BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 30 دجنبر 1992، الصفحة 90

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4183 ·

عدد 4183 - 30 دجنبر 1992الجريدة الرسمية

واذا جاوز الاجل المقرر للانجاز 18 شهرا وجب على المستثمرين أن يوجهوا الي الادارة كل اثنى عشر شهرا تقريرا عن الاعمال المنجزة وتقريرا ختاميا حين انتهاء الاعمال.

المادة 9

كل مؤسسة تمتع صاحبها بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن تخصص لأغراض التعليم المحدثة من أجلها طوال مدة 20 سنة تبتدىء من تاريخ رخصة افتتاحها.

وفي جالة التنازل للغير عن المؤسسة قبل انصرام المدة المحددة أعلاه يحل المتفازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته الناتجة عن هذا القانون.

وفي حالة تغيير الغرض المعدة له المؤسسة قبل انصرام المدة الآنفة الذكر يجب على مالكها أن يرد الى الادارة من قيمة المنافع التي تم التمتع بها مبلغا يكون بنسبة. الفترة الباقية من مدة. العشرين سنة المشار اليها أعلاه ، مضافا اليه ما يساوي مقداره.

... ؟ الباب الثاني

الاعفاء من الضرائب الفصل الأول الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستيراد المادة 10

يعفى المستثمرون المشار اليهم بالمادة الأولى أعلاه من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المعدات وتلع التجهيز الجديدة المصنوعة في المغرب التي يشترونها مباشرة أو بواسطة مؤسسة للتأجير. التمويلي (Crédit - bail).

المادة 11

٠٠٠ ١

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات وسلع التجهيز الجديدة التي يستوردها المستثمرون المشار اليهم بالمادة الأولى أعلاه مباشرة أو بواسطة متعاقدين معهم أو عن طريق مؤسسات للتأجير التمويلي (crédit-bail) اذا كان برنامج الاستثمار يتعلق بالصنف الأول من مؤسسات التعليم المشار اليه في المادة 2 أعلام

المادة 12

يعفى المستثمرون المشار اليهم بالمادة الأولى أعلاه من رسم الاستيراد المفروض على المعدات وسلع التجهيز الجديدة التي يستوردونها مباشرة أو بواسطة متعاقدين معهم أو عن طريق مؤسسة. للتأجير التمويلي (crédit -bait) اذا كان برنامج الاستثمار يتعلق بالصنف الأول من مؤسسات التعليم المشار اليه في المادة 2. أعلاه..

المادة 13

يحق لمن دفع رسم الاستيراد أو الضريبة على القيمة المضافة في حالة استيراد أو شراء معدات أو سلع تجهيز جديدة معفاة من ذلك عملا بالمواد 10 و 11 و 12 أعلاه أن يسرد ما دفعة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

المادة 14

يسري الاعفاء وحق الاسترداد المنصوص عليهما في المواد 10 و 11 و 12 و 13 أعلاه على مختلف المنتجات المستوردة الداخلة فيما يصنع بالمغرب من المعدات وسلع التجهيز المدرج كلها أو بعضها في برنامج استثمار مشهود بمطابقته لاحكام هذا القانون.

عدد 5 . 4183 رجب 1413 (30 ديسمي 1992)

المادة 15

يجب على مؤسسات التأجير التمويلي (crédit-bail) التي تتمتع لحساب المستثمرين أو المتعاقدين معهم بالاعفاءات المنصوص عليها في المواد 10.و 11 و 12 أعلاه أن تطرح المبلغ المعفى مته من الأيجار الذي يدفعه المستثمرون المعنيون أو المتعاقدون معهم..

. . : المادة 16.

لا يجوز للادارة بأني حال من الاحوالُ أن تسلم شهادة بالمطابقة لاحكام هذا القانون حين يتعلق الامر ببرامج استثمار تنص على اقتناء معدات وشلع تجهيز مستعملة أو سبق أن استفادت من المنافع المقررة في هذا القانون.

المادة 17

لا يجوز ، خلال خمس سنوات تبتدىء من تاريخ الشروع في استغلال المؤسسة ، التنازل للغير عن المعدات وسلع التجهيز المستفيدة من المنافع المنصوص عليها في هذا الفصل أو نقلها أو استعمالها لغير الاغراض التي استوردت أو اشتريت بالمغرب من أجلها الا برخصة صريحة من الادارة.

ويجوز منح هذه الرخصة اذا كان من شأن التنازل للغير أو النقل أو الاستعمال المراد القيام به أن ينهض بوسائل وتكنولوجيات التربية والتعليم أو في حالة طروء قوة قاهرة.

ويمكن خلال المدة المنصوض عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يخضع المستثمرون المتمتعون بالاعفاء المراقبة الموظفين الذين تعتمدهم الادارة لهذا الغرض.

الفصل الثاني رسم التسجيل والدمغة

٠. المادة 18

يحدد الرسم النسبي المفروض على حصة المشاركة المطلقة بنسبة %0،5 عند تأسيس شركات يكون غرضها أحداث أو توسيع مؤسسة للتعليم الخاص أو عند الزيادة في رأس مالها.

ويحول التمتع بتخفيض الرسم المفروض على حصة المشاركة المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون التمتع بالتخفيض المقرر في الفقرة 3 من الفصل 93 من مدونة التسجيل ، ولكن يترتب عليه الاعفاء من الرسم الاضافي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 93 المذكور ومن رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم عند الاقتضاء.

المادة 19

تعفى الشركات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه حين تأسيسها من رسم الدمغة النسبي المفروض على الاسهم عملا بالفصل 5 من مدونة. التنبر ..

المادة 20

يعفى من رسوم التسجيل المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل كل تملك بعوض لاراض يخصصها المستثمر لانجاز برنامج استثمار مقبول للاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون.

ويشترط للتمتع بهذا الاعفاء :

أ) أن يتضمن عقد تملك الارض بيان الغرض المعدة له والتزام المستثمر

بتخصيصها لذلك في أجل لا يجاوز 12 شهرا يبتدىء من تاريخ تسجيل العقد ، ويجوز ان تمد الادارة في هذا الاجل في حالة طروء قوة قاهرة ؛ .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4183 ·