BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4146 بتاريخ 15 أبريل 1992، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4146 ·

عدد 4146 - 11 شوال 1412. (15 أبريل 1992)الجريدة الرسمية

1.36

صوص عامة

ظهير شريف رقم 1.91.118 صادر في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) بتنفيذ القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهبدروكاربورات واستغلالها: الحمد لله وحده ،

الضابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه !.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينغذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 7 ذي القعدة 1411 (22 ماي 1991).

وحرز بالرباط في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992). وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

. الامضاء : التكتور عز الدين العرافي.

قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها

الباب الأول . أحكام عامة المادة 1

تعتبر الحقول الهيدروكاربورية الطبيعية جزءا من أملاك الدولة العامة. ينظم بأحكام هذا القانون استكشاف الهيدروكاربورات الطبيعية في المناطق البرية والبحرية والتنقيب عنها واستغلالها والأعمال الملحقة بذلك.

المادة 2

يراد في هذا القانون ب :

1 - الهيدروكاربورات : الهيدروكاربورات الطبيعية السائلة أو الغازية أو الصلبة باستثناء الصخور المنفطية ، وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي على حد سواء ؛

2 - النفط الخام : جميع الهيدروكاربورات السائلة سواء كانت في حالتها الطبيعية أو تم الحصول عليها من الغاز الطبيعي بطريقة التكثيف أو الافراز ، وكذا الاسفلت ؛

3 - الغاز الطبيعي : جميع الهيدر وكاربورات الغازية المستخرجة من آبار النفط أو الغاز ، وكذا الغازات المتولدة عن عمليات فرز المواد الهيدروكاربورية السائلة :

4 - أشغال الاستكشاف : الأشغال الجيولوجية والجيوكيماوية والجيوفيزيائية والمسج الجوي المنجزة لتحديد الطبيعة النفطية لباطن الأرض ، باستثناء الأشغال ذات الاهداف العلمية وأعمال حفر آبار التنقيب ؛

5 - أشغال التنقيب : جميع عمليات التنقيب والتقدير الهادفة إلى إثبات وجود كميات من الهيدر وكاربورات قابلة لاستغلالها تجاريا ؛

6 - أشغال التنمية والاستغلال : جميع العمليات المتعلقة بامتيازات الاستغلال والمنجزة في الأراضي التي تشملها ، خصوصا الأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية وأشغال حفر آبلد التنمية وإنتاج الهيدر وكاربورات وتركيب قنوات التجميع والعمليات اللازمة للحفاظ على الضغط والاسترجاع الأولي والثانوي ؛

٦ - الأعمال الملحقة : عمليات فرز الهيدروكاربورات المستخرجة وتحضيرها تحضيرا أوليا وشحنها ونقلها من أجل جعلها قابلة للتسويق وكذا إعداد التجهيزات اللازمة لهذا الغرض ، ويستثنى من هذا التعريف ما يلي :

- أعمال تحويل الهيدروكاربورات السائلة كالتكرير :

. أعمال إنتاج أو تحويل الطاقة إذا لم يكن ذلك من أجل أن يستعمله صاحب

الامتياز في أحد استخداماته الرئيسية ؛

- أعمال توزيع المحروقات البائلة أو الغازية على الجمهور.

المادة 3

تسرى أحكام هذا القانون على أعمال استكشاف الهيدروكاربورات والتنقيب عنها واستغلالها التي تزاول في المنطقتين المبينتين أدناه :

- المنطقة البرية ، وتشمل الرقعة الجغرافية المحدودة :

من الجهة الغربية : بالمحيط الاطلسي ومن الجهة الشمالية بالبحر

الابيض المتوسط ؛

من الجهة الشرقيه والجهة الجنوبية بحدود المملكة المغربية ؛

- المنطقة البحرية ، وتشمل فعر البحر وباطن أرض المناطق المتاخمة

للشواطئ المغربية والممتدة إلى الحد الذي يسمح فيه عمق المياه باستغلال حقول الهينروكاربورات الموجودة بالمناطق المذكورة ، مع مراعاة :

* الاتفافيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية ، * الظروف الخاصة ذات الطابع الجغرافي أو الجيوموز فولوجي التي

يجري بمرجبها تحديد المجالات البحرية عن طريق اتفاق بين الدول ، اعتبارا لجميع ما يتصل بذلك من عوامل وطبقا لمبادىء الانصاف التي يقرها القانون الدولي.

المادة 4

يتوقف القيام بأعمال الاستكشاف الجيولوجي أو الجيوكيمبائي أو لجيوفيزيائي لحقول الهيدروكاربورات ومباشرة التنقيب عنها واستغلالها على حصول الراغب في ذلك على إذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة للتنقيب أو امتياز للاستغلال.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4146 ·