BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4190 بتاريخ 17 فبراير 1993، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4190 ·

228الجريدة الرسميةعدد 4190 - 17 فبراير 1993

1993)

اجريدة الرسمية

عدد 4190 - 25 شعبان 1413 (17 فبراير

صوص عامة

مرسوم رقم 2.92.975 صادر في 26 من رجب 1413 (20 يناير 1993) بالموافقة على العقد المبرم في 8 جمادى الأولى 1413 (4 نوفمبر 1992) بين المملكة المغربية ومؤسسة Kreditanstali fur wiederau» أولي ال ا الم قدره 130.110.997.59 ماركا المانيا.

الوزير الأول ،

بناء على القانون المالي لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991) :

وعلى القانون المالي لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ولاسيما الفصل 41 منه ؛

وباقتراح من وزير المالية .

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على العقد الملحق بأصل هذا المرسوم المبرم في . 8 جمادى الأولى 1413 (4 نوفمبر 1992) بين المملكة المغربية ومؤسسة « Kreditanstalt fur wiederaufbau » والمتعلق بإعادة جدولة مبلغ . قدره مائة وثلاثون مليونا ومائة وعشرة آلاف وتسعمانة وسبعة وثمانون ماركا المانيا وتسعة وخمسون (130.110.987،59).

المادة الثانية

يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية .

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1413 (20 يناير 1993). وقعه بالعطف . الامضاء: محمد كريم العمراني. وزير المالية .

الامضاء : محمد برادة.

مرسوم رقم 2.89.189 صادر في 10 شعبان 1413 (2 فبراير 1993) بتطبيق القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

الوزير الأول ،

بعد الاطلاع على القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر 1413 .(6 أغسطس 1992)

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992) ،

رسم ما يلي :

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 1

. يمكن أن تمنح الدولة لأشخاص القانون العام أو الخاص امتيازا اما لانشاء طريق سيار وصيانته واستغلاله واما لاستغلاله وصيانته وانشاء واستغلال التجهيزات الملحقه به كما هي محددة في اتفاق الامتياز ودفتر الشروط.

وتتم الموافقة على اتفاق الامتياز ودفتر الشروط بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاشغال العمومية ووزير المالية.

ويمكن ان ينص في الوثيقتين المنكورتين أعلاه على الاذن لصاحب الامتياز في قبض رسوم وأناوي عن التجهيزات الملحقة بالطريق السيار ، تصرف حصيلتها لمكافأة واستهلاك رؤوس الاموال التي استثمرها لانشاء الطريق السيار وصيانته واستغلاله.

المادة 2

يمكن في حالة عدم منح امتياز لاستغلال طريق سيار أن يقرر فرض رسوم عن استعماله أو استعمال أقسام منه بقرار مشترك للوزير المكلف بالاشغال العمودية ووزير المالية.

المادة 3

تحدد الاجراءات والشروط المتعلقة بأداء وتحديد نظام الرسوم المستحقة عن استعمال الطرق السيارة بقرار للوزير المكلف بالاشغال العمومية ووزير المالية.

المادة 4

يسلم الوزير المكلف بالاشغال العمومية رخصة السماح بالمرور المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 4.89 المشار اليه أعلاه.

المادة 5

يراد بعبارة ، الادارة « • والادارة المختصة ، الواردة في المُواد 3 و 8 يراد بعبارة ، الادارة : • والادارة المختصة « الواردة في المُواد 3 و 8: و 10 من القانون رقم 4.89 المشار اليه أعلاه الوزير المكلف بالاشغال العمومية.

المادة 6

اذا تم انشاء طرق سيارة على مراحل جاز استخدام الجزء القابل للاستعمال منها وفق شروط تحدد بقرار للوزير المكلف بالاشغال العمومية.

- المادة 7

تحدد بقرار للوزير المكلف بالاشغال العمومية الشروط التي تقام بموجبها داخل حيز الطرق السيارة المنشآت أو التجهيزات أو القنوات أيا كان نوعها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4190 ·