ويهدف النظام المشار اليه أعلاء على سبيل المثال الى تحديد : - الاجزاء المشتركة في التجزئة ؛
- التزامات الشركاء :
- شروط تعيين ممثل الشركاء.
ويجب ان يودع نظام الاجزاء المشتركة في مقر الجماعة الحضرية او القروية قبل التسلم الموقت لاشغال تجهيز التجزئة.
الفصل السابع
في الاشهار
المادة 46
يجب فور الحصول على الاذن في القيام باحداث التجزئة ان تجعل في متناول الجمهور بمقر الجماعة الحضرية أو القروية والمحافظة على الاملاك العقارية المعنية :
- المستندات المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من المادة 4
أعلاه :
- برنامج تقسيط انجاز الاشغال المنصوص عليه في المادة 38 اعلام .
ان وجد.
ويكون نظام الاجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه محل الاشهار المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة قبل التسلم الموقت لاشغال تجهيز التجزيّة.
ويجب أن تتضمن الوثائق المشار اليها أعلاه الاحالة على مراجع الاذن الصادر باحداث التجزمة.
ويمكن بمسعى من الجماعة الحضرية أو القروية أن تلصق في موقع التجزئة على نفقة صاحب التجزئة.
المادة 47
يجب ان تتضمن الملصقات والاعلانات وغيرها من وسائل الاشهار بيان الاماكن الموضوعة بها الوثائق المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه ومراجع الاذن الصادر باحداث التجزئة ، ولا يجوز ان تثبت فيها أي معلومات غير متفقة مع بيانات تلك الوثائق يكون من شأنها التغرير بمن يرغبون في شراء بقع في العقار موضوع التجزئة.
المادة 48
يجب أن يثبت تاريخ ورقم الاذن الصادر باحداث التجزئة بحروف واضحة على لافتة توضع في ورش التجزئة بصورة ظاهرة ويجب أن تبقى فيه الى حين تحرير محضر التسلم الموقت.
الباب الثاني
في اعادة هيكلة التجزئات غير القلنونية
المادة 49
يراد في هذا القانون بعبارة « تجزئة غير قانونية » كل تجزئة انجزت دون الحصول على اذن سابق في ذلك أو لم تنجز أشغال تجهيزها وفق ما تنص عليه المستندات التي سلم على اساسها الاذن المنصوص عليه في المادة 2 اعلاء.
885
المادة 50
اذا تعلق الامر باعادة هيكلة تجزئات غير قانونية معدة للسكن يجوز للدولة والجماعات المحلية أن تقوم بنزع ملكية الاراضي اللازمة لمباشرة عمليات التقويم التي تقتضيها متطلبات الصحة والامن والراحة العامة ، ويكون ذلك وفق الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال الموقت ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ .11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).
المادة 51
فيما يتعلق بالتجزئات غير القانونية المعدة للسكن التي يراد اعادة هيكلتها ، يساهم صاحب التجزئة ومالكو البقع الارضية التابعة لها في مصروفات القيام بالتجميزات. غير المنجزة.
وتوزع المساهمة المشار اليها أعلاه وتقدر وفق الاحكام المنصوص عليها في المواد 52 و 53 و 54 من هذا القانون.
المادة 52
يتحمل صاحب التجزئة نصف مصروفات الاشغال المشار اليها في المادة السابقة ويتحمل النصف الاخر مشترو البقع الارضية التابعة للتجزئة.
المادة 53
يقدر مبلغ مساهمة كل واحد من مشتري البقع التابعة للتجزئة في انجاز شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء على أساس المساحة المجتمعة لارضيات البناء الذي يمكن ان يشيد في البقعة التي اشتراها.
المادة 54
يقدر مبلغ مساهمة كل واحد من مشتري البقع التابعة للتجزئة في انجاز الطرق على أساس طول واجهة البقعة التي اشتراها.
المادة 55
تتم المتابعات لتحصيل المساهمات المنصوص عليها في المواد السابقة ، ان اقتضى الحال ذلك ، وفق القواعد المقررة لتحصيل مستحقات الدولة والجماعات المحلية.
الباب الثالث
المجموعات السكنية
المادة 56
تعتبر مجموعات سكنية المباني الفردية أو الجماعية المعدة للسكن التي يشيدها بصورة متزامنة أو متتالية على بقعة ارضية واحدة او عدة بقع أرضية مالك أو مالكو البقعة أو البقع المقامة عليها المباني.
المادة 57
تسري على المجموعات السكنية الاحكام المقررة في الباب الاول من هذا القانون.