ظهير شريف رقم 1.89.224 صادر في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لاقليم فاس وانقاذ مدينة فاس.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه . أصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لاقليم فاس وانقاذ مدينة فاس الصادر عن مجلس النواب في 22 من ربيع الآخر 1410 (22 نوفمبر 1989).
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992).
وقعه. بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء: محمد كريم العمراني.
قانون رقم 19.88
يتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لاقليم فاس
وانقاذ مدينة فاس
المادة 1
تحدث مؤسسة. عامة تتمقع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . تسمى الوكالة الحضرية لاقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس.
وتخضع المؤسسة المحدثة بهذا القانون لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة اليها والسهر بوجه عام قيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
وتخضع ايضا لمراقبة الدولة المالية المفروضة على المؤسسات العامة بمقتضى النصوص التشريعية المعمول بها.
المادة 2
يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لاقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس جميع الجماعات الحضرية والقروية التابعة لاقليم فاس.
ويجوز للادارة في حالة طروء تغيير على التقسيم الاداري للمملكة أن تقوم. بادخال التغييرات اللازمة على نطاق اختصاص الوكالة للتوفيق بينه وبين مستلزمات . التقسيم الاداري الجديد.
1753
- المادة .3
تتولى الوكالة في نطاق اختصاصها المحدد في المادة الثانية أعلاه : 1 - القيام بالدراسات اللازمة لاعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بتوجيه التهيئة الحضرية وبالتجهيزات اللازمة لها ومتابعة تنفيذ التوجيهات المحددة فيها ؛
2 - برمجة مشاريع التهيئة المرتبطة بتحقيق الاهداف التي ترمي إليها المخططات التوجيهية ؛
3 - اعداد مشاريع وثائق التعمير المقررة بنصوص تنظيه بة ، خصوصا خرائط تحديد المناطق المخصصة لمختلف النشاطات ومخططات التهيئة ومخططات التنمية :
4 - إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الاراضي وإحداث المجموعات السكنية والمباني ، ويجب على الجهات المختصة توجيه هذه المشاريع إلى الوكالة لابداء رايها فيها ، ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك مطابقا على أن يصدر هذا الرأي في أجل أقصاه شهر ؛
5 - مراقبة اعمال تقسيم وتجزئة الاراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني عندما تكون في طور الانجاز ، وذلك للتحقق من مطابقتها لاحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولرخص التجزيء أو التقسيم أو احداث المجموعات السكنية أو البناء المسلمة لأصحاب الشأن :
6 - القيام بالدراسات اللازمة لشاريع تهيئة قطاعات خاصة وتنفيذ جميع مشاريع الصيانة العامة أو التهيئة لحساب الدولة والجماعات المحلية أو أي شخص أخر يطلب من الوكالة القيام بذلك ، سواء كان من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص كلما كان المشروع ذا منفعة عامة :
7 - تشجيع وإنجاز عمليات إصلاح القطاعات الحضرية وتجديد الباني وإعادة هيكلة الاحياء المفتقرة الى التجهيزات الاساسية والقيام لهذه الغاية بإنجاز الدراسات وامتلاك الأراضي اللازمة لذلك ؛
8 - المساهمة في أي مؤسسة يطابق نشاطها الاهداف المرسومة لها والمهام المسندة اليها :
9 - تشجيع ، بمساعدة من الهيئات المنتخبة المعنية ، انشاء وتطوير جمعيات الملاك مع جعل الأطر الضرورية رهن اشارتها وذلك لتيسير تنفيذ وثائق التعمير ، والسعي بوجه خاص لاحداث جمعيات نقابية تطبيقا للتشريع الجاري به العمل في هذا الميدان ، والحرص على متابعة العمليات التي تقوم بها الجمعيات المذكورة وذلك بتنسيق مع المجالس الجماعية المذكورة ؛
10 - تقديم مساعدتها الفنية للجماعات المحلية فيما يتعلق بالتعمير . والتهيئة والهيئات العامة والخاصة فيما تقوم به من أعفال التهيئة اذا ها طلبت ذلك :
11 - جمع وتعميم جميع المعلومات المتعلقة بالتنمية المعمارية لاقليم فاس .
بالمادة 4
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه ، تتولى الوكالة المحدثة بهذا القانون القيام ، باتصال مع الوزارات والهينات العامة