قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 397.16 صادر في 9 جمادى الأولى 1437 (18 فبراير 2016) تحدد بموجبه عن سنة 2016 معاملات إعادة التقييم فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على أحكام المادتين 65-11 و 248-111 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما وقع تغييرها وتتميمها ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى #
تحدد برسم سنة 2016 معاملات إعادة التقييم فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المشار إليها في المادة 65-11 من المدونة السالفة الذكر على النحو التالي :
السنوات المعاملات السنة 1945 والسنوات السابقة 3%
1946 47,088 1947 36,669 1948 25,852 1949 20,769 1950 20,285 1951 18,018 1952 15,375 1953 14,888 1954 16,234 1955 15,375 1956 13,058 1957 13,761 1958 11,251 1959 11,251 1960 10,826 1961 10,328 1962 10,158 1963 9,346 1964 8,995 1965 8,692 1966 8,728 1967 8,884 1968 8,824 1969 8,522 1970 8,437 1971 8,047 1972 7,637 1973 7,539
السنوات المعاملات 1974 6,738 1975 5,840 1976 5,331 1977 4,907 1978 4,411 1979 4,094 1980 3,791 1981 3,380 1982 3,038 1983 2,918 1984 2,517 1985 2,384 1986 2,167 1987 2,130 1988 2,082 1989 2,008 1990 1,877 1991 1,716 1992 1,633 1993 1,549 1994 1,487 1995 1,415 1996 1,377 1997 1,367
السنوات المعاملات 1998 1,330 1999 1,318 2000 1,294 2001 1,282 2002 1,255 2003 1,244 2004 1,220 2005 1,209 2006 1,170 2007 1,146 2008 1,106 2009 1,070 2010 1,060 2011 1,052 2012 1,039 2013 1,020 2014 1,016 2015 1
المادة الثانية #
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 جمادى الأولى 1437 (18 فبراير 2016).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الجريدة الرسمية نصوص خاصة