BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قانون

قانون رقم 148.12 صادر في 12 ماي 2014

القانون رقم 148.12 الموافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007 OCR

الخلاصة

قانون رقم 148.12 صادر في 12 ماي 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6260 بتاريخ 29 ماي 2014، الصفحة 4، وذُكر في 2 أعداد من النشرة العامة المفهرسة.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 4 Version française

معطيات النص

النوع
قانون
الرقم
148.12
التاريخ
12 ماي 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6260 بتاريخ 29 ماي 2014، الصفحة 4 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادة واحدة
عدد مرات الذكر
3 صفحة في 2 أعداد
بالفرنسية
Loi n° 148-12 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6260 بتاريخ 29 ماي 2014، الصفحة 4. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 4 من العدد · PDF

ظهير شريف رقم 1.14.87 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 148.12 الموافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بمايلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 148.12 الموافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014)،

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

* *

قانون رقم 148.12

يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، الموقعة بلانزاروت

في 25 أكتوبر 2007.

مادة فريدة #

يوافق على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.