المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ ويخلف القرار رقم 1746.89 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1410 (28 نوفمبر 1989) والقرار رقم 825.88 الصادر في 9 ذي القعدة 1408 (24 يونيو 1988).
وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وزير المالية ، الامضاء : عثمان الدمناتي. الامضاء : محمد برادة.
وزير الأشغال العمومية
والتكوين المهني وتكوين الأطر ،
الامضاء : محمد القباج.
قرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير الداخلية رقم 962.92 صادر في 27 من ذي الحجة 1412 (29 يونيو 1992) بتغيير القرار رقم 1537.87 الصادر في 13 من جمادى الاولى 1408 (4 يناير 1988) بتحديد اجراءات صرف اعانة الدولة لتكثيف الانتاج الحيواني.
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
ووزير العالية ،
ووزير الداخلية ،
بناء على القرار رقم 1537.87 الصادر في 13 من جمادى الاولى 1408 (4 يناير 1988) بتحديد اجراءات صرف اعلنة الدولة لتكثيف الانتاج الحيواني ، كما وقع تغييره،
قرروا ما يلي :
المَادة الأَولى
تنسخ أحكام المادة الأولى من القرار المشار اليه أعلاه رقم 1537.87 بتاريخ 13 من جمادى الاولى 1408 (4 يناير 1988) وتحل محلها الاحكام التالية :
• المادة الاولى. - مبلغ اعانة الدولة لشراء بذور الاعلاف المنصوص عليه ، في المادة 2 من المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.86.551 بتاريخ 0 20 من محرم 1408 (15 سبتمبر 1987) يحدد ، في حالة جفاف ، بالفرق « بين ثمن بذور الأعلاف حين الاستيراد وثمن بيعها فى المغرب ).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1412 (29 يونيو 1992). وزير الفلاحة والأصلاح الزراعي ، وزير المالية ،
الامضاء : عثامن الدمناتي. الامضاء : محمد برادة.
وزير الداخلية والاعلام ،
الامضاء : ادريس البصري.
905
قرار لوزير المالية رقم 958.92 صادر في 27 من ذي الحجة 1412 (29 يونيو 1992) بتغيير القرار رقم 370.82 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1402 (23 ملرس 1982) بتحديد « معامل الاستخدام لقروض السكنى ، الواجب على البنوك ومؤسسات القرض الشعبي مراعاته.
وزير المالية ،
26 من جمادى الأولى 1402 (23 مارس 1982) بتحديد « معامل الاستخدام لقروض السكنى » الواجب على البنوك ومؤسسات القرض الشعبي مراعاته ، كما وقع تغييره ولاسيما بالقرار رقم 963.91 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1411 (28 يونيو 1991) :
وعلى الرأي الذي أبدته لجنة الائتمان والسوق المالية بتاريخ 16 من شعبان 1412 (21 فبراير 1992) .
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ أحكام الفقرة 1 من الفصل الأول من القرار المشار اليه اعلاه رقم 370.82 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1402 (23 مارس 1982) وتحل محلها الأحكام التالية :
• الفصل الأول - (الفقرة 1). - يجب على ان تراعي البنوك المقيدة * ومؤسسات القرض الشعبي باستمرار نسبة لا تقل عن 3،75 ٪ بين « قروض السكنى التي تمنحها من جهة ومجموع مستحقاتها كما يحددها « بنك المغرب من جهة أخرى. »
المادة الثانية
يسند الى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 29 ذي الحجة 1412 (فاتح يوليو 1992).
وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1412 (29 يونيو 1992). الامضاء : مجمد برادة.
قرار لوزير المالية رقم 959.92 صادر في 27 من ذي الحجة 1412 (29 يونيو 1992) بتغيير قرار وزير المالية رقم 334.81 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1401 (15 أبريل 1981) بتحديد النسبة الدنيا الواجب الاحتفاظ بها بين الأوراق التجارية ذات الأمد المتوسط المشتملة عليها محفظات البنوك ومؤسسات القرض الشعبي وبين بعض مستحقاتها.
وزير المالية .
بناء على قرار وزير المالية رقم 334.81 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1401 (15 أبريل 1981) بتحديد النسبة الدنيا الواجب الاحتفاظ بها بين الأوراق التجارية ذات الأمد المتوسط المشتعلة عليها محفظات البنوك..