BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4146 بتاريخ 15 أبريل 1992، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4146 ·

عدد 4146 - 11 شوال 1412 (15 أبريل 1992)الجريدة الرسمية

ويتوقف تسليم رخصة التنقيب على إبرام اتفاق نفطي مع الدولة يشترط فيه أن تملك الدولة في رخصة التنقيب وامتياز الاستغلال مساهمة تكون نميتها محددة في الاتفاق على ألا تقل عن 50 من الرخصة أو الامتياز.

بيد أنه إذا كان طالب رخصة التنقيب مؤسسة من مؤسسات الدولة فإن الاتفاق لايبرم بينها وبين الدولة إلا عند منح امتياز الاستغلال.

يجوز في المناطق التي لا تشعلها اتفاقات نفطية سارية المفعول أن تجرم اتفاقات بين الدولة والشركات الراغبة في القيام بالتنقيب عن الهيدروكاربورات واستغلالها من غير أن تكون حاصلة على رخصة تنقيب أو أمتباز استغلال ، وذلك بشرط أن تتحمل تبعات التنقيب.

المادة 5

. لايحول وجود إذن في القيام بأستكشاف الهيدر وكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها دون منح رخص منجمية للتنقيب عن مواد معدنية غير الهيدروكاربورات الطبيعية أو لاستغلالها ، كما لايحول وجود رخص . منجمية للتنقيب عن مواد معدنية غير الهيدروكاربورات أو استغلالها دون منح إذن في القيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها.

العادة 6

تعتبر رخص التنقيب وامتيازات الاستغلال حقوقا عينية محدودة المدة لا تخول أصحابها حق ملكية الارض التي تشعلها أو ما في باطنها.

يعد من توابع الامتياز كل ما يستخدم لاستغلاله من أراض ومبان ومنشئات وآلات وأجهزة كيفما كان نوعها.

تسترد الدولة مجانا امتيازات الاستغلال وتوابعها عند انقضاء مدتها صافية وخالية من جميع التكاليف ، ويصدر باسترداد ذلك قرار إداري.

يجب على صاحب الامتياز أن يعيد توابعه في حالة تسمح بمتابعة الاستغلال العادي للمنجم،

إذا لم يبق مبرر لمتابعة استغلال الحقل ، يجب على صاحب الامتياز أن ينظف موقعه وفق الشروط المعمول بها عموما في الصناعة النفطية.

المادة 7

يحق لصاحب رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال الذي وفى بالتزاماته المتعلقة برخصة التنقيب أو أمتياز الاستغلال في الاجل المحدد لذلك أن يتخلى عن رخصته أو أمتيازه جزئيا أو كليا.

عندما تمنح رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال لمجموعة من المستفيدين فإن تخلي واحد أو عدد منهم لا يؤدي الى إلغاء جزئي أو كلي للرخصة أو الامتياز بشرط أن يتحمل المستفيد أو المستغيدون الباقون جميع الالتزامات التي كان قد تعهد بها المتخلي أو العتخلون.

غير أنه فيما يتعلق بالامتياز ، فإن الدولة تتمتع بحق الاولوية للتصرف في جميع أو بعض الامتياز المتخلى عنه ، ويجب أن يمارس هذا الحق في أجل ثلاثة (3) أشهر تبتدىء من تاريخ تبليغ التخلي إلى الادارة.

إذا قررت الدولة أن تأخذ لحسابها جميع أو بعض الامتياز المتخلى عنه ، فإن . التجهيزات والادوات والاراضي اللازمة للاستغلال تعاد إليها يدون مقابل في

حالة تسمح بمتابعة استغلال الحقل استغلالا عاديا.

457

إذا لم تمارس الدولة حق الاولوية المنصوص عليه في هذه المادة ولم يأخذ المستغيد أو المستغيدون الآخرون من الامتياز لحسابهم الجزء المتخلى عنه ، يجب على صاحب الامتياز المتخلي أن ينظف الموقع على نفقته وفق الشروط المعمول بها عموما في الصناعة النفطية ، وفي هذه الحالة ، فإن العقارات المثابتة الناتجة عن أشغال الاستغلال كالخزانات والقنوات وأنابيب العياه والمستودعات والصهاريج. ووسائل التخزين وأنابيب نقل الهينروكاربورات والمخازن والمكاتب ومحلات الورش الغير العابلة للتفكيك والموانىء والأحواض والمرافىء والسدود والأرصفة وكاسرات الأمواج والأرصفة الغاطسة والسكك الحديدية والطرق والقناطر وكل وسائل النقل وأدوات تجهيز الأبار النغطية تصير ملكا للدولة بدون مقابل ، وذلك إذا لم يبد صاحب الامتياز رغبته في إستعمال هذه الأملاك والمنشئات للقيام باستغلالات أخرى بالمغرب.

المادة 8 ,

: ٠: . ٤١٣ يجب أن يشمل التخلي للغير عن ملكية جميع أو بعض الحصص في رخصة " تنقيب أو امتياز استغلال كامل المساحة التي تشملها الرخصة أو الامتياز ، ويخضع التخلي لاذن سابق من الادارة.

لا يسمح بالتخلي للغير عن ملكية امتياز إذا لم يشمل جميع الأراضي والتجهيزات والادوات اللازمة لاستغلال الحقل الذي يشمله.

يتحمل المتخلى له جميع الالتزامات التي سبق أن تعهد بها المتخلي. إذا كان التخلي سيقع لصالح طرف غير الشركة الأم أو شركة وليدة للشركة المتخلية يجوز للدولة أن تمارس حق الشفعة.

تحدد كيفية ممارسة حق الشفعة بنص تصدره السلطة التنظيمية.

العادة 9

يخضع الايجار الكلي أو الجزئي لرخصة تنقيب أو أمتياز استغلال لاذن سابق من الادارة.

يخضع مستأجر رخصة التنقيب أو أمتياز الاستغلال للالتزامات الناتجة عن الرخصة أو الامتياز الذي استأجره.

المادة 10

يجب أن تتضمن جميع العقود المتعلقة بإيجار الاراضي المستعملة لاغراض امتياز الاستغلال بندا يخول الدولة أن تحل محل صاحب الامتياز سواء في حالة تخلي هذا الاخير عنه أو في حالة سحبه منه أو عندما تنتهي المدة المحددة له في أثناء سريان العقد.

العادة 11

لايجوز أن يباشر فوق سطح الارض أي عمل من أعمال التنقيب أو الاستغلال على مدى (50) مترا حول العقارات المحاطة بجدران أو ما شابهها وحول القرى والتجمعات المكنية والابار والمباني الدينية والمقاير وطرق المواصلات وقنوات المياه وجميع المنشئات ذات المصلحة العامة أو المنشنات الفنية إلا إذا كان ذلك برضى صاحب الملك فيما يخص الاملاك الخاصة أو بعوافقة الادارة أو الجماعات المحلية المغنية فيما يرجع للاملاك العامة والمنشئات ذات المصلحة العامة أو المنشئات الغنية.

العادة 12

للادارة أن تحبث نطاقًا وقائيا ذا أبعاد مناسبة حول كل مكان إذا استلزمت ذلك المصلحة العامة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4146 ·