مرسوم رقم 2.16.712 صادر في 4 ذي الحجة 1437 (6 سبتمبر 2016) بالإذن للقرض الفلاحي للمغرب (CAM) بالمساهمة في رأسمال بنك تشاركي.
رئيس الحكومة،
بيان الأسباب:
يطلب القرض الفلاحي للمغرب (CAM) الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه من أجل المساهمة بنسبة 51% في رأسمال بنك تشاركي سيتم إحداثه في إطار القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
في هذا الصدد، تم اتخاذ التدابير اللازمة لإحداث البنك المذكور المخصص لهذا النشاط الجديد في إطار شراكة مع الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) التابعة للبنك الإسلامي للتنمية (BID) التي تتوخى تطوير خبرتها في هذا المجال بالمغرب حيث توجت هذه الشراكة بإبرام اتفاق تمت المصادقة عليه من قبل الشركاء المعنيين.
ويطمح القرض الفلاحي للمغرب عبر إحداث هذا البنك إلى التموضع بقوة كفاعل أساسي في السوق البنكي التشاركي وخصوصا على صعيد العالم القروي وذلك عبر استقطاب شريحة عريضة من الساكنة التي لا تتعامل مع البنوك التقليدية فضلا عن الاستجابة لتصاعد الطلب الداخلي لهذا النوع من التمويلات الجديدة مما سيمكن من الرفع من الولوج إلى هاته الخدمات البنكية.
كما يهدف البنك التشاركي إلى وضع صيغ مبتكرة للتمويل التشاركي مستندا في ذلك على خبرة الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في هذا المجال.
هذا وسيتم إحداث هذا البنك على شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة برأسمال أولي يصل إلى 200 مليون درهم موزع بين كل من القرض الفلاحي للمغرب بنسبة 51% والشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بنسبة 49%، كما سيتم الرفع من الرأسمال المذكور ليبلغ 400 مليون درهم.
ونظرا للأهداف المتوخاة من هذا المشروع وكذا مقتضيات القانون رقم 103.12 السالف الذكر الذي يتيح إمكانية خلق أبناك تشاركية :
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى #
يؤذن للقرض الفلاحي للمغرب (CAM) بالمساهمة بنسبة %51 في رأسمال البنك التشاركي الذي سيتم إحداثه بشراكة مع الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD).
المادة الثانية #
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 4 ذي الحجة 1437 (6 سبتمبر 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية .
الإمضاء : محمد بوسعيد.