛

ممثلة من لدن رئيسها

* المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس؛

ممثل من لدن مديره؛

مجموعة ذات النفع العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، خاضعة لأحكام:

- القانون رقم 00-08 المتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام، الصادر بتنفيذه

الظهير الشريف رقم 1.00.204 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) . والمرسوم رقم 2.06.108 الصادر في 22 من ربيع الأول 1421 (21 أبريل

2006) المتخذ لتطبيق القانون رقم 08.00 السالف الذكر

الصفحة 132 من العدد · PDF

- القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر سنة 1421 (19 ماي 2000) و النصوص المتخذ لتطبيق، وكذلك

- لبنود هذه الاتفاقية.

المادة 2 #

التسمية:

يطلق على المجموعة ذات النفع العام اسم : «معهد البحث في داء السرطان»

المادة 3 #

الغرض:

تتولى المجموعة القيام بأنشطة البحث والتكوين عن طريق البحث في ميدان السرطان، وكذلك التبادل الدولي وتعلية قيمة (valorisation) أنشطتها.

3-1- البحث

البحوث المنجزة من طرف المجموعة تهدف إلى بلورة التفاعلات بين الشخص وظروف عيشه وعمله، وكذلك محيطه.

ويهدف البحث في ميدان السرطان الى:

- تحسين التكفل بالمريض.

- دعم مهني الصحة في مباشرة أنشطة العلاج والوقاية والبحث السريري

•(recherche clinique)

- المساهمة في بلورة الوضعية الصحية والحاجيات الصحية للساكنة. - المساهمة في تقييم عوامل الخطر وقياس الأعراض الناتجة عن هذه العوامل بالنسبة

للساكنة.

- تقييم العمليات العلاجية أو الوقائية، ومناهج الفحص والعلاج، وكل الأنشطة الصحية

سواء بالمستشفى أو في المحيط المهني أو المعيشي.

3-2- إنشاء مرصد للصحة العمومية خاص بالسرطان.

3-3- التكوين

الصفحة 133 من العدد · PDF

التكوين المحدث من طرف المعهد يندرج في إطار التكوين الأولي والتكوين المستمر.

الهدف من هذا التكوين هو تمكين المستفيدين منه من امتلاك المنهجية ذات الاختصاصات المتنوعة بهدف دراسة وتقييم الصحة العمومية في علاقتها بالسرطان، وتنظيم برامج التكوين بهدف تحسين إدماج الطلبة في المحيط المهني والاقتصادي والاجتماعي. ستعمل الأنشطة التكوينية المحدثة من طرف المعهد على إرضاء طلبات فئات مختلفة، وتهم مستويات متعددة، وتهدف بالأخص:

- المساهمة في تكوين الطلبة المنتمين إلى كل مؤسسات جامعة سيدي محمد بن عبد

اللّه.

- تكوين الطلبة المسجلين بالمعهد للحصول على شهادات خاصة مسلمة من طرفه

ومعترف بها حسب القوانين والأنظمة المعمول بها، و بالأخص القانون 00-01 والقوانين المتعلقة بتطبيقه.

- تكوين الطلبة الناشطين أو غير الناشطين في إطار التكوين المستمر.

3-4- التبادل والشراكة على الصعيد الدولي

من المهام المنوطة بالمعهد إحداث ظروف استقبال وتبادل الطلبة، والباحثين والأساتذة مع الشركاء الأجانب. ولهذا الغرض يبرم المعهد اتفاقيات التعاون مع الشركاء من مؤسسات وجامعات أجنبية.

3-5- تعلية القيمة (valorisation) العلمية

يسهر المعهد على تعلية قيمة أنشطته العلمية على أساس تنظيمات ومبادرات مختلفة:

- مركز للتوثيق

- مركز للمعلوميات

- تنظيم مناظرات وملتقيات، بداخل المغرب أو بالخارج.

- إنشاء شبكات التواصل والمراقبة

- المشاركة في عروض الطلب الوطنية والدولية ذات العلاقة بميدان اختصاصه. - تطوير البحث في إطار الشراكة مع المهنيين، في القطاعين العام والخاص على

السواء، والملتزمين بشؤون أغراض الصحة العمومية

- تسجيل الاختراعات

الصفحة 134 من العدد · PDF

يمكن إحداث أساليب أخرى لتعلية قيمة الأنشطة عند الحاجة، شريطة أن تندرج تلك الأساليب في إطار المهام المنوطة بالمعهد.

يمكن إيرام اتفاقيات مع التنظيمات والمؤسسات الوطنية أو الأجنبية، التي من شئنها المساهمة في تحقيق الأهداف.

المادة 4 #

المقر:

يوجد مقر المجموعة بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس.

ويمكن أن ينقل المقر المذكور، عند الاقتضاء، إلى أي مكان آخر يناء على مقرر يصدره مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة 19 أدناه.

المادة 5 #

المدة:

تؤسس المجموعة لمدة 10 سنوات.

الباب الثاني

الانخراط والانسحاب والطرد

المادة 6 #

الانخراط:

علاوة على الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، يمكن للمجموعة أن تقبل أعضاء جددا، من أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص بناء على مقرر للجمعية العامة المنصوص عليها في المادة 19 أدناه

تطبق هذه المسطرة في حالة ضم عضو في المجموعة ذات النفع العام من لدن عضو آخر أو في حالة عمليات الإدماج الكلي أو الجزئي الذي يهم أحد أعضائها.

المادة 7 #

الانسحاب:

الصفحة 135 من العدد · PDF

يجوز لكل عضو الانسحاب من المجموعة لسبب مشروع عند انتهاء سنة مالية شريطة أن يحيط علما بذلك مدير المجموعة قبل نهاية السنة المالية المذكورة بما لا يقل عن ثلاثة أشهر وأن تتم موافقة الجمعية العامة على الإجراءات المالية وغيرها المتعلقة بهذا الانسحاب. ويجب الحصول على موافقة العضو المنتهية عضويته على الإجراءات المذكورة قبل عرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها.

غير أنه يجوز لكل عضو، استثناء من أحكام الفقرة أعلاه، أن ينسحب من المجموعة قبل انتهاء السنة المالية إذا كان خاضعا لمسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية.

المادة 8 #

الطرد:

يمكن أن تعلن الجمعية العامة عن طرد أي عضو بناء على اقتراح من مجلس الإدارة في حالة عدم الوفاء بالتزاماته ويتم الاستماع مسبقا إلى العضو المعني بالأمر من طرف الجمعية العامة.

تطبق على العضو المطرود البنود المالية وغيرها المقررة في شأن انسحاب كل عضو.

الباب الثالث

الرأسمال وحق التصويت

المادة 9 #

الرأسمال:

تؤسس المجموعة ذات النفع العام بدون رأسمال.

المادة 10 #

حق التصويت:

يتوفر كل عضو على صوت واحد بالجمعية العامة وبمجلس الإدارة.

الصفحة 136 من العدد · PDF

الباب الرابع

الموارد والتجهيزات

المادة 11 #

الموارد المالية والمادية:

تتكون موارد المجموعة من موارد داخلية في شكل مساهمات من أعضائها ومن موارد خارجية ولاسيما فيما يتعلق بتقديم الخدمات والإعانات المالية العامة أو الخاصة.

تقدم مساهمات الأعضاء لاسيما على شكل:

- مساهمة مالية في الميزانية السنوية؛

- وضع محلات رهن الإشارة؛

- وضع معدات وتجهيزات رهن الإشارة مع بقائها في ملكية العضو؟ - المساهمة في تكاليف المجموعة ويمكن، عند الاقتضاء، أن تكون هذه المساهمة

المحددة حين تأسيس المجموعة موضوع مراجعة كل سنة عند إعداد مشروع الميزانية.

المادة 12 #

التجهيزات:

تعتبر التجهيزات التي تم اقتناؤها أو تطويرها بصفة مشتركة ملكا للمجموعة ذات النفع العام.

الباب الخامس

التنظيم المالى والمحاسبي

المادة 13 #

الميزانية:

تنجز المجموعة عملياتها وفق القوانين والأعراف التجارية، تتضمن ميزانيتها مجمل . عمليات المداخيل والنفقات المقررة بالنسبة للسنة المالية.

تشتمل على جزء للاستثمار وجزء آخر للاستغلال وعلى جدول للموارد والنفقات.

الصفحة 137 من العدد · PDF

يجب أن ترفق بمذكرة تقديم وجميع الوثائق المثبتة.

يجب أن تتضمن بيانا للتذكير بالتقديرات الأصلية وبالتحويلات المباشرة ومنجزات السنة المالية المنصرمة موقعا عليه بصفة قانونية من لدن مدير المجموعة.

المادة 14 #

السنة المالية:

تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

غير أن السنة المالية الأولى تبتدئ من تاريخ نشر القرار المشترك القاضي بالموافقة على الاتفاقية التأسيسية للمجموعة.

المادة 15 #

تنفيذ الميزانية:

في إطار تنفيذ الميزانية، يقوم مدير المجموعة بإعداد بيانات شهرية وبيان سنوي تبرز عن كل سطر من الميزانية:

- فيما يخص المداخيل، مجموع تقديرات السنة المالية والأوامر بالمداخيل الصادرة

وعمليات التحصيل المنجزة والمبالغ الباقية الواجب تحصيلها؛ - فيما يخص النفقات، مجموع الاعتمادات المفتوحة والالتزامات والاعتمادات المتيسرة

والأوامر بالأداء الصادرة والأداءات المنجزة والمبالغ الباقية الواجب أداؤها.

المادة 16 #

خازن المجموعة:

يكون الخازن المعين من لدن مجلس الإدارة مسؤولا عن صحة عمليات النفقات سواء بالنظر إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو بالنظر إلى أحكام النظام الأساسي والأحكام المالية للمجموعة.

ويتعين عليه أن يتأكد من أن الأداءات قد تمت لفائدة الدائن الحقيقي من اعتماد متيسر بعد الإدلاء بالوثائق القانونية التي تثبت حقيقة حقوق الدائن والخدمة المقدمة. يوقع على وسائل الأداء بمعية مدير المجموعة.

المادة 17 #

مراقب الحسابات:

تعين الجمعية العامة باقتراح من مجلس الإدارة أو من أحد أعضائها مراقبا للحسابات لمدة أربع سنوات.

الصفحة 138 من العدد · PDF

7 يقوم مراقب الحسابات بصفة دائمة دون أي تدخل في التسيير بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للمجموعة ومن مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها. ويتحقق كذلك من صحة المعلومات الواردة في تقرير مجلس الإدارة حول التسيير وفي الوثائق الموجهة إلى الأعضاء حول ذمة المجموعة ووضعيتها المالية ونتائجها.

المادة 18 #

مندوب الحكومة:

يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا عن الحكومة لدى المجموعة.

يحضر مندوب الحكومة جلسات الجمعيات العامة ومجلس الإدارة للمجموعة.

ويمكنه الحصول على جميع الوثائق المتعلقة بإدارة وتسيير المجموعة والقيام بزيارة مقر المجموعة بصفة مفاجئة أو بسابق إعلام.

وله حق الاعتراض على القرارات التي تهدد وجود المجموعة أو حسن تسييرها تعلق بموجبه هذه القرارات لمدة خمسة عشر يوما. وخلال هذا الآجال؛ تعمد الهيئة التي اتخذت القرار إلى إجراء مداولات جديدة. ويخبر مندوب الحكومة سلطات الوصاية بهذه المسطرة.

يخبر مندوب الحكومة سلطات الوصاية بكل إجراء من شأنه الإضرار بحسن سير المجموعة.

الباب السادس

الإدارة والتسيير

المادة 19 #

أجهزة الإدارة:

تتكون أجهزة إدارة وتسيير المجموعة من:

الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدير.

المادة 20 #

الجمعية العامة:

تتكون الجمعية العامة من جميع أعضاء المجموعة. يجب أن تتوفر المؤسسة العمومية أو مجموع المؤسسات العمومية أعضاء المجموعة على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة.

الصفحة 139 من العدد · PDF

لا يبت في الوسائل المتعلقة بتعديل الاتفاقية إلا في جمع استثنائي تعقده الجمعية العامة.

وتتخذ الجمعية العامة العادية جميع القرارات غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 21 #

مهام الجمعية العامة:

تناط بالجمعية العامة المهام التالية:

- المصادقة على البرنامج السنوي للأنشطة؛ - المصادقة على الوضع التقديري للمداخيل والنفقات؛ - المصادقة على الحسابات السنوية للمجموعة؛ - تعيين رئيس الجمعية العامة ومراقب الحسابات؛ - تحديد كيفيات وضع المساهمات الإلزامية؛ - المصادقة على تعيين وعزل مدير المجموعة؛ - انتداب وعزل أعضاء مجلس الإدارة؛

- قبول أعضاء جدد؛

- انسحاب وطرد الأعضاء؛

- تغيير الاتفاقية التأسيسية؛

- حل المجموعة؛

- تحديد كيفيات التصفية وتعيين مصفيا أو عدة مصفين.

المادة 22 #

اجتماعات ومداولات الجمعية العامة:

اجتماعات الجمعية العامة إما عادية أو استثنائية.

تعقد الجمعية العامة جمعها مرة واحدة في السنة على الأقل وعلى أبعد تقدير خلال الشهر السادس الموالي لتاريخ اختتام السنة المالية بدعوة من مجلس الإدارة أو من لدن الطرف الأكثر استعجالا.

يقوم الطرف الذي طلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد بتحديد جدول أعمالها. ويحق لباقي الأعضاء إضافة مشروع أو عدة مشاريع قرارات في جدول الأعمال.

لا تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة إلا إذا كانت أغلبية الحاضرين ممثلة للمؤسسة أو للمؤسسات العمومية الأعضاء في المجموعة.

وتتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

الصفحة 140 من العدد · PDF

المادة 23 #

مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة من ثلاثة متصرفين يمثلون أعضاء المجموعة. وتحدد تركيبة المجلس في النظام الداخلي للمجموعة.

بتم اختبار المتصرفين من لدن الجمعية العامة. يتم اختيار المتصرفين من لدن الجمعية العامة.

يدير مجلس الإدارة المجموعة ذات النفع العام ويتخذ جميع القرارات التي لا تدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المدير.

المادة 24 #

المتصرف:

تزاول مهمة المتصرف بالمجان غير أن لمجلس الإدارة أن يمنح مصاريف عن المهام التي يعهد بها إلى المتصرفين في إطار الميزانية التي تم التصويت عليها من لدن الجمعية العامة.

يجوز لكل متصرف أن يسند توكيلا إلى متصرف آخر لأجل تمثيله.

تتنافى صفة متصرف مع مهام مراقب حسابات المجموعة.

تحدد مدة انتداب المتصرفين في أربع سنوات.

تنتهي مهام المتصرف إثر اختتام اجتماع الجمعية العامة المدعوة للبت في حسابات أخر سنة مالية منصرمة والمنعقد خلال السنة التي تنتهي فيها مدة انتداب المتصرف المذكور.

يمكن تجديد مدة انتداب المتصرفين لفترة ثانية ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك. ويمكن عزلهم في أي وقت من لدن الجمعية العامة وإن لم يتم إدراج موضوع العزل في جدول الأعمال.

المادة 25 #

الرئيس:

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا يجب أن يكون شخصا طبيعيا تحت طائلة بطلان تعيينه،

يمارس الرئيس مهامه لمدة لايمكن أن تتجاوز مدة انتدابه كمتصرف. ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة.

الصفحة 141 من العدد · PDF

المادة 26 #

مهام مجلس الإدارة:

يناط بمجلس الإدارة المهام التالية:

• اقتراح برامج الأنشطة؛

• إبداء اقتراحات متعلقة بالوضع التقديري للمداخيل والنفقات وتحديد مشاركات

الأعضاء،

• توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة؛

• إعداد النظام الداخلي والمالي للجمعية وأخذ كل إجراء آخر متعلق بتنظيم وتسيبر

المجموعة

المادة 27 #

اجتماعات ومداولات مجلس الإدارة:

لا يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.

يجب أن تتوفر المؤسسة العمومية أو المؤسسات العمومية الأعضاء في المجموعة على أغلبية الأصوات في مجلس الإدارة.

يعد مجلس الإدارة تقريرا عن تسيير المجموعة. ويجب أن يتضمن جميع المعلومات المفيدة التي من شأنها أن تمكن الأعضاء من تقييم نشاط المجموعة خلال السنة المالية المنصرمة والعمليات المنجزة والصعوبات التي اعترضتها والنتائج التي حصلت عليها ووضعيتها المالية وآفاقها المستقبلية.

المادة 28 #

المدير:

يعين مدير المجموعة من لدن مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المجموعة تحث سلطة مجلس الإدارة. وعليه يقوم بتدبير المجموعة وله سلطة على موظفيها.

وفي إطار العلاقات مع الأغيار، يلزم مدير المجموعة فيما يتعلق بكل عمل يندرج ضمن أهدافها.

مدير المجموعة هو الأمر بقبض مواردها وصرف نفقاتها.

ويتولى حيازة دفتر الشيكات وتلقي وتسليم الشيكات أو أية وسيلة أخرى من للأداء.

يتواصل النص بعد ذلك: الصفحة 142 من العدد · الملف الرسمي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.