صوص عامة
تقرير
مرفوع إلى صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره اللّٰه من والي بنك المغرب السيد محمد السقاط عن السنة المالية 1991
مولاي صاحب الجلالة،
لي عظيم الشرف، بأن أرفع إلى جلالتكم، طبقا للفصل 64 من الظهير الشريف المؤرخ في 23 ذي الحجة 1378 ، الموافق ل 30 يونيو 1959 وهو الذي أحدث بموجبه بنك المغرب)، التقرير الخاص بسنة 1991 ،. وهي السنة المالية الثالثة والثلاثون التي مرت على تأسيس معهد الاصدار.
تدهوريت الحالة الاقتصادية. العالمية من جديد خلال سنة 1991 واتسم النشاط الاقتصادي المجمل بالانخفاض. وتعزى هذه الوضعية إلى عدة عوامل من ضمنها على الخصوص تراجع الانتاج بالولايات المتحدة والتحولات العميقة التي وقعت بأوروبا الشرقية ومخلفات حرب الخليج . وزيادة على ذلك، ظل استهلاك الخواص في حالة شبه ركود كما كان الادخار، وهو اللازم للاستثمار المنتج، غير كاف سيما وأن عجزا هاما مازال قائما لدى بعض البلدان الصناعية. وفي المجموع، سجل النشاط الاقتصادي الدولي تراجعا بنسبة 0 0,3" وذلك لأول مرة منذ سنة 1982. وعلاوة على ذلك، شمل هذا التطور كافة مجموعات الدول وقد واكبه على العموم تخفيف في التضخم، لكنه أسفر عن تفاقم البطالة وتعزيز الممارسات الحمائية والحد من تنامي حجم التجارة الدولية. ومن جانب آخر، ظلت أسواق الصرف غير مستقرة بسبب التطور المتقلب جدا للدولار الأمريكي .
وفي هذه الظروف فقد تأثرت إقتصاديات الأقطار النامية بقدر بالغ من جراء ضعف الطلب الخارجي، كما تأثرت بالركود الذي اعترى صادراتها وبانخفاض أسعار المواد الخام وهي التي تشكل، في غائب الأحيان، أهم قسط من إيراداتها التجارية زيادة على تضاؤل الاعانات وموارد التمويل، وهذه كلها عوامل حذت من إمكانياتها الانمائية وخفضت بقدر أكثر من قدرتها على مواجهة خدمة الدين . وعلاوة على ذلك، تزايدت المخاوف من أن توجه التمويلات الجديدة لفائدة بلدان أوروب الشرقية . وهذا، . فإن. الاستمرار الحثيث لأفطار العالم الثالث في تطبيق برامج إعادة التوازنات، التي يفرضها تفاقم الاختلالات الداخلية والخارجية خاصة، قد صار شقا وأصبح من الصعب تحقيق هدف التخفيف من الكلفة الاجتماعية لسياسات التصحيح، بل وحتى اتفادي تفاقمها.
وقد تراجعت نسبة النمو بالأقطار الصناعية من 2,6 " إلى 0,9 * بل وتدنى النشاط الاقتصادي بمعدل 0,7 " في الولايات المتحدة، وتباطأ داخل المجموعة الأوروبية بحيث لم يتجاوز 0,8 " وحتى في اليابان ولو ظلت الزيادة قوية نسبيا بمعدل 4.5 "". وفي البلدان النامية تقلص الانتاج الاجمالي، ولأول مرة منذ عدة ستوات، بنسبة 3,4 %. غير أن هذا الانخفاض في النمو قد شمل على الخصوص دول الشرق الأوسط حيث تدنى الانتاج بمعدل 16 % ، وبلدان شرق أوروبا التي سجلت تراجعا بنسبة 4 17". وبخلاف ذلك، تواصل النمو في أسيا بنسق عال نسبيا، . قارب 6 %" ، بينها لم تتعد زيادة الانتاج 2,8 ٪" بأمريكا اللاتينية و 1,5 " بإفريقيا.
وقد تفاقمت وضعية التشغيل، والحالة هذه، بصفة شبه عامة في العالم . وهكذا، فإن البطالة التي كانت مرتفعة قد اتسعت بحيث شملت 28 مليون نسمة أي 7% من مجموع الأشخاص النشطين في أقطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وفي البلدانه النامية، استفحلت الاختلالات الهيكلية في مجال التشغيل
إثر إقتران تردي الظرفية الدولية بعوامل خاصة وغير ملائمة. فمن جهة، أسفرت سياسات التصحيح عن الحد من فرص التشغيل في وقت ازداد فيه التوسع الديموغرافي أهمية، ومن جهة ثانية، أصبح ولوج أسواق الشغل بالبلدان المتقدمة أكثر صعوبة نظرا للأزمة التي تعيشها هذه الأقطار ونظرا أيضا لوفرة اليد العاملة الموجودة ببلدان أوروبا الشرقية .
وفي الأقطار المصنعة، فإن كلا من تخفيف الضغوط التي تمارسها الأجور والتدني الملموس لأسعار النفط والركود الاقتصادي وكذا، في بعض الأحيان، انخفاض معدلات الفائدة قد أسهم، بكيفية عامة، في الحد من التضخم الذي تراجع من 4,9 %" إلى 4,4 . . وقد تدنت نسبته قليلا في الأقطار النامية، وذلك لأول مرة منذ 1986 ، إذ عادت في المجمل من 59 " إلى 57 " ، خاصة إثر الانخفاض البين الذي سجل في أمريكا اللاتينية حيث تراجع ارتفاع الأسعار من %663 إلى 164 " . وبخلاف ذلك، تسارع التضخم بشدة في أوروبا الوسطى والشرقية، حيث بلغ 93 ٪* عوض 22 * في 1990 بسبب قلة العرض وتحرير الأسعار وتخفيض قيمة العملات. وقد ارتفع التضخم كذلك من 17 % إلى 23 % في إفريقيا، ومن 13 «" إلى 16 " في الشرق الأوسط في حين ظل يقارب نسبة 9 % في آسيا.
وبموازاة ذلك. فإن حجم المبادلات التجارية، الذي تزايد إجماليا بنسبة 4,3 %، خلال 1990 ، قد سجل ارتفاعا محدودا في 3 % ، وهو أقل معدل يلاحظ منذ تسع سنوات. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى المستوى المنخفض جدا للطلب في البلدان المتقدمة، التي لم ترتفع وارداتها إلا بنسبة 2,4 %' ، وإلى انخفاض بالغ يقارب 18 * في مبادلات أقطار أوروبا الشرقية، نجم بصفة خاصة عن تفكيك أنظمة الأداءات التي كانت قائمة في هذه المنطقة . ويعود تباطؤ نمو التجارة العالمية أيضا إلى استمرار قلة الموارد الخارجية لدى الأقطار النامية وكذا إلى الاجراءات الحمائية بل إلى تقويتها في بعض الأحيان. وفي هذا الصدد، مازالتِ المباحثات المتعددة الأطراف بشأن تحرير تجارة السلع والخدمات لم تسفر عن أي اتفاق. ولذلك، فإن إمتيازات التعاون التي توفرها المجموعات الجهوية ما زالت تثير اهتهاما متزايدا، وفي هذا المجال، فقد تم تنشيط اتفاقيات مختلفة أو توسيعها أو إبرام اتفاقيات جديدة، أو السعي لانجاز بعضها.
وفي هذا السياق، لم تزد التجارة الخارجية إلا بنسبة 1,5 % من حيث القيمة بدل 13,5 * في سنة 1990 وبلغت ما قدره 3.530 مليار دولار. وبالفعل، فإن النمو الضعيف لحجم المبادلات قد واكبه انخفاض خفيف في المستوى المتوسط للأثمان، نجم بالأساس عن تدني أسعار النفط بنسبة 17 % وباقي المواد الأولية بنسبة 5 % ، بينما ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة بمعدل 1,9 ". وفي المجموع، تدهورت معدلات التبادل بما يقارب 11 % بالنسبة للأقطار النامية المصدرة للنفط ، بينما سجلت تحسنا نسبقه 1,7 % فيما يرجع للدول المصنعة، و 2,9 % فيما يخص باقي أقطار العالم.
ومن جهتها، بدت الأرصدة الجارية لموازين الأداءات مدينة في المجمل ومازالت مقارنة بعضها ببعض متعذرة بسبب اختلاف كبير في الاحصاءات المتعلقة بها. إلا أنه إذا كان العجز المسجل بالأقطار الصناعية في تراجع ملموس فإن عجز البلدان النامية قد تفاقم بشدة. وإن هذا الفارق، الذي يعزى بالأساس إلى التطور المختلف الاتجاه للأرصدة التجارية، قد ازداد اتساعا بسبب التحويلات المرتفعة بصفة استثنائية، التي قامت بها بعض البلدان المصدرة للبترول واليابان وألمانيا لفائدة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة في إطار تمويل حرب الخليج .
وأسفر الحساب الجاري للأقطار النامية عن عجز قدره 97 مليار دولار أي ما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف نظيره لسنة 1990. وإن هذا العجز، الذي لم يسبق له مثيل والذي يشتمل على رصيد سلبي بمبلغ 13 مليار دولار سجل ببلدان أوروبا الوسطى والشرقية، قد نجم بالأساس عن تدهور الوضعية الخارجية للبلدان النامية الأخرى، .