BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4175 بتاريخ 4 نونبر 1992، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4175 ·

عدد 4175 - 8 جمادى الأولى 1413 (4 نوفمبر 1992)الجريدة الرسمية

وعلى الخصوص منها بلدان الشرق الأوسط التي سجل بها عجز قدره 46 مليار دولار عوض فائض بمبلغ مليارين في العام الماضي. ومقابل ذلك، تقلص بقدر هام عجز . الأداءات الجارية للأقطار المصنعة بحيث تراجع من 97 إلى 27 مليار دولار على إثر

الانخفاض البالغ لعجز الولايات المتحدة ورغم رصيد سلبي قدره 19 مليار سجل بالمانيا لأول مرة منذ عدة سنوات.

وزيادة على ذلك، فإن تمويل عجز الأرصدة الجارية قد أصبح هذه السنة أقل يسرا مما كان عليه سنة 1990 ، خاصة فيما يرجع للأقطار النامية. ذلك أن الدول والبنوك على حد سواء كانت أكثر صرامة في منح القريض التي أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بنجاح سياسات النصحيح المطبقة من لدن الأقطار المرشحة للاستفادة منها.

وأمام هذه الوضعية، واصلت المنظهات الدولية دعم برامج إعادة التوازن وتحرير الاقتصاد بهدف تخفيف عبء الدين والتوصل إلى إحراز موازين الأداءات سليمة، غير أن مساعداتها ظلت متواضعة. وزيادة على ذلك، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية، التي من شأنها أن تعزز النمو بشكل دائم دون استفحال الاستدانة، ما يزال غير كاف.

وفي هذا الصدد، فإن صندوق النقد الدوني الذي ما زال تمويله يبدو ضروريا، خاصة من أجل دعم جهود التصحيح المتواصلة، قد استمر في نهج سياسة الائتمان الموسع. وبخلاف ذلك، لم يشرع بعد في تطبيق المراجعة العامة التاسعة لحصص المساهمة المقررة سنة 1990 والهادفة إلى تعزيز إمكانات الصندوق للاقراض دون اللجوء المفرط إلى موارد الاقتراض. وقد فتحت هذه المؤسة خلال 1991 اعترادات بمبلغ 8,3 مليار من حقوق السحب الخاصة، وذلك في إطار أوفاق ثنائية. لدعم التصحيح. وفي المجموع، سجلت الاقتناءات برسم مختلف التسهيلات زيادة بالغة، إذ انتقلت من 4.3 إلى 7,4 مليار من حقوق السحب الخاصة، ومن ضمن هذا المبلغ استفادت إفريقيا بحصة 5,8 % وأوروبا الشرقية بنسبة 36,8 %. وبلغت الاستردادات من جانبها 4,7 مليار من حقوق السحب الخاصة، وتبدو بذلك، ولأول مرة منذ 1985 ، أقل من المبالغ المسحوبة .

وأقدم البنك الدولي من جهته على الزيادة بقدر ملموس في مساعداته نصالح أقطار أوروبا الشرقية، ورفع من اعتماداته الجديدة من 15,2 إلى 16.4 مليار دولار برسم السنة المالية المختتمة في 30 يونيو 1991 ؛ إلا أن المبالغ المدفوعة من طرف هذا البنك خفضت من 13 إلى 11,4 مليار. وقد عمد البنك، من أجل تعزيز موارده ومواجهة توسيع مجال تدخلاته، إلى اقتراض 10,9 مليار دولار بالأسواق العالمية واستمر في اللجوء إلى عمليات التمويل المشترك.

كما قامت أيضا الجمعية الدولية للتنمية، وهي الفرع الرئيسي للبنك. برفع قروضها من 5,5 إلى 6.3 مليار دولار، منها 27 مليار لفائدة بلدان إفريقيا الراقعة جنوب الصحراء، في حين وصلت المبالغ التي دفعتها إلى .4,5 منيار. أما الشركة المالية الدولية، التي تضطلع بانعاش القطاع الحر في الأقطار النامية. فقد قدمت ما قدره 1,2 مليار دولار في شكل قروض ومساهمات.

وفي المجموع، بلغت الرساميل التي أحرزت عليها البلدان النامية 119 مليار دولار تأتت بالأساس من موارد عمومية. إلا أن الملغ الجاري لمديونيتها ظل بدون تغيير تقريبا وقدره 1.351 مليار دولار، نظرا ليس فقط للاستردادات ولكن أيضا، وعلى الخصوص، بسبب الاعفاء من استرجاع بعض الديون الذي استفادت منه بعض الدول، وخاصة منها مصر وبولندا.

وفي الأخير، سجلت أسواق الصرف من جديد تغيرات بينة في الأسعار. فقد اتسمت بتعزيز الين، وبقدر أهم، بالنطور المتباين الاتجاه للدولار. وهكذا، وبعد الانخفاض المسجل منذ أواسط سنة 1989 ، تراجعت قيمة هذه العملة في متوسط شهر فبراير 1991 إلى مستوى جد متدن. لكنها أخذت ترتفع بشكل قوي منذ نهاية حرب الخليج في شهر مارس وإلى غاية أواسط السنة. إلا أن هذا الارتفاع سرعان ما تلاشى تقريبا إثر الانكماش الذي رقع ابتداء من شهر يوليوز تحت تأثير

395 1

كل من تردي الآفاق الاقتصادية وتخفيض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة في الوقت الذي تم فيه رفع هذه الأسعار بالمانيا من أجل مقاومة التضخم. غير أنه تم تخفيف مدى هذه التغيرات بعض الشيء بفعل عمل التدخل التصحيحي المبذول من لدن البنوك المركزية للبلدان المصنعة الرئيسية. .

ومن نهاية سنة لأخرى، ارتفعت قيمة الدولار. الأمريكي بالمتوسط بحوالى 1 %* بالنسبة للعملات العالمية الرئيسية، وبمعدل 0 2" تجاه وحدة النقد الأوروبي . و في إطار النظام التقدي الأوروبي، حيث لم تدع الحاجة إلى أية عملية لتصحيح قيمة العملات، لوحظت بعض الانخفاضات المعتدلة إزاء الدولار. وهكذا، تدني الجنيه الاسترليني بنسبة 0 3" ، وانخفيض. بمعدل 2%" كل من الكرونا الدنماركية والليرة الايطالية والفرنك الفرنسي، كما تدنت العملات الأوروبية الأخرى بنسبة 1

وفيها يخص الذهب، فقد قراجعت قيمته مرة أخرى نظرا لتعدد التوظيفات المالية ذات المردودية المغرية ونظرا لأن أسعار الفائدة الحقيقية بقيت موجبة. ومكذ . تدنى سعر الاوقية في نهاية السنة إلى 353 دولار، أي بنسبة تقارب 8 .".

إن انعدام الاستقرار في المجال الاقتصادي و النقدي السائد على الصعبد العالمي منذ قرابة عشرين سنة قد "تفاقم في بداية عقد التسعينات باعتماد عدد متزايد من الدول بكيفية تدريجية فواعد اقتصاد السوق. غير أنه رغم الوعي الشامل بضرورة مواجهة هذه الاختلالات فإنه لم يتم لحد الآن إيجاد حل على الصعيدين الاقتصادي والنقدي. فما زالت العلاقات بين الأمم خاضعة لتطورات بالغة الأهمية نشأت عن تقلبات شاذة لأسعار المواد الأولية، ومستويات أسعار الصرف والفائدة وكذا عن ظهور وتعزيز إجراءات جمركية تقييدية وذات طابع تمييزي تعمل بها أكثر فأكثر التكتلات الاقتصادية للبلدان الغنية. وزيادة على ذلك، يجتاز النشاط الاقتصادي أزمة يجهل في الوقت الراهن متى سيحدث الانفراج. وفي هذه الظروف، ستظل اقتصاديات الأقطار النامية تواجه المشكلات العويصة للتنمية وتسديد الدير وكذا صعوبات التكيف مع محيط اقتصادي ومالي في تحوز دائم . وتصطدم جهودها الانفرادية من أجل إعادة التوازنات الداخلية والخارجية بتطورات عبر مواتيه ولن تستطيع، في غياب تضامن دولي فاعل، التوصل إلا لنتائج محدودة.

إن تطور الوضعية الاقتصادية العالمية، الذي تميز هذه السنة بركود شبه عام . مازال يؤثر إلى حد بعيد على تطور الاقتصاد الوطني المنفتح على الخارج انفتاحا كبيرا. وبالفعل، فإن نشاط عدة قطاعات ما زال رهينا بالطلب الخارجي الذي بدا ضئيلا بل وضعيفا جدا في بعض الأحيان، .كما هو الشأن باننسبة لخل م السياخة والمواد الخام وخاصة منها الفوسفاط. وبالطبع، فإن البلاد قد استفادت من انخفاض بعض الأسعار العالمية. إلا أن الوضعبة الغير الملائمة الاقتحماد العالمي أدى في المجمل إلى تباطؤ نشاط بعض القطاعات واى تقلص الريده في الانتاج الاجمالي، كما عرقل تحقيق كل الأهداف المحددة في إطار برنامج تقويم التوازنات الذي شرع في تطبيقه منذ عشر سنوات خلطت .

وفي هذه الظروف، فإن تطور النشاط الاقتصادي قد خضع من جهته لتأثير الزيادة في العرض المتأتية أساسا من إنتاج فلاحي مرتفع جدا كما تأثر أبض بالزيادة في الطلب الذي لم يفته أن يؤدي إلى توسع مفرط للانشاء النقدي وإلى ضغوط على مستوى الأسعار وكذا على الحساب الجاري فيزان الأداءات . ومع ذلك كله، فإن حصيلة سسة 1991 تبعث على الارتياح في المجمل.

ذلك أن الموسم الفلاحي عرف مستوى لا يسبق له مثيل واقترن هذا التطور الجيد بتموسع القطاعات الأخرى بنسب متفاوتة الأهمية، باستثناء المعادن التي عرفت تراجعا. وقد ترقب عن ذلك نمو حقيقي للناتج الداخلي الاجمالي بنسبة 5.1 مه أي ما يناهز ضعف النسبة التي سجلت عند نهاية السنة الماضية . كما أن الناتج الداخلي الاجمالي المحسوب بالأسعار الجارية سجل زيادة قدرها 24,8 مليار درهم أو بنسبة 11,9 «:" بدلا من 16,3 مليار أو 8.5 "" منذ نهاية 1990. وأخيرا، فإن الموارد الوطنية التي تشمل التحويلات والمداخيل الاحمالية، بمقدار 21,6 مليار قد بلغت 254,3 مليار درهم أي بزيادة نسبتها 0 11,4" من سمنة الأخرى

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4175 ·