BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 703.17 صادر في 12 أبريل 2017

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 703.17 صادر في 14 من رجب 1438 (12 أبريل 2017) بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي OCR

الخلاصة

قرار رقم 703.17 صادر في 12 أبريل 2017 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6571 بتاريخ 22 ماي 2017، الصفحة 26.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 26 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
703.17
التاريخ
12 أبريل 2017
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6571 بتاريخ 22 ماي 2017، الصفحة 26 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 703-17 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6571 بتاريخ 22 ماي 2017، الصفحة 26. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 26 من العدد · PDF

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 703.17 صادر في 14 من رجب 1438 (12 أبريل 2017) بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، لا سيما المادة 4 منه (الفقرة السابعة) ؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بتاريخ 8 مارس 2017،

قرر مايلي:

المادة الأولى #

تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الواردة في الملحق رقم 1 بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349، كما يلي :

« -

«- الاشتراك المتعلق بالولوج إلى قواعد المعطيات على الخط ؛

« - الاشتراك في أعمال وخدمات الإشهاد الإلكتروني وكذا وسائل « التشفير المرتبطة به :

« - إيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها ؛

« - .. »

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1438 (12 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.