BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4159 ·

880الجريدة الرسميةعدد 4159 - 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992)

مصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

الحمد لله وحده

الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه .

أصدرنا امرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر عن مجلس النواب في 19 من جمادى الآخرة 1412 (26 ديسمبر 1991).

وحرر بالرباط في 15 . من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992).

وقعه بالعطف :

الوزير الاول .

الامضاء : الدكتور عز الدين العراقي.

قانون رقم 25.90 يتعنق بالتجزئات العقارية

والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

الباب الاول

في التجزئات العقارية

المادة الأولى

يعتبر تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الايجار أو القسمة الى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري او حر في مهما كانت مساحة البق: التي يتكون منها العقار المراد تجزئته.

المادة 2

يتوقف احداث التجزئات العقارية على الحصول على اذن اداري سابق يتم تسليمه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.

الفصل الاول

.في الاذن باحداث التجزئات العقارية

المادة 3

يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية الاذن في القيام باحداث التجزئات العقارية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.

واذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات ، يسلم الاذن وزير الداخلية أو الوالي أو العامل المعني الذي يفوض اليه مباشرة ذلك ، بعد استطلاع رأي رؤساء مجالس الجماعات الحضرية أو القروية. المعنية.

المادة 4

يسلم الاذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بناء على طلب من صاحب الشأن يكون مصحوبا بالوثائق التالية :

1 - رسم طبوغرافي محرر على أساس النقط المحسوبة للدائرة المراد

تجزئتها المبينة على الخريطة العقارية :

2 - المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة (مكونات التجزئة

واندماجها في القطاع الواقعة بداخله) ؛

3 - المستندات الفنية المتعلقة بانجاز الطرق ومختلف شبكات الماء

والصرف الصحي والكهرباء :

4 - دفتر الشروط الذي يتضمن بوجه خاص بيان مختلف أنواع

الارتفاقات التي تثقل العقار وحجم المباني وشروط اقامتها والتجهيزات التي تتحمل الجماعة الحضرية أو القروية انجازها والتي يجب ان ينجزها صاحب التجزئة.

المادة 5

لا يقبل طلب التجزئة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه اذا كانت الارض المراد تجزئتها ليست محفظة ولا بصدد التحفيظ ، ولا يكون الطلب مقبولا اذا تعلق الامر بأرض بصدد التحفيظ الا اذا كان الاجل المحدد لتقديم التعرضات على التحفيظ قد انصرم دون تقديم أي تعرض على تحفيظ العقار المراد تجزئته.

ولا يقبل طلب التجزبة كذلك اذا كان الملف المضاف اليه لا يتضمن جميع المستندات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

المادة 6

يسلم الاذن في القيام بالتجزئة اذا كانت التجزئة المراد احداثها تتوافر فيها الشروط المقررة في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، خصوصا الاحكام التي تتضمنها تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة.

ويسلم الاذن المشار اليه أعلاه دون اخلال بوجوب الحصول على الاذون المقررة في نصوص تشريعية خاصة وبعد استطلاع آراء الجهات المنصوص عليها في الانظمة الجاري بها العمل والحصول على تأشيرتها.

المادة 7

يجب ان يكون رفض الاذن في القيام بالتجزئة معللا بالاسباب التي تبرره.

ويرفض الاذن في القيام بالتجزئة بوجه خاص اذا كان العقار المراد تجزئته غير موصول بشبكات الطرق والصرف الصحي وتوزيع الماء الصالح لمشرب والكهرباء ، وذلك دون اخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4159 ·