ظهير شريف رقم 1.09.154 صادر في 25 من مصدم 1434 (10 ديسمبر 2012) بنشر الاتفاق التجاري الموقع بألرباك في 24 ديسمبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أوكرانيا.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 24 ديسمبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أوكرانيا ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 24 ديسمبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أوكرانيا .
وحرر بالدار البيضاء في 25 من محرم 1434 (10 ديسمبر 2012).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
اتفاق تجاري
بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة أوكرانيا
إن حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية أو كرانيا المشار إليسهما أدناه "بالطرفين المتعاقدين" ؛
رغبة منهما في تنمية و تقوية العلاقات الاقتصادية و التجارية و إنحاش مبادلات البضائع والخدمات بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة التبادلة ؛
735 أتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى #
. يمنع الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر ريعاية فيما يخص الرسوم الجمركية والضرائب وتحملات أخرى وكذا الإجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد و تصدير البضائع و الخدمات القادمة من بئد إلى آخر.
المادة الثانية #
غير أن هذه الفقرة لا تطبق عندما يتعلق الأمر بالمنح أو الاحتفاظ ب :
- المزايا الممنوحة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للبلدان الجاورة أو الجاذية قصد تسهيل التجارة الحدودية ؛
- المزايا الناتجة عن اتحاد جمركي أو منطقة تبادل حر التي ينتمي إليها أو يمكن أن ينتمي إليها أحد الطرفين المتعاقدين ؛
- الأفضايات والمزايا الممنوحة لأي بلد آخر في إطار اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف قصد الاندهاج الإقتصادي.
المادة الثالية
يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الملائمة من أجل تسيل و تقوية وتنويع تجارة البضائع والخدمات طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين
المادة الرابعة #
بغية تنمية التجارة الثنائية، وطبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل بعثات رجال الأعمال.
المادة الخامسة #
بغية ضمان استمرار علاقتهما التجارية يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام عقود قصيرة وطويلة الأمد بين الأشخاص الذاتيين و المعنويين للبلدين.
المادة السادسة #
يتم الأداء عن المعاملات المنجزة في إطار هذا الاتفاق بعملة قابلة للتحويل وفقا لنظام الصرف العمول به في كلا البلدين.
المادة السابعة #
يقدم كل طرف متعاقد الطرف الآخر التسهيلات اللازمة في إطار القواشد و الأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين لتنظيم معارض تجارية والمشاركة في معارض دائمة أو مؤقتة و/ أو إنشاء مراكز تجارية فوق تراهما.
ولهذا الغرض، يسمح كل طرف متعاقد، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، باستيراد المواد التالية التي منشؤها تراب الطرف المتعاقد الآخر :
أ -باعفاء من الرسوم الجمركة والضرائب ذات الأثر المماثل بالنسبة للعينات و المواد الإشهارية بدون قيمة تجارية و الموجهة فقط للإشهار والحصول على الطلبيات؛
ب -بتعليق الرسوم الجمركية و الضرائب ذات الأثر المماثل بالنسبة للبضائع والمواد والتجهيزات المستوردة مؤقتا واللازمة لإقامة المعارض التجارية و على أن يتم تصديرها لاحقا .
المادة الشامنة
يسهل كل طرف متعاقد وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين اعبور ترابه للبضائع القادمة من تراب الطرف الآخر أو الموجهة إليه.
المادة التاسعة #
تحدث لجنة تجارية مشتركة مكونة من ممثلي الطرفين المتعاقدين، تكون مكلفة :
- بمتابعة تطبيق هذا الاتفاق ؛
- بتقييم التجارة الثنائية ؛
- باقتراح السبل الكفيلة بإنعاش العلاقات التجارية.
تجتمع اللجنة التجارية المشتركة بالتناوب في الرباط وكييف بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين .
يشجع الطرفان المتعاقدان عند الاقتضاء مشاركة القطاع الخساص في أشغال اللجنة التجارية المشتركة.
المادة العاشرة #
طبقا لتشريعات البلدين يطبق هذا الاتفاق بصغة مؤقتة ابتداءا من تاريخ التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ بتاريخ آخر إشعار يؤكد استكمال الإجراءات المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ طبقا للمسطرة المعمول بها في كلا البلدين .
يسري مفعول هذا الاتفاق هدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لفترات متساوية ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر "كتابة" برغبته في إنهاء العمل به ثلاثة أشهر قبل انتهاء سريانه.
المادة الحادية عشرة
يتم تعديل هذا الاتفاق عند الضرورة، بعد التشاور بسين الطرفين المتعاقدين وتدخل هذه التمديلات حيز التنفيذ بعد موافقة الطرفين طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين .
المادة الثانية عشرة
تتم تسوية الخلافات التي يمكن أن تنتج عن تطبيق أو تأويل هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات الودية و المشاورات.
المادة الثالثة عشرة
عند تاريخ انتهاء العمل بهذا الاتفاق يستمر تطبيق مقتضياته على جمع العقود المبرمة خلال مدة صلاحيته إلى غاية استكمال تنفيذها.
وحرر بالرباط في 24 ديسمبر 2001 في نظيرين أصليين باللغات العربية و الأوكرانية و الإنجليزيّة ولكل منهما نفس الحجية و في حالة الاختلاف في التأويل، يرجح النص الإنجليزي.
عن عن
حكومة المملكة المغربية
ربال