BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4159 ·

884الجريدة الرسميةعدد 4159 - 15 يوليوز 1992

عجد 4959 - 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992)

المادة 35

لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري ادارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات البيع والايجار والقسمة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه اذا لم يقع الادلاء :

- اما بنسخة مشهود بمطابقتها للاصل من محضر التسلم الموقت ؛ - واما بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة مسلمة من رئيس

مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق هذا القانون.

المادة 36

يجب أن تتضمن عقود البيع والايجار والقسمة احالة على دفتر شروط التجزئة المحدد موضوعه في المادة 4 أعلاه وكذلك على النظام المتعلق بالاجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 45 من هذا القانون.

ويجب أن تضاف الى العقود المشار اليها أعلاه نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من محضر التسلم الموقت او من الشهادة المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه.

الفصل الرابع احكام خاصة بالتجزئات التي تنجز الاشغال المتعلقة بها موزعة على اقساط المادة37

يمكن أن يؤذن لصاحب التجزئة في انجاز تجهيز تجزئته على أقساط . وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 38

يجب على صاحب التجزئة للحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ان يضيف الى طلبه ملفا يتضمن ، علاوة على المستندات المشار اليها في المادة 4 من هذا القانون :

- برنامجا يحتوي على بيان تقسيط الاشغال مع تقدير تكلفتها وتعيين

البقع الارضية التي سيطلب صاحب التجزئة ان يؤذن له في بيعها أو ايجارها فور انتهاء كل قسط من أقساط الاشغال :

- تصريحا مصدقا على الامضاء الذي يحمله يتضمن جميع المعلومات

المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الاشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك (كفالات شخصية أو كفالات بنكية أو رهون).

المادة 39

يجب أن يشمل الضمان المشار اليه في المادة السابقة المبلغ المقدر لتكلفة أشغال التجهيز التي لم يتم انجازها حين بيع البقع الارضية الاولى من التجزئة.

المادة 40

اذا لم ينفذ صاحب التجزئة برنامج تقسيط اشغال التجهيز المشار اليه في المادة 38 أعلاه يوجه اليه رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية انذارا يأمره فيه بانجاز الاشغال المقررة ويضرب له أجلا للقيام بذلك.

اذا لم تنجز الاشغال في الميعاد المحدد لذلك تستحق الجماعة الحضرية أو القروية مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه على أن تتولى بنفسها أو بواسطة من تفوض اليه ذلك انجاز الاشغال اللازمة.

المادة 41

يتم التسلم الموقت عند انتهاء كل قسط من أقساط الاشغال ، وتضاف الى محضر التسلم الموقت شهادة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية او القروية تتضمن بيان البقع الارضية التي يمكن بيعها او ايجارها.

ويتم التسلم النهائي بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم الموقت المتعلق باشغال القسط الاخير.

المادة 42

اذا كان الضمان المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه عبارة عن تجميد مبالغ في حساب وجب ايداع المبالغ المخصصة لذلك في حساب يفتح في الخزينة العامة او في مؤسسة بنكية ويغذى ، فور انتهاء اشغال القسط الاول ، بالمبالغ الحاصلة من اثمان بيوع البقع الارضية المبرمة بعد التسلم . الموقت لكل قسط من أقساط الاشغال.

ويمكن أن يفرج تدريجيا عن المبالغ المجمدة المشار اليها آنفا بحسب سير انجاز الاشغال وبعد التحقق من الحالة التي توجد عليها ، وذلك بشرط الادلاء بشهادة يسلمها رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية بعد موافقة اللجنة المشار اليها في المادة 24 أعلاه.

ويهدف التحقق المشار اليه في الفقرة السابقة الى تمكين ادارة الجماعة حضرية أو القروية من التأكد من أن الاشغال المنجزة موافقة للتقديرات الواردة في برنامج تقسيط الاشغال الذي يتضمنه الملف المقدم للحصول على الاذن في القيام باحداث التجزئة أو المجموعة السكنية.

وينص في الشهادة التي يسلمها رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية على المبالغ النقدية التي يمكن الافراج عنها.

الفصل الخامس في الابنية المقامة في التجزئات المادة43

يتوقف تشييد ابنية في تجزئة من التجزئات على الحصول على رخصة للبناء حتى لو كانت التجزئة واقعة خارج المناطق التي يفرض فيها الحصول على هذه الرخصة.

المادة 44

يمكن تسليم رخصة البناء قبل انتهاء اشغال التجهيز اذا كان صاحب التجزئة هو الذي سيتولى بنفسه تشييد مبان في تجزئته.

الفصل السادس في نظام الاجزاء المشتركة المادة45

يجب على صاحب التجزئة ان يضع نظاما للاجزاء المشتركة في التجزئات التي تكون فيها تلك الاجزاء كالطرق والمساحات الخضراء والملاعب ملكية خاصة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4159 ·