عدد
4159 - 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992)
المادة 8
اذا كانت الاغراض المخصصة لها الاراضي محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة فان سكوت الادارة يعتبر بمثابة الاذن في القيام بالتجزئة عند انصرام أجل ثلاثة أشهر من تقديم طلب احداثها ، ويجب انجاز التجزئة في هذه الجالة وفق ما تتطلبه الانظمة المعمول بها ولاسيما الاحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة.
وينقطع الاجل المحدد أعلاه بكل طلب صادر من الادارة يهدف الى ادخال تغيير على التجزئة المراد احداثها.
المادة و
اذا كانت الاغراض المخصصة لها الأراضي غير محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة ، يجوز للجهة المختصة بتسليم الاذن في التجزئة ان تقرر بعد استطلاع راي الادارة :
1 - في دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق ذات صبغة خاصة :
- اما وقف البت في الطلبات الهادفة الى الحصول على اذن للقيام بتجزئة
عقارية :
- واما تسليم الاذن المطلوب اذا كانت التجزئة المراد احداثها تتفق مع
أحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية أو مع الغرض الذي يصلح له فعلا القطاع الواقعة فيه في حالة عدم وجود مخطط لتوجيه التهيئة العمرانية ؛
2 - خارج الدوائر المشار اليها في البند (1) من هذه المادة : تسليم الاذن في القيام بالتجزئة اذا كانت التجزئة المراد احداثها مخصصة لاقامة مساكن متفرقة أو لنشاطات سياحية أو نشاطات مرتبطة بالزراعة بشرط الا تقل مساحة أي بقعة من بقع التجزئة عن هكتاز واحد.
المادة 10
يجوز بطلب من صاحب الأرض المراد تجزئتها ان ينص في الاذن الصادر باحداث التجزئة على ان العقار المطلوب تجزئته يقسم الى عدة قطاعات من أجل انجاز الاشغال المنصوص عليها في البند (E) من المادة 18 من هذا القانون.
المادة 11
يسقط الاذن في القيام بالتجزئة سواء كان صريحا أم ضمنيا إذا انقضت ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء اجل ثلاثة أشهر المشار اليه في المادة الثامنة اعلاه ، دون أن يكون المجزىء قد أنجز أشغال التجهيز المشار اليها في المادة 18 من هذا القانون.
الفصل الثاني واجبات وحقوق صاحب التجزئة الفرع الاول ايداع الملف بعد الموافقة عليه في المحافظة العقارية
المادة 12
يجب على صاحب التجزئة ان يقوم فور الحصول على الاذن في احداث التجزئة بايداع نسخة من الملف محل هذا الاذن في المحافظة العقارية.
881
الفرع الثاني
الأعمال الموكولة الى المهندسين المعماريين والمهندسين المختصين ومهندسي المساحة
المادة 13
يجب ان يوكل الى مهندس معماري حر يكون مسجلا في هيئة المهندسين المعماريين القيام ب :
- تصور مشروع التجزئة من الوجهة المعمارية : - وضع جميع المستندات المتعلقة بتصور التجزئة من الوجهة المعمارية
التي يجب الادلاء بها الى الجهة المختصة للحصول على الاذن باحداث التجزئة.
المادة 14
يجب أن يوكل الى مهندس من مهندسي المساحة وضع الرسم الطبوغرافي الذي يقوم المهندس المعماري على أساسه بتصور مشروع التجزئة من الوجهة المعمارية.
المادة 15
يجب ان يوكل الى المهندسين المختصين وضع المستندات الفنية (التصاميم والدراسات) المتعلقة بإقامة الطرق ووسائل الصرف الصحي وشبكات الماء والكهرباء.
المادة 16
المستندات التي ينص البندان (2) و (4) من المادة 4 أعلاه على وجوب. اضافتها إلى طلب الاذن للقيام بالتجزئة يجب أن يتولى وضعها ويوقعها مهندس معماري.
يجب أن يكون الرسم الطبوغرافي المشار إليه في البند (1) من المادة 4 اعلاه وفي المادة 14 من هذا القانون موضوعا وممضى من قبل مهندس من مهندسي المساحة المعتمدين وفق النظام المحدد لشروط اعتعاد ومراقبة مهندسي المساحة العاملين في القطاع الخاص والشركات التي تنجز أشغالا طبوغرافية لحساب الادارات العامة والأفراد.
يجب أن تكون المستندات المشار اليها في البند (3) من المادة 4 أعلاه موضوعة وموقعة من قبل المهندسين المختصين.
المادة 17
يجب على صاحب التجزئة أن يعين مهندسا معماريا أو مهندسا مختصا أو مهندسا من مهندسي المساحة ليقولى بوصفه منسقا مهمة السهر على انجاز الاشغال على أفضل وجه.
الفرع الثالث
في اشغال التجهيز
المادة 18
لا يجوز الاذن في احداث تجزئات عقارية الا اذا. كانت مشاريعها تنض على ما يلي :
اشغال التجهيز التالية
- اقامة الطرق الداخلية ومواقف السيارات ؛ - توزيع الماء والكهرباء وصرف المياه والمواد المستعملة ؛