BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

مرسوم

مرسوم رقم 2.15.840 صادر في 8 فبراير 2016

مرسوم رقم 2.15.840 صادر في 28 من ربيع الآخر 1437 (8 فبراير 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.250 الصادر في 3 شعبان 1397 (21 يوليو 1977) بإحداث أداءات لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير OCR

الخلاصة

مرسوم رقم 2.15.840 صادر في 8 فبراير 2016 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6445 بتاريخ 7 مارس 2016، الصفحة 5.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 5 Version française

معطيات النص

النوع
مرسوم
الرقم
2.15.840
التاريخ
8 فبراير 2016
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6445 بتاريخ 7 مارس 2016، الصفحة 5 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
3 مواد
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Décret n° 2-15-840 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6445 بتاريخ 7 مارس 2016، الصفحات 5 إلى 6. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 5 من العدد · PDF

مرسوم رقم 2.15.840 صادر في 28 من ربيع الآخر 1437 (8 فبراير 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.250 الصادر في 3 شعبان 1397 (21 يوليو 1977) بإحداث أداءات لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.

رئيس الحكومة ،

بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) ولا سيما المادة 67 منه :

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.72.275 الصادر في 27 من رجب 1397 (15 يوليو 1977) بإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير :

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.77.250 الصادر في 3 شعبان 1397 (21 يوليو 1977) بإحداث أداءات لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير كما تم تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، المكلف بالنقل :

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1437 (28 يناير 2016)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى #

يغير على النحو التالي عنوان المرسوم رقم 2.77.250 المشار إليه أعلاه :

«مرسوم رقم 2.77.250 صادر في 3 شعبان 1397 (21 يوليو 1977) «بإحداث رسوم شبه ضريبية لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من «حوادث السير.»

المادة الثانية #

يغير ويتمم الفصلان الأول والثاني من المرسوم رقم 2.77.250 المشار إليه أعلاه الصادر في 3 شعبان 1397 (21 يوليو 1977) كما تم تغييره وتتميمه، كما يلي:

«الفصل الأول. - يحدث لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث «السير :

«أ - رسم يدعى ....

«ب - رسم يدعى «مساهمة هيئات المراقبة التقنية للمركبات» يحدد «في عشرة دراهم عن كل شهادة للمراقبة التقنية مهما كان نوعها ؛

«ج - ...

(الباقي بدون تغيير.)

«الفصل الثاني. - تؤدى الرسوم المنصوص عليها في (أ) و (د) و (ه) ... «. على أساس :

« -

« - ..

« - المحاسبية المنصرمة. «ويجب أن ينجز

«الخاضعة للرسوم الذي يقوم بتحويلها للحساب الجاري المفتوح «باسم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لدى الخزينة العامة للمملكة.

«يؤدى الرسم المنصوص عليه في (ب) من الفصل الأول أعلاه «بحسب عدد شهادات الفحص التقني أو تحويل ملكية المركبات «المسلمة خلال كل ثلاثة أشهر.

«ويتم الدفع بناء على تصريح من ثلاث نظائر كل ثلاثة أشهر «أو من خلال التصريح النموذجي، الذي تعده اللجنة الوطنية للوقاية «من حوادث السير، قبل انتهاء ستين يوما التالية لنهاية الثلاثة أشهر «المنصرمة لدى القابض التابع له المقر الاجتماعي للمؤسسات الخاضعة «للرسوم الذي يقوم بتحويله لحساب إيداع مفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة في اسم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. كما «يمكن الدفع عن طريق تحويل بنكي لحساب الإيداع السالف الذكر.

الصفحة 6 من العدد · PDF

«تؤدى الرسوم المنصوص عليها في (و) و (ز)و (ح) و (ط).

(الباقي بدون تغيير.)

المادة الثالثة #

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، المكلف بالنقل، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الآخر 1437 (8 فبراير 2016) .

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،

الإمضاء : عزيز رباح.

الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل

واللوجيستيك المكلف بالنقل،

الإمضاء: محمد نجيب بوليف.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.