BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4164 بتاريخ 19 غشت 1992، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4164 ·

1016الجريدة الرسميةعدد 4164 - 19 غشت 1992

ظهير شريف رقم 1.91.109 صادر في 6 صفر 1413 . (6 أغسطس 1992) بتنفيذ القانون رقم 4.89 المتعلق

بالطرق السيارة.

الحمد للّه وحده

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ، اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 4.89 الصادر عن مجلس النواب في 9 شوال 1411 (24 أبريل 1991) المتعلق بالطرق السيارة.

اوحرر بالرباط في 6 صفر 1413 (6 أغسطس 1992).

وقعه بالعطف

الوزير الأول ،

الامضاء : الدكتور عز الدين العراقي..

قانون رقم 4.89 يتعلق بالطرق السيارة

الباب الاول

أحكام عامة

المادة 1

الطرق السيارة طرق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها واليها من منافذ معدة لذلك ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون ا مجهزة بمحرك الي وخاضعة للتسجيل، مع مراعاة احكام المواد 12 و 13

و 14 من هذا القانون.

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على الطرق المراد انجازها والطرق الجديدة . والطرق الموجودة فور ادراجها أو ادراج قسم منها في صنف الطرق السيارة.

المادة 3

تحدد السلطة التنظيمية الاجراءات الواجب اتباعها لادراج طرق يراد انجازها أو طرق جديدة أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة ، كما تحدد الاجراءات المتعلقة بتحويل الطرق السيارة من صنفها الى صنف الطرق العادية.

يكون مشروع القرار الاداري القاضي بادراج طريق في صنف الطرق السيارة أو اخراجها منه محل بحث علني مدته شهر يجري في الوقت الذي تكون فيه الجماعات المحلية المعنية منكبة على دراسته بعد أن تحيله الادارة اليها للقيام بذلك.

ويهدف البحث المشار اليه في الفقرة السابقة الى اطلاع الجمهور على المشروع وتمكينه من ابداء ما قد يكون له عليه من ملاحظات.

عدد 4164 - 19 صفر 1413 (19 أغسطس 1992)

وتبدي الجماعات المحلية المعنية أراءها بعد دراسة الملاحظات المعبر عنها خلال البحث الموما اليه سابقا.

وتعتبر الجماعات المحلية موافقة على المشروع اذا لم تبد أي رأي في شأنه عند انتهاء أجل ثلاثة أشهر يبتدىء من تاريخ احالته اليها.

المادة 4

تصدر الادارة القرار النهائي القاضي بادراج طريق في صنف الطرق السيارة أو اخراجها منه بعد ان تطلع الجماعة المحلية المعنية كتابيا على الاسباب الفنية والاقتصادية والادارية التي تبرر أدراج الطريق في صنف الطرق السيارة أو اخراجها منه.

المادة 5

تعتبر جزءا من املاك الدولة العامة الاراضي والمنشآت والتجهيزات وجميع العقارات التي تكون لازمة لزوما مباشرا لانشاء الطرق السيارة وصيانتها واستغلالها.

وفي حالة منح امتياز لانشاء طرق سيارة أو صيانتها أو استغلالها تجعل الاراضي والمنشآت والتجهيزات والعقارات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه تحت تصرف صاحب الامتياز وفق الشروط المحددة في اتفاق الامتياز ودفتر الشروط.

المادة 6

تسري على الطرق السيارة أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الاولى 1372 (19 يناير 1953) المتعلق بالمحافظة على الطرق العامة وتنظيم المرور والنصوص الصادرة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها ، مع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا القانون.

المادة 7

يراد في هذا القانون ب :

- «قارعة الطريق » : جزء أو أجزاء الطريق المستخدمة عادة لمرور

المركبات عليها ؛

- « التوقف » : وقف المركبة موقتا على الطريق مع بقاء سائقها متمكنا

من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة بحيث يستطيع عند اقتضاء الحال تحويلها من المكان الواقفة فيه ؛

- « الوقوف » : وقف المركبة على الطريق خارج الظروف التي تميز التوقف :

-« المسالك الموصلة الى الطرق السيارة » : الطرق التي تصل الطرق

لسيارة بغيرها من الطرق العامة ؛

- " حيز الطريق » : جميع مساحة الارض التي تملكها الدولة وتخصص للطريق السيار وتوابعه . ولا يمكن أن تقل عن المساحة التي يشغلها الطريق السيار في الواقع :

- « شريط التوقف العاجل )) : جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار ويعد خصيصا لتمكين المركبات من التوقف أو الوقوف في حالة الضرورة القصوى.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4164 ·