والخاصة المعنية ، بتنسيق مع المجلس البلدي لمدينة فاس ، بجميع الدراسات المتعلقة بانقاذ مدينة فاس وتنفيذ جميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذا الهدف في نطاق التدابير والتوجيهات الواردة في القسم الخاص بمدينة فاس في المخطط التوجيهي.
المادة 5
يدير الوكالة الحضرية لاقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس مجلس إدارة ويدبر شؤونها مدير .
المادة 6
يتألف مجلس إدارة الوكالة الحضرية لاقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس من سبعة عشر (17) عضوا يمثلون الادارة ومن :
- رئيس المجلس الاقليمي لفاس :
- رئيس مجلس بلدية فاس :
- رؤساء المجالس الحضرية :
- ممثل عن كل عشرة مجالس قروية - رئيس الغرفة التجارية والصناعية لفاس : - رئيس الغرفة الفلاحية لفاس :
- رئيس غرفة الصناعة التقليدية لفاس. ويدعو رئيس مجلس الادارة لحضور اجتماعات المجلس رؤساء مجالس الجماعات القروية التي يعنيها أمر قضية مدرجة في جدول أعمال المجلس ، وله أن يدعو أيضا للمشاركة في اجتماعاته اي شخص اخر يرى فائدة في الاستنارة برايه.
المادة 7
يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الوكالة .
ويشترط لصحة مداولاته ان يحضرها أو يمثل فيها مالا يقل عن نصف عدد اعضائه ، وتصدر مقرراته بأغلبية الاصوات ، فان تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 8
يجوز لمجلس إدارة الوكالة أن يقرر إحداث لجنة إدارية يفوض إليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.
ويكون من ضمن مهام هذه اللجنة - في حالة احداثها - تتبع ومراقبة عمليات وأشغال انقاذ مدينة فاس العتيقة وتنفيذ الميزانية الخاصة بذلك
المادة 9
يتمتع مدير الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ مقررات مجلس إدارة الوكالة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها،
ويمكن أن يحصل على تفويض من مجلس إدارة الوكالة لتسوية قضايا معينة.
ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته وصلاحياته الى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في الوكالة.
عدد 4181 - 21 جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)
المادة 10
تشمل ميزانية الوكالة :
أ) في الموارد :
- المخصصات السنوية التي تدفعها إليها الدولة : - المخصصات التي تحصل عليها من الصندوق الخاص
لانقاذ مدينة فاس :
- حصيلة الاجور التي تحصل عليها لقاء الخدمات التي تقوم
بها :
- الحاصلات والارباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها : - الاعانات المالية التي تدفعها إليها الدولة والجماعات
المحلية :
- السلفات الواجب إرجاعها التي تحصل عليها من الدولة
والهيئات العامة والخاصة والاقتراضات المأذون لها في القيام بها وفق التشريع الجاري به العمل : - حصيلة الرسوم شبه الضريبية المستحقة لها : - الهبات والوصايا وغير ذلك من الحاصلات : - جميع الموارد الاخرى المرتبطة بنشاطها. ويرصد جزء من هذه الموارد في ميزانية خاصة بالانقاذ.
ب) في النفقات :
- تكاليف الاستغلال والاستثمارات التي تقوم بها الوكالة : - النفقات المرتبطة ببرنامج انقاذ مدينة فاس ؛ - ارجاع السلفات والقروض :
- جميع النفقات الاخرى المرتبطة بنشاطها.
المادة 11
تمنح الدولة الوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف تأسيسها. ومن أجل تكوين ممتلكاتها يمكن للوكالة أن تحصل على عقارات من أملاك الدولة الخاصة ومن الجماعات المحلية.
وفي هذه الحالة الأخيرة يجب الحصول على موافقة مجلس الجماعة ، كما يمكن للوكالة أن تقتني تلك العقارات من الجماعات المحلية: أو السلالية أو من الخواص.
المادة 12
لتمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى البند 5 من المادة 3 أعلاه ، تحدث هبئة مأمورين محلفين تابعة لمدير الوكالة . يكلفون بإثبات المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير.
ويوجه مدير الوكالة المحاضر التي يحررها المأمورون الشار اليهم أعلاه الى السلطات المختصة لاتخاذ قرار في شأنها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 13
تمارس الوكالة الحضرية بتفويض فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها الحقوق المخولة للسلطة العامة وفقا للمادة 3 من القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).