BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992، الصفحة 22

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4159 ·

898الجريدة الرسميةعدد 4159 - 15 يوليوز 1992

عيم 4159 - 14 مجرم 1413 (15 يوليو 1992)

المادة 82

تسري أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا القانون على انجاز طرق المواصلات البرية.

المادة 83

تحدد الأحكام المشار اليها في المادة 39 أعلاه فيما يتعلق بالطرق الخاصة المملوكة للدولة ، ولاسيما الطرق السيارة ، اما بالنص القاضي بأن المنفعة العامة تستوجب فتحها واما بمرسوم.

المادة 84

لا يستحق أي تعويض على الارتفاقات المحدثة عملا بأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه ، استجابة لمقتضيات الأمن

والصحة والمتطلبات الجمالية.

بيد أنه يستحق تعويض اذا نتج عن الارتفاقات المشار اليها أعلاه اما مساس بحقوق مكتسبة واما تغيير أدخل على الحالة التي كانت عليها الأماكن من قبل ونشأ عنه ضرر مباشر مادي محقق ، ويحدد التعويض . بحكم قضائي في حالة عدم اتفاق من يعنيه الأمر على ذلك.

المادة 85

الصلاحيات المسندة في هذا القانون لرؤساء مجالس الجماعات تمارسها ٠ في جماعة الرباط - حسان الحضرية وفي جماعة مشور الدار البيضاء الحضرية السلطات المنصوص عليها في الفصلين 67 و 67 المكرر من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 : (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي , كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.165 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984).

المادة 86

تبقى سارية المفعول جميع أحكام :

- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.188 بتاريخ

13 من محرم 1405 (9 أكتوبر 1984) المتعلق بوكالة الدار البيضاء الحضرية:

اللهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.17 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1404 (25 يناير 1984) المتعلق بمخطط توجيه . التهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى.

المادة 87

ينسخ الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) في شأن التعمير والنصوص الصادرة بتغييره وتتميمه.

المادة 88

الاحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى أحكام الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) في شأن التعمير تنصرف بقوة القانون الى الأحكام المطابقة لها المقررة في هذا "القانون.

الفصل الثاني

تدابير انتقالية

المادة 89

خلافا لاحكام الفصل الاول من الباب الثاني من هذا القانون والى غاية وضع مخططات جديدة لتوجيه التهيئة العمرانية تنتج عن المخططات الموضوعة قبل تاريخ نشره والتي ستحصر السلطة التنظيمية لائحتها الآثار المنصوص عليها في الفرع الرابع من نفس الفصل.

غير انه يجب الا يرجع التاريخ الذي بوشر فيه التشاور بشأن هذه المخططات بين مختلف الاشخاص المعنوية المشار اليها في المادة 9 اعلاه الى اكثر من عشر سنوات قبل تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 90

يبقى لتصاميم التهيئة التي تكون قد تمت الموافقة عليها في تاريخ نشر هذا القانون مفعولها المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) في شأن التعمير الى تاريخ نشر النص الموافق بموجبه على تصاميم التهيئة الجديدة التي تحل محلها.

المادة 91

تستمر إجراءات البحث والموافقة المتعلقة بتصاميم التهيئة المحالة الى مجالس الجماعات قبل تاريخ نشر هذا القانون جارية وفق أحكام الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) الى أن تصل الى نهايتها.

المادة 92

يخضع تغيير تصاميم التهيئة الموافق عليها عملا بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 93

لا تسري احكام هذا القانون على مشاريع البناء التي سبق أن كانت في تاريخ نشره محل ملف مؤسس كما يجب ، تم إيداعه في مقر مجلس الجماعة للحصول على رخصة البناء.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4159 ·