ظهير شريف رقم 1.09.126 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بنشر الاتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 بشأن عمل الأحداث، المعتمدة من قبل مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 23 مارس 1996.
الحمد اللّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :
بناء على الاتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 بشأن عمل الأحداث، المعتمدة من قبل مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 23 مارس 1996 ؛
وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة، الموقع بالقاهرة في 15 يناير 2014،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 بشأن عمل الأحداث، المعتمدة من قبل مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 23 مارس 1996.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
*
الاتفاقية العربية رقم (١٨) لعام ١٩٩٦
بشأن عمل الأحداث
الديباجة :
إن مؤتمر العمل العربى المنعقد فى دورته الثالثة والعشرين ( القاهرة ، ١٧ - ٢٣ مارس/ آذار ١٩٩٦) .
إنطلاقا من أهداف منظمة العمل العربية نحو توحيد التشريعات العمالية . وظروف وشروط العمل فى الدول العربية كلما أمكن ذلك . وما خصه دستورها من الإهتمام بظروف وشروط عمل الأحداث .
وإيمانا بضرورة توفير الرعاية اللازمة للأحداث الذين أجبرتهم ظروفهم على العمل ، وحمايتهم من الأضرار المحتملة التى تؤثر على نموهم الجسمى أو الذهنى أو النفسى أو الاجتماعى أو المعرفي،
وتمشيا مع ما تسعى اليه الدول العربية نحو تحقيق التنمية الشاملة ببعديها الاقتصادى والاجتماعى ، وصولا الى الإستغناء عن عمالة الأحداث .
واتساقا مع ما جاء فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، بشأن حق الطفل فى الحماية من الإستغلال الاقتصادى وحاجته إلى رعاية خاصة وحماية متميزة .
وتوافقا مع ما نصت عليه الخطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها ، وما أوصت به اللجنة العربية للمسئولين التنفيذيين عن الطفولة ، فيما يتعلق بضرورة الإهتمام بظاهرة عمالة الأحداث .
وإدراكا بما جاء فى الاتفاقيات العربية والدولية فى هذا الشأن .
فإن المؤتمر العام يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتى نصها والتى يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم (١٨) لعام (١٩٩٦) بشأن عمل الأحداث .
أولا : نطاق التطبيق
المادة الأولى #
١- يقصد بالحدث فى مجال تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الشخص الذى أتم الثالثة
عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكرا أم أنثى . ٢- يحظر عمل من لم يتم سن الثالثة عشرة من عمره .
٣- تحدد الجهات المختصة فى كل دولة الإجراءات اللازمة للتحقق من سن الحدث .
المادة الثانية #
١- تطبق هذه الاتفاقية على عمل الأحداث فى جميع الأنشطة الاقتصادية . ٢- مع مراعاة الحد الأدنى لسن الأحداث يجوز إستثناء الأعمال الزراعية غير الخطرة
وغير الضارة بالصحة من تطبيق عدد من أحكام هذه الاتفاقية ، وذلك وفق الضوابط التى تحددها السلطة المختصة فى كل دولة .
ثانيا : سياسات عامة
المادة الثالثة #
يجب أن لا يتعارض عمل الحدث مع التعليم الإلزامى المرسوم فى برامج كل دولة من الدول الأعضاء ، بحيث لاتقل سن الإلتحاق بالعمل عن الحد الأدنى لسن إكمال مرحلة التعليم الإلزامى .
المادة الرابعة #
تقوم الأجهزة المختصة فى كل دولة بإجراء الدراسات والبحوث لأسباب عمل الأحداث فيها ، وذلك للوصول إلى رسم أفضل السياسات التى تحد من ظاهرة عمل الأحداث ومن ثم إنهائها .
المادة الخامسة #
تعمل الأجهزة المختصة فى كل دولة على نشر التوعية الواسعة والفعالة بالأضرار المحتملة لعمل الأحداث،
المادة السادسة #
تقوم الأجهزة المختصة فى كل دولة بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بظروف وشروط العمل فى الأماكن التى يعمل فيها الأحداث بهدف إتباع الوسائل المناسبة لتحسين تلك الظروف والشروط .
ثالثا : شروط وظروف عمل الأحداث
المادة السابعة #
١- لايجوز تشغيل الحدث فى الأعمال الصناعية قبل إتمامه سن الخامسة عشرة . ٢- تحدد السلطة المختصة فى كل دولة المقصود بالأعمال الصناعية والخط الذى
يفصلها عن غيرها من الأعمال .
المادة الثامنة #
١- يجوز للحدث الذى يبلغ سن الرابعة عشرة العمل فى الأعمال الصناعية الخفيفة التى تتولاها أسرته ، على أن يكون أحد أفرادها مسئولا عنه فى العمل وبشكل لايؤثر على دراسته أو صحته أو أخلاقه .
٢- تحدد السلطة المختصة فى كل دولة المقصود بالأعمال الصناعية الخفيفة .
المادة التاسعة #
١- إستثناء من أحكام المادتين السابعة والثامنة من هذه الاتفاقية ، ولأغراض التدريب ، يجوز عمل الأحداث الذين أتموا سن الثالثة عشرة فى الأماكن المعتمدة لذلك من السلطة المختصة فى كل دولة .
٢- يجوز للسلطة المختصة فى كل دولة تخفيض هذه السن بالنسبة للتلمذة فى المدارس الصناعية والمعاهد ومراكز التعليم المهنى الخاضعة لإشراف الدولة . وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر الضمانات الكافية لمراقبة الأحداث وحمايتهم صحيا وأخلاقيا ، وأن تثبت قدرتهم ولياقتهم الصحية المناسبة للحرفة المختارة ، وأن ولا يؤثر ذلك على تعليمهم الإلزامي.
المادة العاشرة #
يحظر تشغيل الحدث قبل إتمام سن الثامنة عشرة فى الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق، والتى تحددها التشريعات أو اللوائح أو القرارات الخاصة فى كل دولة .
المادة الحادية عشرة
١- يجب إجراء الفحص الطبى على الأحداث قبل إلتحاقهم بالعمل ، للتأكد من مدى ملاعمة قدرتهم ولياقتهم البدنية والصحية ، وطبيعة العمل الذى سيلتحقون به . ٢- يجب إعادة هذا الفحص بشكل دورى فى مدة أقصاها سينة .
المادة الثانية عشرة
١- يجرى الفحص الطبى من قبل جهة طبية معتمدة ، وتعطى شهادة طبية بنتيجة الفحص الذى أجرته .
٢- تحدد السلطة المختصة نوع الفحص الطبى والشروط الواجب توفرها فى الشهادة الطبية .
المادة الثالثة عشرة
لمفتش العمل أن يطلب إعادة الفحص الطبى قبل مرور الفترة الدورية المقررة إذا تبين أن شروط وظروف العمل أو قدرة ولياقة الحدث تقتضى ذلك .
المادة الرابعة عشرة
تحدد السلطة المختصة الجهة التى تتحمل تكاليف الفحص الطبى ، وفى جميع تحدد السلطة المختصة الجهة التى تتحمل تكاليف الفحص الطبى ، وفى جميع الحالات لايتحمل الحدث أية نفقة مالية لقاء الفحص .
المادة الخامسة عشرة
١- يحظر تشغيل الحدث ليلا . ويجوز للتشريع الوطنى ان يستثنى بعض الأعمال لفترات محدودة .
٣- يحدد التشريع الوطنى فى كل دولة المقصود بالليل طبقا لما يتمشى مع وضع
وظروف كل بلد .
المادة السادسة عشرة
١- للأحداث الذين يعملون بمقتضى عقد التدريب الحصول على مكافأة شهرية مناسبة
أثناء فترة تدريبهم وفقا للضوابط التى تحددها السلطة المختصة . ٢- للأحداث الذين يعملون بمقتضى عقد عمل الحصول على أجر لا يقل عن الحد الأدنى
للأجر المقرر فى كل دولة ، مع مراعاة احتساب ذلك وفق ساعات عملهم .
المادة السابعة عشرة
١- لايجوز أن تزيد ساعات العمل اليومى للحدث عن ست ساعات ، تتخللها فترة أو
أكثر للراحة، لا تقل فى مجموعها عن ساعة ، بحيث لايعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية ، ولا يبقى فى مكان العمل فترة تزيد عن سبع ساعات . ٢- إذا تخللت عمل الحدث فترة تأهيل أو تدريب تحتسب هذه الفترة من ضمن ساعات
عمله .
المادة الثامنة عشرة
يجوز أن يعمل الحدث لبعض الوقت بما هو دون ساعات العمل المحددة فى هذه الاتفاقية، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها السلطة المختصة .
المادة التاسعة عشرة
لا يجوز تكليف الحدث بأى عمل إضافى ، أو تشغيله أيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية .
المادة العشرون
للعامل الحدث الحق فى راحة أسبوعية إلزامية مدفوعة الأجر مدتها ٢٤ ساعة متصلة على الأقل .
المادة الحادية والعشرون
١ - يستحق الحدث إجازة سنوية مدفوعة الأجر تزيد مدتها عن المدة المستحقة لغيره
من العاملين على أن لا تقل فى جميع الأحوال عن ٢١ يوما . ٢- يجب أن يتمتع الحدث بثلثى مدة الإجازة دفعة واحدة على الأقل ، ويتمتع بباقى
المدة خلال نفس العام .
المادة الثانية والعشرون
للعامل الحدث الحق فى الاستفادة من الخدمات الاجتماعية العمالية التى تتلاعم وعمره .
رابعا : التزامات صاحب العمل
المادة الثالثة والعشرون
يلتزم صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يحصل على موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث .
المادة الرابعة والعشرون
يلتزم صاحب العمل المشغل للعامل الحدث بالتأمين عليه فى صناديق التأمينات الاجتماعية ( الضمان الاجتماعى ) وذلك وفقا للنظم المعمول بها فى كل دولة .
المادة الخامسة والعشرون
يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية والطبية للأحداث العاملين لديه وفق النظم التى تضعها السلطة المختصة فى كل دولة .
المادة السادسة والعشرون
يجب على صاحب العمل تدريب الأحداث العاملين لديه على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية ، وأن يراقب تطبيقها ، ويؤمن استفادتهم من تلك الوسائل .
المادة السابعة والعشرون
على صاحب العمل إبلاغ من له الولاية أو الوصاية على الحدث بأى مرض أو غياب أو تصرف يقوم به الحدث خلال أوقات العمل يستدعى معرفته به .
المادة الثامنة والعشرون
يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه أحداث ، بأن تتوافر لديه سجلات أو بيانات تتضمن المعلومات التى تستوجبها طبيعة العمل ومصلحة الحدث وعلى الأخص : - أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ التحاقهم بالعمل .
- الأعمال الموكلة إليهم وساعات عملهم وفترات الراحة المخصصة لهم وإجازاتهم المستحقة .
- تاريخ الفحوص الطبية التى تجرى عليهم والشهادات الطبية المبينة لقدرتهم ولياقتهم الصحية للعمل .
المادة التاسعة والعشرون
١- على كل صاحب عمل يعمل لديه أحداث :-
(أ) أن يضع فى مكان ظاهر فى موقع العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث . (ب) أن يبلغ الجهة المختصة بأسماء الأحداث الذين يعملون لديه وأعمارهم وتاريخ
التحاقهم بالعمل وأية معلومات أخرى تتعلق بهم ، إلتحاقهم بالعمل وأية معلومات أخرى تتعلق بهم .
٢- تنظم التشريعات الوطنية الأحكام المنفذة الواردة فى الفقرتين السابقتين .
المادة الثلاثون
يراعى صاحب العمل بأن يلقى الحدث العامل لديه الرعاية الأبوية والإنسانية .
خامسا : مراقبة التطبيق والعقوبات
المادة الحادية والثلاثون
تقوم الأجهزة المختصة بتفتيش العمل فى كل دولة بكافة الإجراءات والوسائل المناسبة لضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بعمل الأحداث ، وتقدم تقارير دورية بنتيجة ذلك .
المادة الثانية والثلاثون
ينص التشريع الوطنى على تدابير وعقوبات مناسبة لمخالفة الأحكام المتعلقة بتشغيل الأحداث .
سادسا : أحكام عامة
المادة الثالثة والثلاثون
تصدق على هذه الاتفاقية أية دولة عربية عضو فى المنظمة ، طبقا لنظمها القانونية ، وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربى ، الذى يبلغ الدول العربية الأعضاء فى المنظمة بأى تصديق يصله .
المادة الرابعة والثلاثون
١- لكل دولة الحق أن تصدق على أحكام هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ، على أن يكون الحد الأدنى للتصديق الجزئى، الإرتباط بالمواد الواردة تحت بند أولا ( نطاق التطبيق ) وبند سادسا ( أحكام عامة ) و (٢١) مادة من باقى مواد الاتفاقية . ٢ - تبلغ الدولة المواد التى يتم الإرتباط بها ، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة،
إلى المدير العام لمكتب العمل العربى فى وقت إيداع وثائق التصديق .
٣- لكل دولة ، أن ترتبط لاحقا بأية مادة من مواد الاتفاقية لم يتم الإرتباط بها بداية ، وذلك بتبليغ المدير العام لمكتب العمل العربى ، ويعتبر ذلك جزءا لا يتجزاً من التصديق على الاتفاقية .
المادة الخامسة والثلاثون
تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية بمجرد تصديقها عليها ، وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية .
وتسرى على الدول العربية الأخرى التى تنضم إليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق .
المادة السادسة والثلاثون
لا يجوز أن يترتب على الإنضمام الى هذه الاتفاقية ، الإنتقاص من أية حقوق ينص عليها التشريع أو الاتفاقيات الجماعية أو العرف أو الأحكام القضائية المعمول بها أو المطبقة فى أية دولة من الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية .
المادة السابعة والثلاثون
١- إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا ، وما لم
تنص الاتفاقية الجديدة على غير الأحكام الواردة فى هذه المادة فإن : (أ) تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع ، بحكم القانون ،
الإنسحاب المباشر من هذه الاتفاقية بغض النظر عن نص المادة المتعلقة بالإنسحاب ، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة .
(ب) يوقف إبتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول
الأعضاء على هذه الاتفاقية .
٢- ومع ذلك تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول فى شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .
المادة الثامنة والثلاثون
لكل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية ، أن تنسحب منها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويصبح الإنسحاب نافذا بعد مضى سنة من تاريخ إبلاغ الانسحاب الى المدير العام لمكتب العمل العربى ، الذى يبلغه إلى الدول العربية .
ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقى الدول المنضمة إليها .
المادة التاسعة والثلاثون
تسرى بشأن متابعة تطبيق هذه الاتفاقية ، الأحكام الواردة فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية،