قانون رقم 03.23 صادر في 13 غشت 2025
بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.55 بتاريخ 13 غشت 2025
مدونة
القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 3 أكتوبر 2002. تضم الأعداد المفهرسة 9 نصوص تغيره أو تتممه، آخرها قانون رقم 03.23 (13 غشت 2025). ويحيل عليه في عنوانه نص آخر.
نصوص مستخرجة من عناوين النصوص المفهرسة ومن روابط التغيير المقروءة في الأعداد. قد تكون القائمة ناقصة؛ لا ينشر الموقع صيغة محينة. الجريدة الرسمية هي المرجع.
بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.55 بتاريخ 13 غشت 2025
القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.92 بتاريخ 8 يوليوز 2019
القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.45 بتاريخ 11 مارس 2019
القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ 20 ماي 2015
القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلفين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.164 بتاريخ 17 أكتوبر 2011
بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.150 بتاريخ 17 غشت 2011
المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.02 بتاريخ 20 يناير 2011
بتعديل المادة 528 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.111 بتاريخ 23 نونبر 2005
بتعديل وتتميم المادتين 523 و 530 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.112 بتاريخ 23 نونبر 2005
بإحداث الفرق المنصوص عليها في المادة 1-22 من قانون المسطرة الجنائية
المنهجية. المدونة والنص الذي أسسها مختاران يدويا. النصوص الأخرى نصوص يذكر عنوانها المدونة أو رقم نصها المؤسس، أو نصوص قرأ الموقع في الأعداد أنها تغيرها. يُعد تغييرا كل قانون أو ظهير يغير أو يتمم أو ينسخ، ما لم يكن نصا للتطبيق. لا يعرض الموقع الصيغة المحينة للمدونة ولا يقدم أي استشارة قانونية.