BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 3612.13 صادر في 11 دجنبر 2013

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3612.13 صادر في 7 صفر 1435 (11 ديسمبر 2013) بتغيير وتتميم ترار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 اكتوير 2005) المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين OCR

الخلاصة

قرار رقم 3612.13 صادر في 11 دجنبر 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6230 بتاريخ 13 فبراير 2014، الصفحة 4.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 4 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
3612.13
التاريخ
11 دجنبر 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6230 بتاريخ 13 فبراير 2014، الصفحة 4 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادة واحدة
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 3612-13 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6230 بتاريخ 13 فبراير 2014، الصفحات 4 إلى 5. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 4 من العدد · PDF

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3612.13 صادر في 7 صفر 1435 (11 ديسمبر 2013) بتغيير وتتميم ترار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 اكتوير 2005) المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين.

وزير الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تغير ونتمم على النحو التالي أحكام المادة 58 من القرار رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) المشار إليه أعلاه :

«المادة 58. - تطبيقا للبند 15من المادة الأولى ...

(( ..

! .. ٠. طن : «5- عدد المقاعد بالنسبة للعربات المستعملة للنقل العمومي للمسافرين «باستثناء عربات نقل المستخدمين بمقابل من طرف شركة لحساب الغير «وحافلات النقل الحضري للركاب الواقفين :

وأكثر ؛ «5 مكرر - الوزن الإجمالي مع الحمولة والقوة الجبائية ونوع الوقود «بالنسبة لعربات نقل المستخدمين بمقابل من طرف شركة لحساب الغير :

«* وزن إجمالي مع الحمولة لا يتعدى 3,5 طن : " • بنزين : إلى غاية 7 أحصنة، 8 إلى 10 أحصنة، 11 حصانا وأكثر ؛ « • ديازيل : إلى غاية 5 أحصنة، 6 و 7 أحصنة، 8 أحصنة وأكثر ؛ «* وزن إجمالي مع الحمولة يتعدى 3,5 طن : « • إلى غاية 6 طن ؛

" • أكثر من 6 طن إلى غاية 12 طن ؛

«• أكثر من 12 طن ؛

«6 -

(7 - حجم الأسطوانة . أو ثلاثة : «العربات ذات عجلتين : ...

« أكثر من 125 سنتمتر مكعب.

«العربات ذات ثلاث عجلات: أكثر «من 125 سنتمتر مكعب.

«بالنسبة للعربات ذات عجلتين التي لا يتعدى حجم اسطوانتها 50 «سنتمتر مكعب، يمكن أن تؤخذ أيضا بعين الاعتبار السرعة لتحديد الأقساط الصرفة.

«8 -

(9 - بالنسبة لعربات ... ٠. هي : " - الاستعمال الفرعي المخصص : «عربات النقل المدرسي، عربات نقل المستخدمين للحساب الخاص، «العربات المدرجة في عداد التحف ؛

« - المعايير الأخرى .. . بصفة اختيارية. «بالنسبة للاستعمالات الفرعية الأخرى .. «كل حالة على حدة.

«بالنسبة لتأمين الحدود،

«المطابقة للعربات المعنية.

«لتحديد الأقساط الصرفة، يمكن التمييز بين العربات التي تدخل في «حظيرة سيارات الدولة و عربات الجماعات الترابية من جهة وبقية «العربات من جهة أخرى :

«* بالنسبة لعربات الجماعات الترابية : تطبق نفس المعايير المشار «إليها أعلاه :

«* بالنسبة للعربات التي تدخل في حظيرة سيارات الدولة، تحدد «الأقساط الصرفة حسب هذا التصنيف :

« - عربات السياحة ؛

« - عربات نفعية ؛

« - دراجات نارية ؛

« - آلات الورش والشحن والتفريغ ؛ « - جرارات فلاحية وغابوية ؛ « - حصادات - دراسات ؛

1 - عربات نقل المستخدمين يتعدى وزنها 3,5 طن : " - عربات نقل المستخدمين لا يتعدى وزنها 3,5 طن. بالنسبة لهذه «العربات، تحدد الأقساط الصرفة حسب القوة الجبائية ونوع الوقود «كما يلي:

« • بنزين : إلى غاية 3 أحصنة، 4 إلى 8 أحصنة، 9 أحصنة وأكثر ؛ « • ديازيل : إلى غاية حصانين، 3 إلى 5 أحصنة، 6 أحصنة وأكثر.

الصفحة 5 من العدد · PDF

«كما يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الأقساط الصرفة : ٣ - الموقع الجغرافي للخطر :

«* بالنسبة لكل العربات : التمييز بين أقاليم العيون وطرفاية وبوجدور "والسمارة ووادي الذهب وأوسرد من جهة وبقية أقاليم المملكة من جهة «أخرى:

«* بالنسبة لحافلات النقل الحضري للركاب الواقفين : التمييز بين «المدن.

" - كون العربة المؤمن عليها ذات مقطورة أو بدون مقطورة. «بترخيص من الوزير المكلف بالمالية، .........

2547 "وبخصوصيات العربة المؤمن عليها وبمميزات المؤمن له أو مالك العربة «المؤمن عليها أو هما معا .

«من جهة أخرى، تؤخذ بعين الاعتبار

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة الثانية ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1435 (11 ديسمبر 2013).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.