قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 776.14 صادر في 11 من جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،
بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للمعادلات بين الشهادات في العلوم والتقنيات والهندسة والهندسة المعمارية المنعقدة بتاريخ 21 يناير 2014،
قرر ما يلي:
المادة الأولى #
تقبل المعادلة الإجازة المهنية، تخصص : Energie thermale الشهادة التالية :
- Diploma of bachelor of power engineering, thermal power engineering, préparé et délivré au siège de state Higher educational Institute Pryazorskyi state techni-
cal University - Ukraine - le 29 mai 2012, مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.
المادة الثانية #
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014).
الإمضاء : لحسن الداودي.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
قرار (م.أ.تسب)) رقم 13.13 صادر في 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) المتعلق بعدم احترام المقتضيات المتعلقة بتغطية الإجرامات القضائية من قبل شركة «صورياد - القناة الثانية)).
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 23 منه ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 3 (المقاطع 8 و 11 و 16) منه ؛
وعلى القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، ولا سيما ديباجته والمواد 3 و 46 (الفقرة الأخيرة) و 48 و 49 و 63 منه ؛
وعلى دفتر تحملات شركة «صورياد - القناة الثانية» ولا سيما المادتين 52 و 53 (الفقرة 3) منه ؛
وعلى توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛
وبعد الاطلاع على رسائل شركة «صورياد - القناة الثانية» المتوصل بها جوابا على طلبات الهيأة العليا الموجه إليها بشأن طلب ملاحظات متعلقة باحترام المبادئ والقواعد المتعلقة بتغطية المساطر القضائية وخصوصا قرينة البراءة ؛
وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
ويعد المداولة :
وحيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ملاحظات على مجموعة من النشرات الإخبارية وكذا بعض البرامج المتعلقة باحترام قرينة البراءة ؛
وحيث إن المتعهد قام بتاريخ 4 سبتمبر 2012 بإعادة تمثيل جريمة سطو على وكالات بنكية وشركات متخصصة في الاتصالات بمدينة المحمدية، تم الكشف خلالها عن صورة الشخص المشتبه فيه الرئيسي وكذا وصف المشتبه فيهم "بالسارقين" أو «مرتكبي الجريمة» ؛
وحيث إن المتعهد تطرق يوم 15 يناير 2013، في نشرتي الظهيرة والأمازيغية لإعادة تمثيل جريمة سرقة معدات عمومية بإنزكان مع استعمال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيام مجموعة من الأشخاص بالأعمال المنسوبة إليهم، واستعمال عبارات مثل « إيقاف عصابة متخصصة» و((سارقي الأسلاك النحاسية» و«الجناة»، وقد تمت مراسلة المتعهد بهذا الخصوص بتاريخ 5 أبريل 2013 لطلب التوضيحات ؛
وحيث إن المتعهد تطرق يوم 13 فبراير 2013 في نشرة الأخبار المسائية الناطقة بالفرنسية لإعادة تمثيل جريمة سرقة محل للبقالة من طرف أحد الزبائن بمدينة الدار البيضاء، مع استعمال عبارات تفيد، : وبشكل قطعي، قيام هذا الشخص بالأعمال المنسوبة إليه وذلك بوصف المشتبه به ب «le voleur» و «agresseur'»، وقد تمت مراسلة المتعهد بتاريخ 22 مارس 2013 لطلب التوضيحات بهذا الشأن، وتوصلت الهيأة العليا بجواب يوم 2 أبريل 2013، يتضمن إقرارا بالخطا وإخبارا بأنه قد تمت إثارة انتباه جميع الصحفيين ومقدمي البرامج والمكلفين بالربور طاجات والمونتاج وغيرهم ؛
وحيث إن المتعهد قام يوم 15 مارس 2013 في نشرة الأخبار الزوالية ببث خبر بشأن العثور على جثة تلميذ في مقتبل العمر بأحد المنازل الكائنة بحي بوزكارن بانزكان مع استعمال عبارات تفيد وبشكل قطعي، قيام أحد الأشخاص بجريمة قتل الطفل :
وحيث إن دفتر تحملات شركة «صورياد - القناة الثانية» ينص على أنه : «في إطار احترام حق الإخبار عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو الوثائق المتعلقة بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن معلومة قضائية تنبغي وبصفة خاصة احترام قرينة البراءة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بقاصرين» ؛
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة» ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد بناء على ماسبق،
الهذه الأسباب :
1 - يصرح أن شركة «صورياد - القناة الثانية)) قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بشأن تغطية المساطر القضائية وقرينة البراءة ؛
2 - يوجه إنذارا لشركة «صورياد - القناة الثانية» ؛
3- يقرر تبليغ قراره هذا إلى شركة «صورياد - القناة الثانية»، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي، فوزي الصقلي، محمد عبد الرحيم، محمد أوجار، طالع سعود الأطلسي، بوشعيب أوعبي، وخديجة الكور، أعضاءً.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
قرار (م.أ.عس.ب)) رام 14.13 صادر في 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) المتعلق باحترام المقتضيات المتعلقة بتقطية الإجراءات القضائية وقرينة البرامة من قبل الشركة الوطنية للجذاعة والتلفزة.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 23 منه ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 3 (المقاطع 8 و 11 و 16) منه :
وعلى القانون رقم "77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، لا سيما ديباجته والمواد 3 و 46 (الفقرة الأخيرة) و 48 و 49 و 63 منه ؛
وعلى دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ولا سيما المادتين 183 و 184 (الفقرة 3) منه :
وعلى توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية :
وبعد الاطلاع على رسائل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المتوصل بها جوابا على طلبات الهيأة العليا الموجهة إليها بشأن طلب ملاحظات متعلقة باحترام المبادئ والقواعد المتعلقة بتغطية المساطر القضائية وخصوصا قرينة البراءة ؛
وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛
وبعد المداولة :
وجيد إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ملاحظات على مجموعة من النشرات الإخبارية، وكذا بعض البرامج المتعلقة باحترام قرينة البراءة أثناء تغطية المساطر القضائية ؛
وحيث إن المتعهد يقدم في برامجه المتهمين على أنهم جناة وذلك باستعمال عبارات تجزم بارتكابهم الفعل المنسوب إليهم، دون التزام الحياد المطلوب وتقديم الطروحات المتعارضة، في حين أن المبدأ يقتضي معاملة الشخص المعني على أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي وفقاً للضمانات التي يقررها القانون :
وحيث إن المتعهد تطرق، عبر الخدمتين الإذاعيتين فاس ومكناس، يوم 27 مارس 2012 لجريمة في مدينة فاس إثر شجار بين مكتر ومسير أكرية بعض أملاك الطائفة اليهودية في المنطقة مع استعمال عبارات تدين، وبشكل قطعي، الطرف المتهم دون اتخاذ المسافة اللازمة، مما استدعى لفت انتباهه، عبر رسالة مؤرخة يوم 24 أبريل 2012، إلى ضرورة احترام التزاماته المتعلقة بتغطية المساطر القضائية واحترام قرينة البراءة ؛
وحيث إن المتعهد تطرق يومي 15 ماي و 4 يونيو 2012 لقضية تتعلق بتهمة زنا المحارم تتعلق بأب متهم باغتصاب ابنتيه في مدينة القنيطرة لم تحترم فيها مساطر تغطية القضايا المطروحة أمام القضاء، وقد وجهت مراسلة بتاريخ 20 يونيو 2012 إلى المتعهد بخصوص طلب معلومات بشأن ما جاء في نشرة أخبار يوم 15 ماي 2012، كما وجهت إليه مراسلة أخرى بتاريخ 5 يوليو 2012 بشأن طلب معلومات حور ما جاء في نشرة أخبار يوم 4 يونيو 2012، وقد توصلت الهيأة العليا بجواب يوم 11 يوليو 2012 عن مراسلة 20 يونيو 2012 يخبرها المتعهد من خلالها أنه عمل مجددا على إثارة انتباه الصحفيين إلى ضرورة التزام الحياد، على اعتبار أن المطلوب من الصحافي هو نقل الخبر وليس إصدار أحكام بخصوصه ؛
وحيث إن المتعهد تطرق، عبر الخدمة الإذاعية بمكناس، يوم 16 ماي 2012 لجريمة قتل في مدينة خنيفرة، دون الإدانة الصريحة لزوج الضحية ووضفه بالجاني، بشكل قطعي، رغم أن القضية لازالت في مرحلة التحقيق، وقد وجهت رسالة إلى المتعهد بتاريخ 20 يونيو 2012 لطلب توضيحات بهذا الشأن وتوصلت الهيأة العليا بجواب بتاريخ 27 يونيو 2012 تفيد أن المتعهد «اتخذ الاحترازات اللازمة لكي لا يتم تكرار هذه الهفوة في المستقبل» ؛
وحيث إن المتعهد قام يومي 4 و 5 سبتمبر 2012، في القناتين الأولى والأمازيغية، ببث صور تمثيل جريمة سطو على وكالات بنكية وشركات متخصصة في الاتصالات بمدينة المحمدية، تم الكشف خلالها عن صورة الشخص المشتبه فيه الرئيسي، وكذا وصف المشتبه فيهم «بالسارقين» أو «مرتكبي الجريمة»، مع استعمال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيام هؤلاء الأشخاص بالأعمال المنسوبة إليهم، وذلك دون احترام الضوابط القانونية، وقد وجهت رسالة إلى المتعهد بتاريخ 19 ديسمبر 2012 لطلب توضيحات بهذا الشأن ؛
وحيث إن المتعهد بث يوم 22 نوفمبر 2012 في نشرة إخبارية إعادة تمثيل جريمة في مدينة أزرو دون احترام الضوابط القانونية، خصوصا عبر وصف المتهم «بالجاني» مرتين ؛
وحيث إن المتعهد بث يوم 28 ديسمبر 2012 في نشرة إخبارية بثتها القناة الأولى صور إعادة تمثيل ثلاث جرائم سطو على وكالات بنكية بمدينة طنجة، تم خلالها وصف الشخص المشتبه فيه بالجاني، ووجهت رسالة طلب توضيحات إلى الشركة بهذا الشأن بتاريخ 22 فبراير 2013، وقد توصلت الهيأة العليا برسالة جوابية يوم 13 مارس 2013 يؤكد من خلالها المتعهد بأن التقرير أنجز بتنسيق مع المصالح الأمنية وبعد الاعتراف أمام الضابطة القضائية، وأنه يشاطر رأي الهيأة العليا بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الاعتراف جزء من مسطرة التحقيق، وبالتالي فإن الخطأ فردي وسيعمل على تفادي تكرار مثل هذه الأخطاء ؛
وحيث إن المتعهد قام يوم 11 فبراير 2013 من خلال القناة التلفزية الأولى ببث خبر القبض على أشخاص متهمين بتورطهم في تجارة المخدرات مع استعمال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيامهم بالأعمال المنسوبة إليهم مثل «العناصر الإجرامية» و«العصابة»، وقد تمت مراسلة المتعهد بتاريخ 22 مارس 2013 لطلب التوضيحات، وتوصلت الهيأة العليا بجواب يوم 4 أبريل 2013 تخبر من خلاله الشركة أن الصحفي الذي كلف بتغطية الخبر أكد أن الربور طاج المنجز هو حصيلة شهر كامل من الإيقافات على صعيد الدوائر الأمنية بالدار البيضاء، وبالتالي فإن الأحكام قد صدرت قبل إنجاز الربورطاج :
4147 وحيث إن المتعهد قام يوم 14 فبراير 2013 من خلال نشرة الأخبار المسائية التي تقدمها القناة التلفزية الأولى ببث صور إعادة تمثيل جريمة سرقة محل للبقالة من طرف أحد الزبائن بمدينة الدار البيضاء مع استعمال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيام هذا الشخص بالأعمال المنسوبة إليه، مثل «الجاني» و«مقترف الجريمة» و«المعتدي» وقد تمت مراسلة المتعهد بتاريخ 22 مارس 2013 لطلب التوضيحات بهذا الشأن، لتتوصل الهيأة العليا بجواب يوم 4 أبريل 2013، جاء فيه أنه «فقط سقط سهوا استعمال عبارة مقترف الجريمة أثناء قراءة الصحفي لتعليقه، نظرا لظروف الاشتغال التي حتمت عليه الإسراع في إعداد المادة الإخبارية مع اقتراب موعد النشرة» ؛
وحيث إن المتعهد بث يوم 26 فبراير 2013 في القناة التلفزية الأولى صور إعادة تمثيل جريمة قتل وقعت بحي سيدي البرنوصي بالدار البيضاء مع استعمال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيام هذا الشخص بالأعمال المنسوبة إليه مثل «الجاني» «القاتل» ؛
وحيث إن المتعهد قام يوم 3 مارس 2013 من خلال القناة التلفزية الأولى ببث خبر تفكيك خلية متهمة بالاعتداءات المسلحة على الأشخاص والاتجار في المخدرات والأسلحة النارية والسرقات بالعنف، مع استعمال عبارات تدين الموقوفين مثل «عصابة إجرامية» و«هذه العصابة» ؛
وحيث إن المتعهد قام يوم 4 مارس 2013 في القناة الأمازيغية ببث خبر تفكيك خلية متهمة بالاعتداءات المسلحة على الأشخاص والاتجار في المخدرات والأسلحة النارية والسرقات بالعنف، مع استعمال عبارات تدين الموقوفين مثل «عصابة إجرامية» و«هذه العصابة» ؛
وحيث إن المتعهد قام يوم 7 مارس 2013 في القناة التلفزية الأولى ببث خبر اعتقال شخص متهم بسرقة معدات وتجهيزات محطات الربط لشركات الاتصال مع استعمال عبارات تفيد، وبشكل قطعي، قيام هذا المتهم بالأعمال المنسوبة إليه ؛
وحيث إن دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ينص على أنه : «في إطار احترام حق الإخبار عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو الوثائق المتعلقة بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن معلومة قضائية تنبغي وبصفة خاصة احترام قرينة البراءة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بقاصرين» ؛
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة» :
الجريدة الرسمية.
وحيث سبق للمتعهد أن التزم من خلال الرسائل الموجهة إلى الهيأة العليا بتواريخ 27 يونيو 2012 و 11 يوليو 2012 و 13 مارس 2013 و 4 أبريل 2013 بالعمل على احترام قرينة البراءة أثناء مسطرة التحقيق ؛
وحيث إن هناك حالات متعددة لعدم احترام قرينة البراءة في برامج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تلت التزاماتها المعبر عنها في مراسلاتها السالفة الذكر ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد بناءً على ما سبق :
لهذه الأسباب :
1 - يصرح أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أخلت بالتزاماتها الخاصة المتعلقة بتغطية المساطر القضائية وقرينة البراءة ؛
2 - يوجه إنذارا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛
3- يقرر تبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي، فوزي الصقلي، محمد عبد الرحيم، محمد أوجار، طالع سعود الأطلسي، بوشعيب أوعبي، وخديجة الكور، أعضاءً.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
قرار دم.أتس به رقم 15.13 صادر في 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) المتطق باحترام المقتضيات المتعلقة بتغطية الإجراءات القضائية وقرينة البراءة من قبل شركة (ميدي 1 سات).
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 23 منه :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 3 (البنود 8 و 11 و 16) منه :
وعلى القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، بالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، ولا سيما ديباجته والمواد 3 و 46 (الفقرة الأخيرة) و 48 و 49 و 63 منه :
وعلى دفتر تحملات شركة «ميدي 1 سات» ولا سيما المادة 33 (الفقرة 3) منه ؛
وعلى توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛
. وبعد الاطلاع على الرسالة الموجهة من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى شركة «ميدي 1 سات» وكذا لفت الانتباه الذي سبق توجيهه إلى المتعهد نفسه بشأن احترام المبادئ والقواعد المتعلقة بتغطية المساطر القضائية وخصوصا قرينة البراءة ؛
وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛
وبعد المداولة :
وحيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ملاحظات على مجموعة من النشرات الإخبارية وكذا بعض البرامج المتعلقة باحترام قرينة البراءة أثناء تغطية المساطر القضائية :
وحيث إن المتعهد قدم المتهم على أنه جان، خلال حلقة برنامج «مسرح الجريمة» التي بثت يوم 11 أكتوبر 2011، وذلك باستعمال عبارات تجزم بارتكابه للفعل، دون التزام الحياد المطلوب وتقديم الطروحات المتعارضة، في حين أن المبدأ يقتضي معاملة الشخص المعني على أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي وفقاً للضمانات التي يقررها القانون ؛
وحيث إن الهيأة العليا وجهت للمتعهد بخصوص الحلقة أعلاه («لفت انتباه» بتاريخ 23 يناير 2012 :
وحيث إنه سبق للمتعهد بتاريخ 25 سبتمبر 2012 أن قام ببث إعادة تمثيل جريمة في برنامج «مسرح الجريمة» دون احترام الضوابط القانونية، لتوجه إليه الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بهذا الصدد استفسارا بتاريخ 20 نوفمبر 2012 ؛
وحيث إن المتعهد نقل بتاريخ 4 مارس 2013 خبر تفكيك خلية متهمة بالاعتداءات المسلحة على الأشخاص والاتجار في المخدرات والأسلحة النارية والسرقات بالعنف مع استعمال عبارات تدين، وبشكل قطعي، الموقوفين من قبيل: «عصابة إجرامية»، «هذه العصابة» ؛
وحيث إن دفتر تحملات شركة «ميدي 1 سات» ينص على أنه : «في إطار احترام حق الإخبار عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو الوثائق المتعلقة بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن معلومة قضائية تنبغي وبصفة خاصة احترام سرية التحقيق والشخص والكرامة الإنسانية وافتراض البراءة والحياة الخاصة وسرية هوية الأشخاص القاصرين المعنيين، وعموما الاحترام الدقيق للمبادئ والمقتضيات القانونية المتعلقة باحترام المحاكمة العادلة» ؛
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة» ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد بناء على ماسبق؛
لهذه الأسباب :
1 - يصرح أن شركة «ميدي 1 سات» قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بشأن تغطية المساطر القضائية وقرينة البراءة :
2 - يوجه إنذارا لشركة «ميدي 1 سات)) ؛
"3- يقرر تبليغ قراره هذا إلى شركة «ميدي 1 سات»، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي، فوزي الصقلي، محمد عبد الرحيم، محمد أوجار، طالع سعود الأطلسي، بوشعيب أوعبي، وخديجة الكور، أعضاءً.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي
4149 ترار دم.أحسب» رقم 17.13 صادر في 25 من رجب 1434 (4 يونيو 2013)
المتعلق ببرنامج «Grand Morning de |'Info» الذي تبث شركة (إيكو ميديا» على الخدمة الإذاعية «راديو أطلنتيك)).
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمواد 3 (المقاطع 8 و 11) و 11 و 12 منه ؛
وعلى القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من اذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، ولا سيما المادة 3 الفقرة 4 منه :
وعلى دفتر تحملات الخدمة الإذاعية "راديو أطلنتيك" التابعة لشركة "إيكو ميديا"، ولا سيما المادة 19 (الفقرتان lو 2) والمادة 1.34 ؛
وبعد الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالدراسة التي أعدتها المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقتي 12/02/2013 و 26/03/2013 من برنامج «Le Grand Morning de |'Info» الذي تبثه الخدمة الإذاعية "راديو أطلنتيك" ؛
ويعد المداولة :
وحيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص حلقتي. 12/02/2013 و 26/03/2013 من برنامج «Le Grand Morning de l'Info» الذي تبثه الخدمة الإذاعية "راديو أطلنتيك" :
وحيث إنه خلال هاتين الحلقتين تم التعريف بحضور الراعي من خلال استعمال عبارات من قبيل :
« Ça y est, j'ai trouvé mon restaurant préféré ! Une cui- sine d'ici et d'ailleurs dans une véritable ambiance de bi-
stro... Trois jours de dingue avec ses trois groupes live, ses
paella géantes, ses déguisements, ses cadeaux !... » وحيث إن المادة 2 (الفقرة 4) من القانون رقم 77.03 تعرف الرعاية على أنها "كل مساهمة لمقاولة عامة أو خاصة في تمويل برامج بهدف ترويج اسمها أو علامتها أو صورتها أو نشاطاتها أو إنجازاتها" ؛
وحيث إن المادة 2.19 من دفتر تحملات المتعهد تنص على أنه "يجب التعريف بحضور الراعي بوضوح، بصفته هاته في بداية البرنامج و/أو في نهايته. ويمكن أن يتم هذا التعريف بواسطة اسم الراعي أو لقبه أو عنوانه الاجتماعي أو مجال نشاطه أو علامته أو الشعارات الصوتية المرتبطة عادة به، باستثناء كل شعار إشهاري أو كل تقديم ذي طابع تبريري لخدماته أو منتوج أو عدة منتوجات من منتوجاته.
غير أنه إذا كانت الرعاية تهدف إلى تمويل برنامج لعب أو مسابقة أووصلة من هذا الصنف داخل أحد البرامج، فيمكن تقديم منتوجات وخدمات الراعي مجانا على شكل جوائز للمستفيدين.
الا تجوز الإشارة إلى الراعي خلال البرامج المرعية وخطابات الإشهار الذاتي، باستثناء إمكانية وجودها في المقدمة الإشهارية «الجنيريك Générique» في بداية ونهاية البرامج، شريطة أن تكون هذه الإشارة ظرفية وتلميحية، وباستعمال وسائل التعريف المشار إليها أعلاه ؛
وحيث إن ما استعمل من عبارات في التعريف بحضور الراعي يعتبر ذا حمولة تبريرية وإشهارية لمنتوجات الراعي ؛
وحيث إن المادة 2.19 من دفتر تحملات المتعهد تمنع كل شعار إشهاري أو كل تقديم ذي طابع تبريري لخدمات ومنتوجات الراعي ؛
وحيث إن المتعهد أقر في معرض أجوبته أنه يمكن اعتبار ما وظف من عبارات في التعريف بحضور الراعي ذات حمولة إشهارية وأنه عمل على توعية المصالح المختصة التابعة له ؛
وحيث إن أجوبة شركة إيكو ميديا المذكورة لم تأت بأية توضيحات إضافية بالنسبة للملاحظات المسجلة ؛
وحيث إن المادة 1.34 من دفتر التحملات المؤطر للخدمة الإذاعية "راديو أطلنتيك" تنص على أنه "دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يمكن للمجلس الأعلى أن يقرر ضد المتعهد عقوبة مالية يتلاعم مبلغها مع خطورة المخالفات المرتكبة دون أن تتجاوز %1 من رقم المعاملات الذي حققه المتعهد خلال آخر سنة مالية "؛ وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد "إيكو ميديا" بناء على ما سبق ؛
لهذه الأسباب :
1 - يصرح بأن شركة "إيكو ميديا" التي تقدم الخدمة الإذاعية "راديو أطلنتيك" خرقت المقتضيات المتعلقة بالرعاية.
2- يأمر بفرض عقوبة مالية على شركة "إيكو ميديا" قدرها عشرون ألف درهم (20.000,00) درهم تدفع، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار لشركة " إيكو ميديا " :
3- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة "إيكو ميديا" وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25 من رجب 1434 (4 يونيو 2013) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي، وفوزي صقلي، ومحمد عبد الرحيم، ومحمد أوجار، وبوشعيب أوعبي، وطالع السعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
تراردم لحس جه رقم 18.13 صادر في 2 شعبان 1434 (11 يونيو 2013) بشان عدم احترام الإلتزامات المتعلقة بمضامين الخطابات الإشهارية من طرف شركة "ميدي 1 سات".
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 3 (المقاطع 8 و 11 و 15 و 16) منه :
وعلى القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، ولا سيما ديباجته والمواد 2 و 46 (الفقرة الأخيرة) و 48 و 49 و 63 و 66 منه ؛
وعلى دفتر تحملات شركة "ميدي 1 سات" ولا سيما المادة 1.21 منه : وبعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بشأن النشرة المسائية ليوم 22 فبراير 2013 التي بثتها الخدمة التلفزية التابعة لشركة "ميدي 1 سات" :
ويعد المداولة :
وحيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات على النشرة المسائية ليوم 22 فبراير 2013 التي بثتها الخدمة التلفزية التابعة لشركة "ميدي [ سات" ؛
وحيث إن النشرة المسائية ليوم 22 فبراير 2013 تضمنت فقرة خصصت للتعريف بخدمة لشركة "ميديتيل" وذلك من خلال توظيف عبارات من قبيل "بالإضافة إلى سهولة استعمالها وإلى كونها تسمح بربع الوقت وتجنب التنقلات، تعد "ميديتيل كاش" خدمة مؤمنة بفضل رقم سري يوضع رهن إشارة الزبناء يحمي المعاملات من جميع المخاطر. يتطلب الانخراط في هذه الخدمة أن يكون الشخص زبون لشركة ميديتيل وأن يزور أقرب وكالة معتمدة لدى ميديتيل كاش مصحوبا بالبطاقة الوطنية لتشغيل حساب ميديتيل كاش في الحين وبشكل مجاني..." ؛
وحيث إن المادة 66 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أنه "لا يمكن للنشرات الإخبارية الإذاعية والتلفزية أو للبرامج أو المجلات الإخبارية أو لبرامج أخرى تتعلق بممارسة الحقوق السياسية أن تحتوي على إشهار أو تكون موضوع رعاية. ويجب أن تكون كذلك خالية من الاستطلاعات الإشهارية" ؛
وحيث إن المادة 2.21من دفتر تحملات المتعهد تنص على أنه "لا يمكن رعاية النشرات الإخبارية، البرامج والمجلات الإخبارية والبرامج المخصصة جزئيا أو كليا للمستجدات السياسية أو تتعلق بممارسة الحقوق السياسية، ويجب أن لا تتضمن أي روبورتاج إشهاري" ؛
وحيث إن ما تضمنته النشرة من عبارات قصد إخبار الجمهور عن الخدمة التي تقدمها شركة "ميديتيل" يعتبر خطابا ذا حمولة إشهارية يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة بمضامين الخطابات الإشهارية ؛ وحيث إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري راسلت شركة "ميدي 1 سات" بتاريخ 22 ماي 2013 لطلب التوضيحات التي تراها الشركة ضرورية بخصوص الملاحظات المسجلة بشأن النشرة المسائية ليوم 22 فبراير 2013 ؛
وحيث إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتوضيحات الشركة بتاريخ 4 يونيو 2013 إلا أن ما تضمنته من توضيحات بشأن العبارات الموظفة للإخبار عن الخدمة المقدمة من قبل شركة "ميديتيل" لم يكن ليبرر ما تم تسجيله من ملاحظات بشأن الالتزامات المتعلقة بمضامين الخطابات الإشهارية ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن الفقرة المخصصة للتعريف بالخدمة المقدمة من طرف شركة "ميديتيل" تتجاوز الخطاب الإخباري لتندرج ضمن الخطابات ذات الحمولة الإشهارية ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد ؛
الهذه الأسباب :
1 - يصرح أن شركة "ميدي 1 سات" قد أخلت بالتزاماتها المتعلقة بمضامين الخطابات الإشهارية ؛
2 - يوجه إنذارا لشركة "ميدي 1 سات" ؛
4151 3- يقرر تبليغ قراره هذا إلى شركة "ميدي 1 سات"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2 شعبان 1434 (11 يونيو 2013) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي رئيسة، والسيدة والسادة رابحة زدكي، محمد عبد الرحيم، محمد أوجار وبوشعيب أوعبي، أعضاءً.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.