BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4171 بتاريخ 7 أكتوبر 1992، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4171 ·

1230الجريدة الرسميةعدد 4171 - 7 أكتوبر 1992

وعلى قرار وزير المالية رقم 123.69 الصادر في فاتح يناير 1969 باعتماد القرض العقاري والفندقي مؤسسة للقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ؛

وباقتراح من وزير المالية ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000) للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في السوق المالية الوطنية بإذن من وزير المالية للحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة ما تستلزمه عمليات الاقتراض المنوطة به.

المادة الثانية

يمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها أعلاه في جميع الاشكال ولاسيما في شكل اذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

المادة الثالثة

تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.

المادة الرابعة

تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

المادة الخامسة

يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1413 (7 سبتمبر 1992).

وقعه بالعطف : الامضاء : محمد كريم العمراني. وزير المالية ،

. . الامضاء : محمد برادة.

مرسوم رقم 2.92.671 صادر في 9 ربيع الاول 1413 (7 سبتمبر 1992) تضمن الدولة بموجبه الاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجلوز ستمائة مليون درهم (600.000.000).

الوزير الاول ،

بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.59.169 الصادر في 6 ذي الحجة 1378 (13 يونيو 1959) باحداث صندوق للتجهيز الجماعي ولاسيما الفصل 3 منه :

وباقتراح من وزير المالية ،

عدد 4171 - 9 ربيع الآخر 1413 (7 أكتوبر 1992)

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تضمن الدولة في حدود مبلغ لايجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000) للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي ياذن من وزير المالية للحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة ما تستلزمه عمليات الاقتراض المنوطة به .

المادة الثانية

يمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها اعلاه في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها..

المادة الثالثة

تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.

المادة الرابعة

تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

المادة الخامسة

يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ربيع الاول 1413 (7 سبتمبر 1992)

الامضاء : محمد كريم العمراني. وقعه بالعطف :

وزير المالية ،

الامضاء : محمد برادة.

مرسوم رقم 2.92.701 صادر في 23 من ربيع الأول 1413 (21 سبتمبر 1992) بتطبيق الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.77.42 الصادر في 7 صفر 1397 (28 يناير 1977) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة العصرية.

الوزير الأول .

بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.77.42 الصادر في 7 صفر 1397 (28 يناير 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الاساسي لغرف التجارة والصناعة العصرية ولاسيما الفصل 7 منه ، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا بالقانون رقم 21.92 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.130 بتاريخ 13 من صفر 1413 (13 أغسطس 1992)

وعلى المرسوم رقم 2.63.265 الصادر في 19 من ذي الحجة 1384 (21 أبريل 1965) بالموافقة على قائعة الانشطة الاقتصادية ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4171 ·