الرسمية .. عدد 4159 - 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992) .
- تهيئة المساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء والملاعب : - وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة ؛ - وصل' الطرق ومختلف الشبكات الداخلية للتجزئة بما يقابلها من
الشبكات الرئيسية ؛
- اقامة الطرق ووسائل الايصال الكفيلة بتيسير النفوذ الى شاطئ
البحر اذا كانت الأرض المراد تجزئتها مجاورة للملك العام البحري. ال. - المساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشئات ذات المصلحة العامة التي تقتضيها متطلبات التجزبة من مركز تجاري ومسجد وحمام وفرن ومدرسة ومستوصف ومساخات معدة للنشاطات الرياضية تحدث وفق احكام المادة 62 من القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.172 بتاريخ 13 من شوال 1409 (19 ماي 1989).
المادة 19
اذا تعلق الامر في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة باحداث تجزئات عقارية معدة لاقامة :
- اما فيلات :
- وأما عمارات كيفما كان نوعها أو الاستعمال المخصصة له تحتوي
على ما لا يقل عن أربعة مستويات أو على ثلاثة مستويات بها ستة مساكن :
- واما عمارات معدة لاستعمال صناعي أو تجاري.
فان الاذن في احداث التجزئة لا يجوز أن يمنح الا اذا كان المشروع ينص على اقامة الخطوط اللازمة لوصل بقع التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية ، وذلك زيادة على أشغال التجهيز والمساحات الاحتياطية المشار اليها في المادة 18 أعلاه.
وتنجز الخطوط المنصوص عليها اعلاه تحت مسؤولية ومراقبة المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ووفق الشروط التي تحددها السلطة التنظيمية ، ويجب أن تتوفر فيها متطلبات الامن وان تكون بحيث تجعل مستعملها والدولة بمأمن من أي خطر يترتب على استخدامها بصورة غير قانونية.
المادة 20
اذا حل صاحب التجزئة محل الجماعة الحضرية أو القروية في انجاز الشبكات الرئيسية للطرق والصرف الصحي جاز له ، على أساس اتفاق يبرمه مع الجماعة ، أن يحصل من مالكي الأراضي التي تستفيد من تلك الشبكات على تعويض يقدر كما هو الشأن في تقدير مبلغ رسم الانشاء الاول ، وتتولى الجماعة تحصيل التعويض من مالكي الأراضي المعنيين وفق
التجزئة بحسب تكلفة الاشغال التي أنجزها بدلا من الجماعة.
المادة 21
يجوز بعد موافقة الادارة تسليم الاذن في أخداث التجزئات التي لا تنص مشاريعها على القيام بجميع أو بعض الاشغال المقررة في البند 1 من المادة 18 أعلاه.
- اذا لم يكن هناك ما يبرر القيام بتلك الاشغال نظرا الى الغرض المعد
لم العقار المراد تجزئته أو موقعه :
- اذا لم يكن في الامكان انجاز تلك الاشغال لاسباب فنية كانعدام
الشبكة الرئيسية المطلوب وصل الشبكات الداخلية بها.
المادة 22
يجب على صاحب التجزئة أن يصرح بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة.
وتكون هذه الاشغال بعد انتهائها محل تسلم موقت وتسلم نهائي.
: المادة 23
يتيح التسلم الموقت لادارة الجماعة الحضرية أو القروية ان تتحقق من ان اشغال التهيئة واعداد الأرض للبناء والصرف الصحي قد تم انجازها وفق ما ينص عليه المشروع الذي صدر الاذن في شأنه.
ويجب ان يتم التسلم الموقت المشار اليه أعلاه داخل مدة الخمسة واربعين يوما التي تلي التصريح بانتهاء اشغال التجهيز المنصوص عليه في المادة 22 أعلاد.
المادة 24
تتولى التسلم الموقت للاشغال لجنة تضم ممثلين للجماعة الحضرية أو القروية وممثلين للادارة تجدد السلطة التنظيمية عددهم وصفتهم ، كما تضم ممثلا للمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء.
ويدعى صاحب النجزئة والمقاول والمهندس المعماري والمهندسون المختصون ومهندس المساحة لحضور اجتماع اللجنة.
ويحرر بعد انتهاء الاجتماع إما محضر التسلم الموقت للاشغال واما وثيقة المعاينة المشار اليها في المادة 26 من هذا القانون ، وذلك بحسب ما تقتضيه الحالة.
المادة 25
يتوقف التسلم الموقت للاشغال ، حين يتعلق الامر بالتجزئات المشار اليها في المادة 19 أعلاه . على تحقق المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية من وجود الخطوط التي تنص المادة الآنفة الذكر على وجوب اقامتها.
ويجب ان يتم التحقق من وجود الخطوط المشار اليها أعلاه داخل الشهر الذي يلي التصريح بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون . واذا لم يتم القيام بعملية التحقق من ذلك عند انصرام المدة
الموضوع.
المادة 26
اذا عاينت اللجنة عدم مطابقة الأشغال المنجزة لما تنص عليه المستندات الموافق عليها تقوم بتحرير وثيقة تتضمن اثبات هذه الحالة.
اذا لم يقم صاحب التجزئة ، وداخل الاجل المحدد فيها ، بعد تبليغه وثيقة اثبات الحالة المعاينة بتسوية الوضعية القائمة بتغيير أو ازالة بعض المنشئات أو انجاز اشغال تكميلية ، يكون للسلطة المحلية ان تقوم تلقائيا على نفقة مالك الأرض بهدم المنشآت المقامة بصورة غير قانونية أو بانجاز المنشآت اللازمة.