1.36
صوص عامة
ظهير شريف رقم 1.91.118 صادر في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) بتنفيذ القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهبدروكاربورات واستغلالها: الحمد لله وحده ،
الضابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه !.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينغذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 7 ذي القعدة 1411 (22 ماي 1991).
وحرز بالرباط في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
. الامضاء : التكتور عز الدين العرافي.
قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
الباب الأول . أحكام عامة المادة 1
تعتبر الحقول الهيدروكاربورية الطبيعية جزءا من أملاك الدولة العامة. ينظم بأحكام هذا القانون استكشاف الهيدروكاربورات الطبيعية في المناطق البرية والبحرية والتنقيب عنها واستغلالها والأعمال الملحقة بذلك.
المادة 2
يراد في هذا القانون ب :
1 - الهيدروكاربورات : الهيدروكاربورات الطبيعية السائلة أو الغازية أو الصلبة باستثناء الصخور المنفطية ، وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي على حد سواء ؛
2 - النفط الخام : جميع الهيدروكاربورات السائلة سواء كانت في حالتها الطبيعية أو تم الحصول عليها من الغاز الطبيعي بطريقة التكثيف أو الافراز ، وكذا الاسفلت ؛
3 - الغاز الطبيعي : جميع الهيدر وكاربورات الغازية المستخرجة من آبار النفط أو الغاز ، وكذا الغازات المتولدة عن عمليات فرز المواد الهيدروكاربورية السائلة :
4 - أشغال الاستكشاف : الأشغال الجيولوجية والجيوكيماوية والجيوفيزيائية والمسج الجوي المنجزة لتحديد الطبيعة النفطية لباطن الأرض ، باستثناء الأشغال ذات الاهداف العلمية وأعمال حفر آبار التنقيب ؛
5 - أشغال التنقيب : جميع عمليات التنقيب والتقدير الهادفة إلى إثبات وجود كميات من الهيدر وكاربورات قابلة لاستغلالها تجاريا ؛
6 - أشغال التنمية والاستغلال : جميع العمليات المتعلقة بامتيازات الاستغلال والمنجزة في الأراضي التي تشملها ، خصوصا الأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية وأشغال حفر آبلد التنمية وإنتاج الهيدر وكاربورات وتركيب قنوات التجميع والعمليات اللازمة للحفاظ على الضغط والاسترجاع الأولي والثانوي ؛
٦ - الأعمال الملحقة : عمليات فرز الهيدروكاربورات المستخرجة وتحضيرها تحضيرا أوليا وشحنها ونقلها من أجل جعلها قابلة للتسويق وكذا إعداد التجهيزات اللازمة لهذا الغرض ، ويستثنى من هذا التعريف ما يلي :
- أعمال تحويل الهيدروكاربورات السائلة كالتكرير :
. أعمال إنتاج أو تحويل الطاقة إذا لم يكن ذلك من أجل أن يستعمله صاحب
الامتياز في أحد استخداماته الرئيسية ؛
- أعمال توزيع المحروقات البائلة أو الغازية على الجمهور.
المادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على أعمال استكشاف الهيدروكاربورات والتنقيب عنها واستغلالها التي تزاول في المنطقتين المبينتين أدناه :
- المنطقة البرية ، وتشمل الرقعة الجغرافية المحدودة :
من الجهة الغربية : بالمحيط الاطلسي ومن الجهة الشمالية بالبحر
الابيض المتوسط ؛
من الجهة الشرقيه والجهة الجنوبية بحدود المملكة المغربية ؛
- المنطقة البحرية ، وتشمل فعر البحر وباطن أرض المناطق المتاخمة
للشواطئ المغربية والممتدة إلى الحد الذي يسمح فيه عمق المياه باستغلال حقول الهينروكاربورات الموجودة بالمناطق المذكورة ، مع مراعاة :
* الاتفافيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية ، * الظروف الخاصة ذات الطابع الجغرافي أو الجيوموز فولوجي التي
يجري بمرجبها تحديد المجالات البحرية عن طريق اتفاق بين الدول ، اعتبارا لجميع ما يتصل بذلك من عوامل وطبقا لمبادىء الانصاف التي يقرها القانون الدولي.
المادة 4
يتوقف القيام بأعمال الاستكشاف الجيولوجي أو الجيوكيمبائي أو لجيوفيزيائي لحقول الهيدروكاربورات ومباشرة التنقيب عنها واستغلالها على حصول الراغب في ذلك على إذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة للتنقيب أو امتياز للاستغلال.