ظهير شريف رقم 1.11.73 صادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بنشر مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الدول أطراف الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر «اتفاقية أكادير»، الموقعة بجنيف في فاتح ديسمبر 2009.
الحمد اللّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الدول أطراف الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر «اتفاقية أكادير»، الموقعة بجنيف في فاتح ديسمبر 2009 :
وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على مذكرة التفاهم المذكورة، الموقع بعمان في 9 سبتمبر 2012 ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الدول أطراف الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر «اتفاقية أكادير»، الموقعة بجنيف في فاتح ديسمبر 2009.
وحرر بالدار البيضاء في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
*
*
. مذكرة تفاهم حول الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الدول أطراف الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "إتفاقية أغادير"
وحكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة المغربية، إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وحكومة الجمهورية التونسسية،
- تنفيذا لأحكام المادة (23)"المواصفات والمقاييس" من إتفاقية إقامة منطقة
التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية "إتفاقية اغادير" والموقعة بين الدول الأربعة فى 25 فبراير 2004، والتى تقضى ب" تعمل الدول الاطراف على الإسراع بتوقيع اتفاقيات حول الإعترافات المتبادلة الخاصة بالمطابقة"،
- وبناءا على توصية إجتماع الوزراء المكلفين بالتجارة الخارجية لدول
إتفاقية اغادير والذي عقد بالقاهرة فى 2008/8/27 ب"إعداد مشروع مذكرة تفاهم فى مجال الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول أغادير"،
- ورغبة من الدول الأطراف فى تعزيز التعاون المشترك لتنمية المبادلات
التجارية ،
- وإيمانا باهمية الإرتقاء بالتعاون المشترك فى مجال المواصفات
والمقاييس وتقييم المطابقة بين الدول الاطراف،
- وإنسجاما مع مقتضيات ومتطلبات إتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات
الصلة والتى تعد الدول الأطراف أعضاء بها،
إتفقت على ما يلى :
الهدف
تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسل والمنتجات المتبادلة بين الدول أطراف الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر ااتفاقية اغادير " ملعاقية أغربير- المداكة الممكة الايشار الهمفية بعد بالدول الاتونامية - جمهوريا
الفصل الأول: أحكام عامة مادة (1)
يعترف كل طرف من الدول الأطراف بشهادات المطابقة الصادرة من الطرف الأخر ونتائج إجراءات تقييم المطابقة التى يتم تنفيذها من قبل الجهات أو الهيئات المختصة فى كل دولة طرف مع مراعاة احكام الفصلين الثاني والثالث.
وبناءاً عليه، يجب على الدول الأطراف مراعاة عدم تكرار إجراءات تقيب المطابقة التى تمت فى البلد الأخر أو فرض متطلبات إضافية أخرى.
الفصل الثانى: فى مجال المواصفات مادة (2)
تقوم الدول الأطراف بتحديد مسميات السلع الأكثر أهمية من حيث المبادلات التجارية البينية وفق جدول التعريفة الجمركية بالنظام المنسق (H.S) فى تصنيف السلع والمنتجات المتبادلة وادراجها بملحق رقم (1) من هذه المذكرة لإخضاعها الدول الأطراف تدريجياً. لبرنامج الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وإضافة باقى السلع المتبادلة بين
مادة (3)
تقوم الدول الأطراف بتحديد المواصفات والتشريعات الفنية المتعلقة بالسلع والمنتجات المتبادلة والمدرجة فى الملحق رقم (1) مع تحديد مرجعها، وتضمين تلك المواصفات والتشريعات الفنية (القواعد الفنية) بملحق رقم (2) من هذه ل المواصفات والتشريعات الفنية (القواعد الفنية) بملحق رقم (2) من هذه المذكرة. مع مراعاة الهيئة المانحة للشهادات إعتماد المواصفات أو التشريعات الفنية(القواعد الفنية) الخاصة بالدولة المستوردة.
مادة (4)
فى حالة رغبة أي طرف من الدول الأطراف فى تعديل أو تغيير مواصفة أو شريع فني (قاعدة فنية) خاص بالسلع والمنتجات المتفق عليها بين الدول الأطراف يتم إخطار باقى الدول الأطراف بذلك التعديل أو التغيير بوقت كافى على الا يقا عن ثلاثة أشهر من تاريخ إيلاغ الدولة صاحبة التعديل لباقى الدول الأعضاء.
الفصل الثالث: فى مجال شهادات المطابقة
مادة (5)
إتفقت الدول الأطراف على أن تقوم بتبادل كل الترتيبات الجارى العمل بها وتحديد الجهات أو الهيئات أو المؤسسات المختصة بإجراءات تقييم المط للمواصفات والتشريعات الفنية فى كل دولة طرف، مع بيان طبيعة مهامها ومجال عملها ونطاق إعتمادها وإدراجها بالملحق رقم (3) من هذه المذكرة.
مادة (6)
تقوم كل دولة طرف بإخطار الدول الأطراف الأخرى عن طريق الوحدة الفنية والمتفق عليها لإصدار شهادة المطابقة. لإتفاقية أغادير، باي تغيير أو تعديل فى الوثائق الخاصة بالإجراءات المتبعة
مادة (7)
تعتمد الهيئات المصدرة بالدول الأطراف لمنح شهادات المطابقة على مختبرات معتمدة أو مقيمة طبقاً للمواصفات الدولية.
مادة (8)
إتفقت الدول الأطراف على إتخاذ التدابير اللازمة لمواءمة الإجراءات الخاصة بتقييم المطابقة بالإستناد إلى أدلة ومواصفات المنظمات الدولية المتعلقة بتقييم المطابقة.
مادة (9)
يجب على ممثلى الدول الاطراف من خبراء ومقيمين ومعنرين بتطبيق بنود الإتفاقية الحفاظ على سرية المعلومات التى يتم الإطلاع أو الحصول عليها ضمن إجراءات تطبيق هذه الإتفاقية، وعدم إفشائها حتى بعد إنتهاء مهامهم مع التزامهم الكامل بمهنية العمل، كما لا يسمع بإستخدام المعلومات التى يتم الإطلاع او الحصول عليها الا لتحقيق أهداف هذه الإتفاقية.
الفصل الرابع: التعاون المشترك وتبادل المعلومات مادة (10)
بهدف ضمان التطبيق الفعال والموحد لمذكرة التفاهم هذه، إتفقت الدول الأطراف
على ما يلى:
- التعاون والتنسيق مع الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير بعقد برامج توعوية
وتوضيحية بخصوص أحكام هذه المذكرة للجهات المعنية بالدول الأطراف.
* تبادل المعلومات المتعلقة بالمواصفات والتشريعات وتطبيقها وكذلك
الدراسات والإحصاءات خاصة فى المجالات المتعلقة بالسلع والمنتجات
المتبادلة بين الدول الأطراف.
• المشاركة الجماعية للدول الأطراف فى الدورات التدريبية والندوات
والمؤتمرات المتعلقة بالمواصفات وتقييم المطابقة والانشطة المتعلقة بها
خاصة بالنسبة للسلع والمنتجات المتبادلة بين الدول الأطراف والتى تنظمها
أحد الدول الأطراف.
• تبادل الخبراء والمتدربين فى مجالات المواصفات والتشريعات وتقييم
المطابقة.
.4110 الجريدة الرسمية س عدد 6248 - 17 جمادى الآخرة 1435 (17 أبريل 2014) • التعاون والتنسيق عند إنجاز الدراسات والأبحاث فى مجالات تقييم المطابقة
المختلفة خاصة فى المجالات المتعلقة بالسلع والمنتجات المتبادلة بين الدول
الأطراف.
• العمل على مواعمة المواصفات المتعلقة بالسلع والمنتجات المتبادلة. • تنسيق المواقف بين الدول الأطراف فى المنظمات الدولية والإقليمية
للتقييس.
الفصل الخامس: التنفيذ والمتابعة
مادة (11)
يتم تشكيل لجنة مشتركة تضم المؤسسات والجهات المعنية من الدول الأطراف بالتنسيق مع الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير وتقوم اللجنة بوضع لوائح وقواعد وألية تنظيم عملها وتوكل إليها المهام التالية:
1. وضع برنامج عمل لتنفيذ ومتابعة أحكام هذه المذكرة. تنفيذ بنودها. 2. مناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيق هذه المذكرة، وإعداد تقارير دورية حول
3. تعديل ملاحق المذكرة أو إضافة ملاحق جديد
4. ماقشة وحل الخلات العقة بط ه الكر منا ا 4. مناقشة وحل الخلافات المتعلقة بتطبيق هذه المذكرة وبرنامج عملها. 5. إتخاذ القرارات ومتابعة التوصيات.
مادة (12)
تقوم الدول الأطراف بإخطار الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير بتسمية منسقين من تنفيذ أحكام هذه المذكرة . الجهات المعنية عن كل دولة طرف لعضوية اللجنة والعمل كنقاط إتصال لمتابعة
مادة (13)
تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب بين الدول الأعضاء كل سته أشهر بشكل دورى أو كلما دعت الحاجة أو بناءاً على دعوة أحد الأطراف ، وتتناوب الدول الأطراف فى تراس إجتماعات اللجمة و تحمل الوحدة القية لالائية تاايا ي الأرتاري
الإجتماعات اللجنة المشتركة.
الفصل السادس: الترتيبات الأخرى
مادة (14)
تعتبر ملاحق مذكرة التفاهم جزء لا يتجزا من هذه المذكرة.
الفصل السابع: الدخول حيز النفاذ والسريان
سادة (15)
مادة (15)
تتخذ الدول الاطراف الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ وفقا للأنظمة الخاصة بكل دولة طرف، ويتم إيداع إخطارات الدخول حيز النفاذ لدى الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير التى تتولى إشعار الدول الأطراف بذلك.
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ إعتبارا من تاريخ قيام الوحدة الفنية لإتفاقية اغادير الأولى من هذه المادة. بإخطار الدول الأطراف بإتمام أخر دولة طرف للاجراءات المشار اليها فى الفقرة
حررت مذكرة التفاهم هذه في فاتح ديسمبر 2009 فى خمسة نسخ أصلية باللغة.
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة
عن
حكومة جمهورية مصر العربية
م. رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
اريس
عن
حكومة الجمهورية التونسية
رضا بن مصباح وني الا والصناعات التقيلية
عن حكومة المملكة المغربية
عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية
قائمة بالملاحق
الملحق رقم (1):
قائمة بالسلع التى تغطيها مذكرة التفاهم هذه والمراد الإعتراف المتبادل بمطابقتها.
الملحق رقم (2):
قائمة بعناوين وأرقام المواصفات والتشريعات الفنية الصادرة عن الدول الأطراف وسنة إصدارها والتى تطبق على السلع التى تغطيها مذكرة التفاهم هذه.
الملحق رقم (3):
قائمة بالجهات والهيئات والمؤسسات المختصة بإجراءات تقييم وشهادات المطابقة للمواصفات والتشريعات الفنية فى الدول الأطراف