BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 1002.15 صادر في 11 مارس 2015

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1002.15 صادر في 20 من جمادى الأولى 1436 (11 مارس 2015) بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي OCR

الخلاصة

قرار رقم 1002.15 صادر في 11 مارس 2015 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6354 بتاريخ 23 أبريل 2015، الصفحة 51.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 51 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
1002.15
التاريخ
11 مارس 2015
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6354 بتاريخ 23 أبريل 2015، الصفحة 51 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
1 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 1002-15 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6354 بتاريخ 23 أبريل 2015، الصفحة 51. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 51 من العدد · PDF

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1002.15 صادر في 20 من جمادى الأولى 1436 (11 مارس 2015) بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية لاسيما المادة 4 منه (الفقرة السابعة) :

وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات بتاريخ 18 مارس 2015،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الواردة في الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 2.12.349 المشار إليه أعلاه كما يلي :

→ - ......--+--+...... .... : «- اقتناء التحف الفنية أو العتيقة أو المتعلقة بالمجموعات : « - اقتناء برامج قصد بنها بواسطة هيئات الإذاعة والتلفزة « وتطويرها أو إنتاجها أو المشاركة في إنتاجها، وكذا اقتناء وقت « البث :

« - التوكيلات القانونية ؛

....٢

(الباقي بدون تغيير.)

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى الأولى 1436 (11 مارس 2015).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.