قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 703.17 صادر في 14 من رجب 1438 (12 أبريل 2017) بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، لا سيما المادة 4 منه (الفقرة السابعة) ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بتاريخ 8 مارس 2017،
قرر مايلي:
المادة الأولى #
تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الواردة في الملحق رقم 1 بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349، كما يلي :
« -
«- الاشتراك المتعلق بالولوج إلى قواعد المعطيات على الخط ؛
« - الاشتراك في أعمال وخدمات الإشهاد الإلكتروني وكذا وسائل « التشفير المرتبطة به :
« - إيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها ؛
« - .. »
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية #
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من رجب 1438 (12 أبريل 2017).
الإمضاء : محمد بوسعيد.