صوص عامة
ظهير شريف رقم 1.88.114 صادر في 16 من ربيع الأول 1413 (14 سبتمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم 27.87 المتعلق بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضعان الاستثمار.
الحمد الله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّه واعز أمره أننا : " بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 والفقرة الثانية من الفصل 31 منه .
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
• مادة فريدة
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 27.87 الصادر عن مجلس النواب في 25 من شعبان 1408 (13 أبريل 1988) بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الاول 1413 (14 سبتمبر 1992).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الامضاء : محمد كريم العمراني. .
قانون رقم 27.87 يتعلق بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
مادة فريدة
يوافق من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
مرسوم رقم 2.92.669 صادر في 9 ربيع الأول 1413 (7 سبتمبر 1992) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للتنمية الاقتصادية في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000).
الوزير الأول ،
بناء على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 30 يونيو 1959 بين الحكومة المغربية والبنك الوطني للتنمية الاقتصادية ولاسيما الفصل 2 منها :
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.59.294 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1379 (21 أكتوبر 1959) بالموافقة على الاتفاقية المذكورة :
وباقتراح من وزير المالية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000) للاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للتنمية الاقتصادية في السوق المالية الوطنية بإذن من وزير المالية للحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة ما تستلزمه عمليات الاقتراض المنوطة به.
المادة الثانية
يمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها اعلاه في جميع الاشكال ولاسيعا في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أو لم تعرض على . الجمهور للاكتتاب فيها.
المادة الثالثة
تضمن الدولة اداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه ، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
المادة الخامسة
يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1413 (7 سبتمبر 1992).
وقعه بالعطف : الامضاء : محمد كريم العمراني. وزير المالية .
الإمضاء : محمد برادة.
مرسوم رقم 2.92.670 صادر في 9 ربيع الأول 1413 (7 سبتمبر 1992) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000).
الوزير الأول .
بناء على المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ، كما وقع تغييره وتتميمه. ولاسيما الفصلين 6 و 7 منه :