المادة 69
يبلغ الأمر بالهدم الى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم ، ولا يجوز أن يتعدى هذا الأجل ثلاثين يوما ، واذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف.
المادة 70
لا يحول هدم البناء دون اجراء المتابعة ولا يترتب عليه انقضاء المتابعة إذا كانت جارية.
المادة 71
يعاقب بغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم كل من باشر بناء من غير الحصول على الاذن الصريح أو الضمني المنصوص عليه في المادتين 40 و 42 أعلاه.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل حاصل على رخصة بناء يقوم بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له ، وذلك بتغيير العلو المسموح به أو الاحجام أو المواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ارتكب فعلا من الافعال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 أعلاه.
المادة 72
يعاقب بغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم كل من ارتكب مخالفة للقواعد المقررة في ضوابط التعمير والبناء العامة أو الجماعية فيما يتعلق باستقرار ومتانة البناء وبحظر استخدام بعض المواد والطرق في البناء وبالتدابير المعدة للوقاية من الحريق.
المادة 73
يعاقب بغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم كل من ارتكب مخالفة للقواعد المقررة في ضوابط التعمير والبناء فيما يتعلق بالمساحة أو الحجم أو الأبعاد أو بشروط التهوية أو بالأجهزة التي تهم النظافة والصحة العامة.
المادة 74
يعاقب بغرامة من 1.000 الى 10.000 درهم كل من ارتكب مخالفة للقواعد المقررة في ضوابط التعمير والبناء العامة أو الجماعية غير المخالقات المشار اليها في المادتين 72 و 73 اعلاه.
المادة 75
يعاقب بغرامة من 10:000 الى 100.000 درهم مالك المبنى الذي يستعمله بنفسه أو يجعله في متناول غيره لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
المادة 76
يعد شريكا لمرتكب مخالفة لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية رب العمل والمقاول الذي نفذ الاشغال والمنهدس المعماري والمهندس المختص أو المشرف الذين صدرت منهم أوامر نتجت عنها المخالفة.
897
المادة 77
يجب على المحاكم المختصة في حالة عدم اقدام الادارة على تطبيق أحكام المادتين 68 و 69 أعلاه أن تأمر بهدم البناء أو تنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة . المقررة وذلك على نفقة مرتكب المخالفة.
ويجب تنفيذ الأشغال التي تأمر بها المحاكم في أجل 30 يوما يبتدىء من تاريخ تبليغ الحكم النهائي ، وإذا لم تنفذ داخل هذا الأجل يجوز للسلطة المحلية أن تقوم بتنفيذها بعد مرور 48 ساعة على الاعذار الموجه لمرتكب المخالفة وباتخاذ جميع التدابير اللازمة لبلوغ هذه الغاية ، ويتحمل مرتكب المخالفة مصروفات الأشغال المأمور بتنفيذها وتبعاتها.
المادة 78
يترتب على تعدد المخالفات ضم الغرامات المعاقب بها عليها.
المادة 79
تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المواد من 71 الى 75 أعلاه إذا عاد مرتكب مخالفة الى أقتراف مخالفة تماثلها من حيث التكييف وكان ذلك داخل الاثنى عشر شهرا التالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
المادة 80
إذا أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز للسلطة المحلية بالرغم عن القواعد الاجرائية المقررة في هذا الباب أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة ، وذلك دون اخلال بتطبيق العقوبة المقررة على المخالفة المرتكبة.
الباب الخامس
أحكام متنوعة وتدابير انتقالية
الفصل الأول
احكام متنوعة المراسيم والقرارات المتعلقة بتعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة
المادة 81
يمكن القيام في جميع أرجاء المملكة بتعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة المستعملة لتأكيد طابع الملكية العامة التي تكتسيها وبيان حدودها.
ويتم اجراء عملية التعيين المشار اليها أعلاه بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس فيما يخص طرق المواصلات الجماعية وبمرسوم فيما يتعلق بطرق المواصلات البرية الأخرى.
وتضاف الى القرارات والمراسيم المنصوص عليها أعلاه خريطة تحدد رسم الطريق العامة.