لايجوز مباشرة أو متابعة أي عمل من أعمال الاستكشاف أو التنقيب أو الاستغلال داخل النطاق المشار إليه أعلاه ، لأفي باطن الارض ولا على سطحها إلا بموافقة الادارة.
المادة 13
لا يحول وجود رخص تنقيب أو امتيازات استغلال دون إنجاز الأشغال التي تقتضيها المنفعة العامة في الأراضي التي تشملها تلك الرخص أو الاستبازات أو القيام داخلها بفتح محاجر أو استغلالها.
وإذا نتج عن الأشغال المشار إليها أعلاه أو عن استغلال المحاجر الآنفة الذكر عرقلة لأعمال صاحب رخصه التنقيب أو أمتياز الاستغلال أو إلحاق ضرر .بمنشئاته أو معداته فإنه يعوض عما أصابه من أضرار ، ويشمل التعويض ما فأته من المنافع التي كان في اتطاعته الحصول عليها بصوره عادية من الأعمال والمعدات والمنشئات الآنفة الذكر لو لم تباشر الأشغال أو تفتح المحاجر الموما إليها سابقا .
المادة 14
للادارة أن تسمح للحاصل على أذن للقيام بإستكشاف الهيدروكاريوزات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها ، اذا لم يتم تراض بينه وبين مالك الارض التي سيجري فيها ذلك ، بأن يحنل موقتَا داخل المساحة التي يسملها الاذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة التنقيب أو إمنياز الاستغلال البقع الأرضية اللازمة لمباشرة التنقيب أو الاستغلال أو نقل الهينروكاربورات أو إقامة السكك الحديدية والمعامل والصناعات الملحقّة بذلك.
وتستثنى بقوة القانون من نطاق الاجنلال الموفت الاراضي المشار اليها في العادتين 11 و 2: أعلاه.
ويصدر القرار الاداري القاضي بالاحتلال الموقت بعد اجراء معاينة على عين المكان يحضرها وجزبا مالك الارص والحاصل على الأذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب او إمتياز الاستغلال ويشارك فيها ممثلو الأدارة والسلطة المحلية ورئيس مجلن الجماعة المعنية.
ولا يباشر الاحتلال الموقت إلا بعد أن يدفع المستغيد منه الى مالك الارض. التعويض الأول السنوي الذي تحدده المحكمة الابتدائية ، ويكون حكم المحكمة نافذا ولو طعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
واذا لم يدل مدعو ملكية الأرض المحتلة بسندات تثبت منكيتهم أو كانت السندات المدلى بها تبدو غير صحيحة وإن الاحتلال الموقت يمكن أن يتم قبل أن تبت المحاكم في النزاع المتعلق بالملكية ، وذلك فور ايداع المستفيد من الاحتلال بكتابة ضبط المحكمة الابندائية بأسم مدعي ماكية الأرض الواردة أسماؤهم في القرار الاداري المشار إليه أعلاه مبلغ التعويض الأول الديوي الذي حددته المحكمة الابتدائية وفق ماهو منصرص عليه أعلاه.
وفي هذه الحالة تقوم السلطات المحلية بتعليق اعلانات تتضمن بيان العقارات المحتلة وأسماء من يدعون منكيتها ومبلغ التعويض المستحق عن الاحتلال ، وإذا لم يقع اعتراط على ذلك خلال سنة تبتدىء من، تاريخ القيام بهذا الأعلان يدفع كاتب الضبط مبلع التعويض الى مدعي ملكية الأرضن ، ويسلم التمويض المودع بكتابة الضبط الى المائك الحقيقي لها اذا أدلى بالمستندات التي نثبة . ملكيته داخل أجل السنة المنصوص عليه أعلاه.
وفي حالة وتوع اعتراض يبقى مبلغ التعريض مودعا الى ان يصدر حكم قضائي بتعيين مستحقه.
إذا استمر الاحتلال الموقت أكثر من ثلاث سنوات أو صارت الأرض بسبب الاشغال التي أجريت فيها غير صالحة للاستعمال التي كانت مخصصة له قبل ذلك ، جاز لمالكها أن يجبر حائز الاذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال على شراء الارض المحتلة بالثمن الذي يرضاه الطرفان أو تحدده المحكمة الابتدائية في حالة عدم اتفاقهما على ذلك ، ولا يجوز أن يكون هذا الثمن دون قيمة الارض قبل تاريخ الاحتلال.
بمارس حق الاحتلال الموقت طوال مدة سريان مفعول الاذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال بشرط أن تستخدم الاراضي المحتلة فعلا للغرض المنصوص عليه في هذه المادة ، ولا يحول هذا الحق دون تطبيق أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع العلكية لاجل المنفعة العامة والاحتلال الموقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).
المادة 15
استثناء من الأحكام التشريعية الجاري بها العمل فيما يتعلق بشغل الاملاك العامة ونظام السياه ، يجوز للادارة ، من جهة ، أن تحدد القواعد التي يمكن على أساسها للحاصل، على اذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة تنقيب أو امتياز استغلال أن يقوم بتنفيذ عمليات تدخل عادة في اختصاص المرافق العامة وأن يستفيد من أحكام خاصة فيما يرجع لجلب الماء وشغل ملك من أملاك الدولة العامة موقتا ، كما يجوز لها ، من حهة أخرى ، ان تفرض ارتفاقات خاصة على صاحب الاذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال.
المادة 15
• للادارة ان تعترف بصفة المنفعة العامة للاشغال والترتيبات التي يقوم بتنفيذها الحاصلون على اذن للقيام بالاستكشاف أو رخص تنقيب أو امتيازات استغلال.
ويترتب على الاعتراف بالمنفعة العامة المنصوص عليه أعلاه تخويل صاحب الأذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال الحق في ان يتملك عن طريق نزع الملكية الاراضي التي تكون محل الاشغال والتزتيبات المشار اليها في الفقرة السابقة طبقا للقانون الجاري به العمل.
المادة 17
للادارة ان تفرض تعليم حلود امتيازات الاستغلال ، ويمكنها ان تقوم بانجاز هذه العملية على نفقة صاحب الامتياز او ان تكتفي بمراقبة تنفيذها من جانبه.
ويجب على صاحب امتياز الاستغلال أن يحافظ باستمرار على علامات الحدود المرسومة في محضر تعليم الحدود وعلى العلامات التي فرضت اقامتها عند انشاء الامنباز .
العادة 18 يعد التنقيب عن الهيدروكاربورات واستغلالها من الاعمال التجارية.
العادة 1
الاثبات بالكتابة وحده مقبول في العانون، العنجمسي المنعلق بالهيدروكاربورات.