BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4159 ·

896الجريدة الرسميةعدد 4159 - 15 يوليوز 1992

* التدابير المعدة للوقاية من الحريق

* طرق الصرف الصحي والتزود بالماء الصالح للشرب : * الالتزامات المتعلقة بصيانة الاملاك العقارية والمباني.

المادة 60

يصدر مرسوم تنظيمي بتحديد ضوابط البناء العامة. وتكون هذه الضوابط ، في حدود الشروط المقررة فيها أو في النصوص الصادرة بالموافقة عليها ، نافذة في جميع المملكة ، ما لم ينص على خلاف ذلك اما في الضوابط نفسها أو في النص الصادر بالموافقة عليها.

المادة 61

لرئيس مجلس الجماعة أن يحدد بقرارات يطلق عليها اسم » ضوابط البناء الجماعية » القواعد المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه إذا لم تنص عليها ضوابط البناء العامة أو تصاميم التهيئة.

وتصدر الضوابط المشار اليها أعلاه بعد أن تكون محل مداولة في مجلس الجماعة يوافق عليها طبق الأحكام الواردة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي ، ولا يجوز أن تشتمل على أحكام مخالفة للأحكام الواردة في ضوابط البناء العامة أو في ضوابط التهيئة.

المادة 62

تحل أحكام ضوابط البناء العامة بقوة القانون محل الأحكام المخالفة أو المباينة لها الواردة في ضوابط البناء الجماعية.

الفصل الخامس

أحكام متنوعة

المادة 63

لا تسري أحكام الباب الثالث من هذا القانون على المنشآت الفنية (الجسور والأنفاق...) ولا على التجهيزات الأساسية كالخزانات والسدود .......

الباب الرابع

العقوبات .

المادة 64

يقوم بمعاينة المخالفات لاحكام هذا القانون وضوابط البناء والتعمير العامة أو الجماعية :

- ضباط الشرطة القضائية :

- موظفو الجماعات المكلفون بمراقبة المباني أو المفوض لهم بذلك من

طرف رؤساء الجماعات المحلية وفقا لضوابط ظهير 30 سبتمبر 1976 المنظم للميثاق الجماعي :

- الموظفون التابعون لادارة التعمير والمكلفون بهذه المهمة ؛ - موظفو الدولة الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير للقيام بهذه

المامورية ، أو كل خبير أو مهندس معماري ، كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية أو إدارة التعمير.

عدد 4159 - 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992)

المادة 65

يقوم المأمور الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار اليها في المادة 64 أعلاه بتحرير محضر بذلك يوجهه في أقصر أجل الى رئيس مجلس الجماعة والعامل المعني والمخالف.

وإذا كانت أشغال البناء ما زالت في طور الانجاز يبلغ رئيس مجلس الجماعة فور تسلمه للمحضر أمرا الى المخالف بوقف الأعمال في الحال.

المادة 66

إذا كانت الأفعال المعاينة تتمثل في ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة 2 من المادة 34. أو في القيام ببناء بغير رخصة صريحة أو ضمنية خلافا للمادتين 40 و 42 أو في استعمال المبنى من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة خلافا للمادة 55 أو في تحويل الغرض المخصص اله المبنى خلافا للمادة 58 أو في خرق ضوابط البناء العامة أو الجماعية المنصوص عليها في المادتين 59 و 61 أو في خرق ضوابط التعمير ، يقوم رئيس مجلس الجماعة بايداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالف ، ويحاط الوالي أو العامل المعني علما بذلك.

وإذا كان رئيس مجلس الجماعة ينوي تطبيق المادة 67 من هذا القانون فإنه يضيف الى شكواه عند ايداعها في النيابة العامة نسخة من الأعذار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الآنفة الذكر.

المادة 67

إذا كانت الأفعال المتكونة منها مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه يمكن تداركها لكونها لا تمثل اخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي جرى انتهاكها فإن رئيس مجلس الجماعة يأمر المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لانهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن 15 يوما ولا أن يتجاوز 30 يوما.

وإذا انتهت الأفعال المتكونة منها المخالفة عند انقضاء الأجل المشار اليه أعلاه يقع التخلي عن المتابعة الجارية في شأنها.

واذا لوجظ عند انتهاء الأجل المشار اليه أعلاه أن المخالف لم ينفذ الاوامر المبلغة اليه تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادة 68 وما يليها من هذا القانون.

ويخبر رئيس مجلس الجماعة الجهات الموجه اليها المحضر والشكوى بالتدابير التي اتخذها عملا بهذه المادة ومآلها واستمرار الشكوى أو سحبها.

المادة 68

اذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير اذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد أو كان البناء غير مطابق للإذن المسلم في شأنه من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به أو بالاحجام والمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالضوابط المتعلقة بمتانة البناء واستقراره أو بالاحكام التي تحظر استخدام بعض المواد أو استعمال بعض الطرق في البناء أو بالغرض المخصص له البناء ، يجوز للعامل بطلب من رئيس مجلس الجماعة أو من تلقاء نفسه وبعد ايداع الشكوى المشار اليها في المادة 66 أعلاه ، أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط المقررة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4159 ·