BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 903.17 صادر في 19 أبريل 2017

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 903.17 صادر في 21 من رجب 1438 (19 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء OCR

الخلاصة

قرار رقم 903.17 صادر في 19 أبريل 2017 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6571 بتاريخ 22 ماي 2017، الصفحة 37.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 37 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
903.17
التاريخ
19 أبريل 2017
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6571 بتاريخ 22 ماي 2017، الصفحة 37 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 903-17 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6571 بتاريخ 22 ماي 2017، الصفحات 37 إلى 38. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 37 من العدد · PDF

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 903.17 صادر في 21 من رجب 1438

(19 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1439 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 .(18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي:

المادة الأولى #

يفوض إلى السيد العربي الهاشمي، المتصرف من الدرجة الأولى، . رئيس قسم أداء أجور موظفي الدولة بالخزينة العامة للمملكة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على أوامر المداخيل المتعلقة باسترجاع الأجور غير المستحقة.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 19)1438 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرارلوزير الاقتصاد والمالية رقم 904.17 صادر في 21 من رجب 1438 (19 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى الأشخاص المبينة أسماؤهم بعده الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، كل حسب اختصاصه الترابي، على الوثائق والتصرفات الإدارية التالية المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين :

• شهادة العمل ؛

• مقرر العطلة الإدارية ؛

• مقرر العطلة الاستثنائية ؛

• الترخيص بالتغيب لمتابعة الدراسة (3 ساعات في الأسبوع) : • إنذار الموظفين الذين يوجدون في وضعية ترك الوظيفة ؛ • إعادة انتشار الموظفين :

• القيام بمسطرة الفحص الطبي المضاد :

• تعيين نواب القباض ؛

• تعيين الخزنة والقباض بالنيابة خلال فترة الغياب ؛ • انتداب مأموري التبليغ والتنفيذ المكلفين بالتحصيل الجبري طبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ؛

• التنقيط السنوي للموظفين.

الصفحة 38 من العدد · PDF

الجريدة الرسمية -

المفوض إلهم المهام الاختصاص الترابي ابراهيم بكري. الخازن الجهوي بطنجة جهة طنجة - تطوان - الحسيمة يحي القاسي. الخازن الجهوي بوجدة جهة الشرق محمد رضوان البكدوري الخازن الجهوي بفاس جهة فاس - مكناس الاشقري. جهة درعة - تافيلالت عبد اللّٰه مزوز. الخازن الجهوي بالرباط جهة الرباط - سلا - القنيطرة مصطفى بلة. الخازن الجهوي ببني ملال جهة بني ملال - ختيفرة حميد بنحمدوش. الخازن الجهوي بالدار البيضاء جهة الدار البيضاء - سطات معاد صدقي. الخازن الجهوي بمراكش جهة مراكش - آسفي علي غشي. الخازن الجهوي بأكادير جهة موس - ماسة

جهة كلميم - واد نون جهة الداخلة - وادي الذهب جهة العيون - الساقية الحمراء

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1438 (19 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.