ظهير شريف رقم 1.87.127 صادر في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم 16.86 المتعلق باتخاذ تدابير. لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص.
الحمد الله وحده
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 16.86 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص الذي أقره مجلس النواب في 28 من شوال 1407 (25 يونيو 1987).
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : محمد كريم العمراني.
قانون رقم 16.86 يتعلق باتخاذ تدايير لتشجيع الاستثمارات
في قطاع التعليم الخاص
الباب الأول أحكام عامة
العادة 1 يتمتع بالمنافع المنصوص عليها في هذا القانون الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقومون باستثمارات لاخداث أو توسيع مؤمسة من مؤسسات التعليم الخاص المنصوص عليها في المادة 2 بعده.
العادة 2 تنقسم مؤسسات التعليم الخاص من أجل تطبيق أحكام هذا القانون الى صنفين ، يتضمن أولهما :
- مؤسسات التعليم التقني ؛
- مؤسسات التأهيل، المهني :
- مؤسسات التعليم الخاص بالمعاقين. ويشتعل الصنف الثاني على :
- مؤسسات التعليم العام ٤
- مؤسسات تعليم الفنون ؟
- رياض الأطفال ؛
- مؤسسات تعليم اللغات ؛
- مؤسسات التعليم بالمراسلة الكائن مقرها في المغرب.
1921
العادة 3
يراد في هذا القانون بإنشاء مؤسسة للتعليم الخاص بناء أو تجهيز مؤسسة من المؤسسات المشار اليها في المادة 2 أعلاه أو القيام بينائها وتجهيزها معا ، على أن يكون ذلك في نطاق برنامج استثمار لا يقل مبلغه عن 200.000 درهم فيما يخص البناء و 100.000 درهم فيما يخص التجهيز.
العادة 4
يراد في هذا القانون بتوسيع مؤسسة للتعليم الخاص القيام باستثمارات يكون
- 20% من مجموع تكلفة المشروع الأصلي المراد توسيعه فيما يخص
مؤسسات الصنف الأول المشار اليها في المادة 2 أعلاه ؛
- 30 من مجموع تكلفة المشروع الاصلي المراد توسيعه فيما يخص
مؤسسات الصنف الثاني المشار اليها في العادة 2 أعلاه.
ولتحديد مجموع تكلفة المشروع الاصلي تطبق معاملات اعادة التقويم المنصوص عليها فيما يتعلق بالضريبة على الارباح العقارية المحدثة بالفصل 5 من القانون المالي لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 9 محرم 1398 (30 ديسمبر 1977).
العادة 5
يتمتع المستثمرون المشار اليهم بالمادة الأولى أعلاه بالمنافع المقررة في هذا القانون بشرط أن يودعوا برامج استثمارهم لدى الادارة لتتحقق من مطابقتها للاحكام الواردة فيه.
المادة 6
إذا كانت مؤسسة تمارس صنفي التعليم المشار اليهما في المادة 2 أعلاه وجب أن يعتبر كل صنف منهما على حدة فيما يخص التمتع بالمنافع المنصوص عليها في هذا القانون.
العادة 7
يجب أن ينجز برنامج الاستثمار المشهود بمطابقته لاحكام هذا القانون خلال الثمانية عشر شهرا التالية للشهر الذي توجه فيه الادارة الى المستثمر رسالة تخبره فيها بهذه المطابقة.
بيد أنه يجوز للادارة منح أجال اضافية مراعاة لأهمية الاستثمار أو في حالة طروء قوة قاهرة أو ظروف غير متوقعة.
واذا انصرمت الآجال المشار اليها أعلاه من غير أن ينجز جزء من برنامج الاستثمار فأن الجزء غير المنجز لا يجوز أبدا أن يستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يعفي الحصول على شهادة المطابقة المستثمرين من وجوب الحصول على الرخص الادارية التي تفرضها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 8
يجب على المستثمرين الذين يتمتعون بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن يوجهوا الى الادلرة كل ثلاثة أشهر تقريرا عما أنجزوه من برامج استثمارهم وتقريرا حين انتهاء الاعمال.