قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 794.14 صادر في 17 من جمادي الأولى 1435 (19 مارس 2014) يتعلق بالاقتراضات ذات الأجال القصيرة جداء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ 27 من صفر 1435 (31 ديسمبر 2013)، ولا سيما المادة 38 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.791 الصادر في 27 من صفر 1435 (31 ديسمبر 2013) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، ولا سيما المادة الأولى منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى #
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 38 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام، لدى الأبناك، باقتراضات ذات آجال قصيرة جدا خلال السنة المالية 2014.
المادة الثانية #
ينجز الاقتراض عن طريق طلب عروض أو بالتراضي لمدة تتراوح بين يوم واحد (1) وسبعة (7) أيام عمل.
المادة الثالثة #
في حالة أنجز الاقتراض عن طريق طلب عروض، تبلغ إلى علم المستثمرين، في الوقت المناسب، تواريخ ومواصفات الاقتراض.
المادة الرابعة #
إذا أنجز الاقتراض عن طريق طلب عروض، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية سعر الفائدة الحدي للاقتراض.
لا تقبل إلا الاقتراحات المقدمة بسعر فائدة يقل عن سعر الفائدة الحدي أو يعادله،
تقدم العروض المقبولة بناء على أسعار الفائدة المقترحة من قبل المتنافسين،
إذا أنجز الاقتراض بالتراضي، فإن نسبة الفائدة المعمول بها هي النسبة التي يتم التفاوض بشأنها بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية والبنك المعني بناء على شروط السوق.
يتم أداء الاقتراض في نفس يوم طلب العروض أو في اليوم المتفق عليه مع البنك المعني، في حالة أنجز الاقتراض بالتراضي.
المادة الخامسة #
يتم احتساب الفوائد المستحقة على الاقتراض حسب الصيغة التالية :
المبلغ المقترض * ف * أ
حيث تمثل (ف) سعر الفائدة المقترح في حالة الاقتراض عن طريق طلب العروض أو سعر الفائدة المتفاوض بشأنه مع البنك المعني في حالة الاقتراض بالتراضي و (أ) عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ أداء الاقتراض وتاريخ استحقاقه.
المادة السادسة #
يتم تسديد المبلغ المقترض يوم استحقاقه. وتؤدى الفوائد الناتجة عن هذا الاقتراض عند حلول أجل الاستحقاق.
المادة السابعة #
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما في ما يخصه.
يتم تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب في إطار تنفيذ عمليات الاقتراض ذات الآجال القصيرة جدا على مستوى الاتفاقية المتعلقة بعمليات الخزينة في السوق المالي والمبرمة بين المؤسستين.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الأولى 1435 (19 مارس 2014).
الإمضاء : محمد بوسعيد.