المادة 7
تحدث لدى صندوق تجهيز الجماعات المحلية لجنة ائتمان يعهد اليها بدراسة ومنح القروض والسلفات وفق الشروط التي يحددها مجلس الادارة.
العادة 8
تضم لجنة الانتمان بالاضافة الى أعضاء من مجلس الادارة تعينهم الحكومة ، مدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية. وتحدد الحكومة كذلك كيفية تسيير هذه اللجنة.
المادة و
يسير صندوق تجهيز الجماعات المحلية مدير يعين وفق القواعد الجاري بها العمل ويؤازره كاتب عام يعين وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وينفذ المدير مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية عند وجودها. وله أن يفرض جزء! من سلطاته الى الكاتب العام الذي ينوب عنه اذا تغيب أو عاقه عائق عن القيام بمهامه.
المادة 10
يعين لدى صندوق تجهيز الجماعات المحلية مندوب للحكومة يعهد اليه بالسهر على مطابقة مقررات الصندوق لأحكام هذا القانون وللسياسة العامة التي تنهجها الدولة في الميدان المالي.
ويجب على مجلس الادارة أن يحصل على موافقته قبل القيام بالأعمال التالية :
- تحديد البرنامج العام للقروض ؛
- حصر ميزانية تسيير وتجهيز الصندوق ؛
- تخصيص الأرباح :
- وضع النظام الأساسي للمستخدمين وتحديد أجورهم. وفي حالة خلاف بين مندوب الحكومة ومجلس الادارة يجوز للسلطة الحكومية المعهود اليها بمهمة تعيين مندوب الحكومة ان تقرر صرف النظر عن عدم موافقته على القيام بعمل من الأعمال التي تدخل في صنف من الأصناف المشار اليها أعلاه.
ويحضر مندوب الحكومة بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادارة واجتماعات اللجنة الادارية في حالة وجودها واجتماع لجنة الائتمان المشار اليها في المادة 7 أعلاه.
ويجوز له أن يطلب الاطلاع على جميع الأوراق التي يرى من واجبه الرجوع اليها في اثناء مزاولة مهامه.
الفصل الثالث
أحكام مالية
العادة 11
تشتمل موارد صندوق تجهيز الجماعات المحلية على : - مخصصات الدولة ؛
- المبالغ المرجعة من القروض والسلفات التي يمنحها الصندوق وكذا الفوائد والعمولات والدخول المختلفة المستوفاة عن العمليات المذكورة ؛
1015 - السلفات التي يحصل عليها من الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة والعروض المأذون له في أصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛ - المبالغ المعهود اليه بتدبيرها وفقا للمادة. 3 أعلاه ؛
- الهبات والوصايا والدخول المتنوعة ؛
- جميع الموارد الأخرى التي يمكنه الحصول عليها فيما بعد. وتشتمل نفقات واستخدامات صندوق تجهيز الجماعات المحلية على : - القروض والملغات التي تمنحها الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات
العامة المحلية ؛
- مصاريف تسيير وتجهيز الصندوق ؛
- المبالغ المرجعة من السلفات والقروض التي ابرمها الصندوق.
•العادة 12
يعتبر استهلاك القروض والسلفات التي تحصل عليها الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة المحلية من صندوق تجهيز الجماعات المحلية نفقة اجبارية يجوز ادراجها تلقائيا. في ميزانيتها بقرار من السلطة المعهود اليها بالوصابة عليها.
الفصل الرابع
أحكام تتطق بالمستخدمين
المادة 13
يتكون مستخدمو صندوق التجهيز الجماعي من :
- مستخدمين يتولى توظيفهم بنفسه ا
- موظفين يلحقون به.
ويدمج في اطر صندوق تجهيز الجماعات المحلية مستخدمو صندوق الايداع والتدبير العاملون بصندوق التجهيز المذكور اذا طنبوا ذلك وكان من الضروري الاحتفاظ بهم من أجل سير هذا الصندوق.
ويدمج المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 2 أعلاه وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي صندوق تجهيز الجماعات المحلية.
العادة 14
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأمباسي لصندوق تجهيز الجماعات المحلية للمستخدمين المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 13 أعلاه دون الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ ادماجهم ضمن أطره.
وتعتبر الخدمات التي انجزها المستخدمون المذكورون لدى صندوق الايداع والتدبير كما لو تم انجازها في حظيرة صندوق تجهيز الجماعات المحلية.
الفصل الخامس ٠: نسخ النصوص السابقة
العادة 15
تنمخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.169 الصادر في 6 ذي الحجة 1378 (13 يونيو 1959) باحداث صندوق تجهيز الجماعات المحلية والفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) بأحداث صندوق الايداع والتدبير.