BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992، الصفحة 23

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4159 ·

عدد 4159 - 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992)الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.92.358 صادر في 14 من ذي الحجة 1412 ( 16 يونيو 1992) بالموافقة على عقد القرض الممتد (الثالث) البالغ قدره 14،8 مليون دينار عربي حسابي المبرم في 12 من شعبان 1412 (17 فبراير 1992) بين المملكة المغربية وصندوق النقد العربي.

الوزير الأول ،

بعد الاطلاع على القانون المالي لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991) ولاسيما المادة 21 منه :

وعلى القانون المالي لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ خ 5 ربيع الاول 1402 (فاتح يناير 1982) ولاسيما الفصل 41 منه ؛

وبافتراح من وزير المالية ،

رسم ما يلي :

المادة الاولى

يوافق على عقد القرض الممتد (الثالث) البالغ قدره أربعة عشر مليونا وثمانمانة ألف نينار عربي حسابي الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم يوم 12 من شعبان 1412 (17 فبراير 1992) بين المملكة المغربية وصندوق النقد العربي.

المادة الثانية

يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1412 (16 يونيو 1992).

الامضاء : الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف :

وزير المالية ،

الامضاء : محمد برادة،

مرسوم رقم 2.92.486 صادر في 24 من ذي الحجة 1412 (26 يونيو 1992) بتغيير القرار الصادر في 19 من رمضان 1368 (16 يوليو 1949) بتحديد قيمة الوهبات والمنافع العينية الممنوحة لبعض فئات الشغالين والداخلة في تقدير الأجرة الدنيا.

الوزير الأول ،

بعد الاطلاع على الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يوليو 1936) في شأن الاجرة الدنيا المستحقة للعمال والمستخدمين ، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛

وعلى القرار الصادر في 19 من رمضان 1368 (16 يوليو 1949) بتحديد قيمة الوهبات والمنافع العينية الممنوحة لبعض فئات الشغالين . والداخلة في تقدير الأجرة الدنيا ، كما وقع تغييره أو تتميمه :

899

وعلى المرسوم رقم 2.92.316 الصادر في فاتح ذي القعدة 1412 (4 ماي 1992) المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة :

وباقتراح من وزير التشغيل .

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي الفقرة الأخيرة من البند 1 بالفصل الفريد من القرار المشار اليه أعلاه بتاريخ 19 من رمضان 1368

(15 يوليو 1949) :

« فصل فريد . -

التغذية :

« تقدر قيمة التغذية فيما يخص المستخدمين بالغنادق والمقاهي والمطاعم باعتبار الأجرة الأساسية المبينة بعده :

الأجرة المتخذة أساسا لحساب قيمة التغذية الأجود الشهرية المدفوعة نقدا للمستخدمين باستثناء جميع المكافات والتعويضات الأجرة الدنيا القانونية في الساعة 1 x الى غاية 1.372.99 درهما الأجرة الدنيا القانونية في الساعة 1.5 x من 1.373 الى 2.250.99 درهما الأجرة الدنيا القانونية في الساعة * 2 من 2.251 الى 3.240،99 درهما الأجرة الدنيا القانونية في الساعة 2.5 x ابتداء من 3.241 درهما

المادة الثانية

يسند الى وزير التشغيل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة . الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1412 (26 يونيو 1992)

وقعه بالعطف : الامضاء : الدكتور عز الدين العراقي. وزير التشغيل .

الامضاء: حسن العبادي.

مرسوم رقم 2.92.453 صادر في 28 من ذي الحجة 1412 (30 يونيو 1992) بالموافقة على الاتفلق المبرم في 10 ذي القعدة 1412 (13 ماي 1992) بين المملكة المغربية والبنك الافريقي للتنمية في شأن ضمان قرض مبلغه 4.200.000 وحدة حسابية منحه البنك المذكور للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بقاس في إطار تمويل المشروع الخامس للماء الصالح للشرب.

الوزير الاول ،

بناء على الفصل 41 من القانون المالي لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر يتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الاول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛

وباقتراح من وزير العالية ،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4159 ·