ومؤسسات القرض الشعبي وبين بعض مستحقاتها ، كما وقع تغييره بقرار وزير المالية رقم 964.91 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1411 (28 يونيو" 1991)
وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبدته لجنة الائتمان والسوق المالية بتاريخ 16 من شعبان 1412 (21 فبراير 1992) ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ احكام الفقرة 1 من الفصل الأول من القرار المشار اليه أعلاه رقم 334.81 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1401 (15 ابريل 1981) وتحل محلها الأحكام التالية :
* الفصل الأول - (الفقرة 1). - يجب على البنوك المقيدة ومؤسسات • القرض الشعبي أن تحتفظ يوميا بنسبة لا تقل عن 2.5 ٪ بين ما تشتمل • عليه محفظة كل منها من الأوراق التجارية الممثلة لقروض تتراوح « مدتها بين سنتين وسبع سنوات والقابلة لاعادة الخصم من « جهة وبين مجموع بعض مستحقاتها كما يحددها بنك المغرب من « جهة أخرى. »
المادة الثانية
يسند الى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 29 ذي الحجة 1412 (فاتح يوليو 1992).
وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1412 (29 يونيو 1992). الامضاء : محمد برادة.
مقرر لوزير التشغيل رقم 901.92 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتحديد نسبة الزيادة المستحقة للمصابين في حوادث عمل بعجز كلي يضطرهم الى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية.
وزير التشغيل ،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) في شأن التعويض عن أصابات العمل ولاسيما الفصل 91 منه :
وعلى القرار الصادر في 21 ماي 1943 في شأن الزيادة المستحقة للمصابين في حوادث عمل بعجز كل يضطرهم الى الاستعانة بشخص أخر للقيام بأعمال الحياة العادية ، كما وقع تغييره ولاسيما الفصل الأول منه : وعلى المرسوم رقم 2.64.036 الصادر في 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) بتحديد الايرادات المستحقة للمصابين بحوادث عمل أو أمراض مهنية وللمستحقين عنهم وبحساب الزيادات في الايرادات المذكورة . ولاسيما الفصل 7 منه ؛
عدد 4159 - 14 مجرم 1413 (15 يوليو 1992)
وعلى المرسوم رقم 2.92.31.6 الصادر في فاتح ذي القعدة 1412 (4 ماي 1992) المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد الزيادة في الايرادات المستحقة للمصابين في حادثة عمل بعجز كلي يضطرهم الى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية بنسبة 40 ٪ من الايرادات التي يستحقونها.
على أن مبلغ الزيادة السنوية المحسوبة بهذه الطريقة يجب ألا يقل عن 16.474 درهما.
المادة الثانية
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من . 27 شوال 1412 (فاتح ماي 1992).
وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992).
الامضاء : حسن العبادي.
مقرر لوزير التشغيل رقم 902.92 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتحديد نسب الاجرة السنوية المتخذة أساسا لحساب الإيرادات المستحقة للمصابين بحوادث عمل أو أمراض مهنية او للمستحقين عنهم.
وزير التشغيل .
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير . الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) في شأن التعويض عن اصابات العمل ولاسيما الفصلين 117 و 118 من الملحق بالظهير المذكور :
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (21 ماي 1943) الممددة بموجبه الى الامراض المهنية أحكام التشريع المتعلق بالتعويض عن اصابات العمل ، كما. وقع تغييره وتتميمه :
وعلى الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) بمنح زيادات واعانات للمصابين بحوادث العمل أو امراض مهنية أو للمستحقين عنهم ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.64.036 الصادر في 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) بتحديد الايرادات المستحقة للمصابين بحوادث عمل أو أمراض مهنية والمستحقين عنهم وبحساب الزيادات في الايرادات المذكورة ولاسيما الفصل 7 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.92.316 الصادر في فاتح ذي القعدة 1412 (4 ماي 1992) المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة .