الفصل الثاني
أحكام تتعلق بالاجراءات الواجب اتباعها لادراج طريق في صنف الطرق السيارة أو اخراجه منه
ب المادة 8
يتقرر ادراج طرق جديدة أو طرق يراد انجازها أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاشغال العمومية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير .
ويمكن ان اقتضى الحال ان يشمل أدراج طريق أو قسم منه في صنف الطرق السيارة مجموع أو بعض المسالك الموصلة منها الى طرق عامة أخرى.
كما يمكن في آن واحد ان يقضي المرسوم الصادر بادراج طريق في صنف الطرق السيارة أن من المنفعة العامة انشاء الطريق المقرر ادراجه في صنف الطرق السيارة أو انشاء قسم منه.
العادة 9
يتم تحويل الطرق السيارة أو قسم منها من صدفها الى صذف الطرق العادية وفق نفس الشروط المقررة فيما يخص ادراج الطرق في صنف الطرق السيارة المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 8 أعلاه.
ويمكن في آن واحد ان يقضي المرسوم الصادر باخراج طريق من صنف الطرق السيارة بادراجه أو أدراج قسم منه في صنف، آخر من أصناف شبكة لطرق التابعة للدولمة.
المادة 10
يشرع في البحث العلني المنصرص عليه في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 4.89 المشار اليه أعلاه بناء على فرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاشغال العمومية يتخذ قبل التاريخ المقرر للشروع في البحث المذكور بعشرة أيام على الاقل وينشر القرار المشار اليه أعلاه في الجريدة الرسمية ويجب أن يتضمن بوجه خاص بيان :
- الغرض من البحث العلني وتاريخ الشروع في اجرائه وتاريخ اختتامه ؛ - الجماعات التي يهمها المشروع والتي يجب ان يجري ألبحث فيها ؛ - الساعات والاماكن التي يستطيع الجمهور الاطلاع فيها على ملف البحث
وابداء ملاحظاته في سجل يفتح لهذا الغرض.
المادة 11
تقوم السلطة المحلية بإلصاق اعلان عام يتضمن عناصر القرار المشار اليه في المادة 10 أعلاه في كل الجماعات المعنية بالامر ، ويلصق الاعلان قبل الشروع في اجراء البحث بما لا يقل عن خمسة أيام ويظل ملصقا الى غاية اختتام البحث.
العادة 12
يجب أن يشتمل ملف البحث العلني السابق لمشاريع ادراج طريق أو قسم منه في صنف الطرق السيارة على الوثائق التالية :
أ) رسم عام بمقياس 1/250.000 يتضمن :
- خطوط رسم الطريق السيار :
- الجماعات التي تمر عبرها الخطوط المنكورة :
- طرق المواصلات المجاورة ؛
- رسم محولات الطرق والمسالك المؤدية الى طرق المواصلات : - المنشات الفنية اللازمة لاعادة استعمال طرق المواصلات التي نوقف
استعمالها بعبب الطريق السيار . ب) الدراسة التي تبين ما قد يكون لمشروع الطريق السيار من تأثير اقتصادي في المناطق التي يمر الطريق عبرها.
المادة 13 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الاطر ووزير المالية ووزير الداخلية والاعلام كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 شعبان 1413 (2 فبراير 1993).
الأمضاء : محمد كريم العمرأني. وقعه بالعطف :
وزير الاشغال العمومية
والتكوين المهني وتكوين الاطر .
الامضاء : محمد العباج.
وزيز العالية .
الامضاء : محمد برادة.
وزير الداخلية والاعلام .
الامضاء : أدريس النصري.
قرار لوزير المالية رقم 172.93 صادر في 21 من رجب 1413 (15 يناير 1993) بإصدار انون للخزينة أجلها سنتان يقتصر الاكتتاب فيها على المغاربة المقيمين بالخارج.
وزير المالية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بعثابة قانون المالية لسنة 1993 ولاسيما المادة 30 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.92.1018 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى بناء على الاذن في الاقتراض المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 1993 تقوم الخزينة خلال سنة 1993 بإصدار اقتراض اجله سنتان يقتصر الاكتتاب فيه على المغاربة المقيمين بالخارج ، ويمكن أن يختتم هذا الاقتراض دون اعلام سابق.
المادة الثانية يصدر هذا الاقتراض في شكل أذون للخزينة من فئة ألف درهم (1.000) وخمسة الاف درهم (5.000) وعشرة ألاف درهم (10.000) في حسابات جارية.