BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4199 بتاريخ 21 أبريل 1993، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4199 ·

622الجريدة الرسميةعدد 4199 - 29 شوال 1413 (21 ابريل 1993)

المادة الثالثة

تحرر الأذون لحاملها وتبلغ قيمتها الاسمية ألف درهم (1.000) وتصدر بمبلغ يساوي هذه القيمة وتستحق عليها فوائد سعرها 10،50 ٪ في السنة تؤدى سبويا وللمرة الأولى بعد مرور سنة على تاريخ الانتفاع بها.

وتودع هذه الأذون ماديا لدى البنك المشار اليها في المادة 2 أعلاه أو يقيد مبلغها في حساب بدفاتره أو توجه من قبله الى المكتتب بطلب منه.

المادة الرابعة

تكون الأذون قابلة للتداول دون قيد بين الأشخاص غير المقيمين.

المادة الخامسة

تحصر الاكتتابات في نهاية كل ربع سنة لتكوين شطر من الاصدار ، وينتفع بالأذون ، فيما يخص كل شطر ، ابتداء من اليوم الأول الذي يلي ربع السنة الذي تم الاكتتاب خلاله.

المادة السادسة

يتم استهلاك الأذون في خمسة أقساط متساوية يبلغ كل واحد منها مائتي (200) درهم ، ويرجع القسط الأول في نهاية السنة الأولى التي تلي تاريخ الانتفاع.

المادة السابعة

يكلف بنك المغرب بتوظيف الاقتراض موضوع هذا القرار وبخدمته المالية وفقا للكيفية التي تحدد مع هذه المؤسسة.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

وحرر بالرباط في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993).

الأمضاء : محمد برادة.

قرار لوزير المالية رقم 702.93 صادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) بإصدار أذون للخزينة أجلها ستة أشهر وسنة.

وزير المالية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ولاسيما المادة 30 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.92.1018 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار. الاقتراضات الداخلية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

بناء على الاذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 30 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.92.280 يجرى خلال سنة 1993 اصدار أذون للخزينة أجلها ستة أشهر وسنة ، ويقتصر الاكتتاب في هذا الاصدار على البنوك المسجلة ومؤسسات القرض الشعبي في نطاق . النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحفظة الدنيا للسندات العامة ويختتم دون اعلام سابق

المادة الثانية

ترجع مبالغ الأذون بتساوي قيمتها ابتداء من تاريخ حلول أجلها وتستحق عليها فائدة سعرها 4،25 ٪ في السنة تؤدى حين الاكتتاب فيها.

ويحدد ثمن اصدار الأذون المذكورة أعلاه ب 97،90 ٪ من القيمة الاسمية للأذون البالغ أجلها ستة أشهر و ب 95،75 ٪ من القيمة الاسمية للأذون البالغ أجلها سنة.

المادة الثالثة

يتلقى بنك المغرب الاكتتابات في الأذون المذكورة ويسجلها في حسابات جارية مفتوحة بدفاتره في أسماء المكتتبين ، ويجب أن يكون المبلغ الاسمي لكل اكتتاب أحد مضاعفات عشرة آلاف درهم (10.000).

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993).

الامضاء : محمد برادة.

قرار لوزير المالية رقم 703.93 صادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) بإصدار أذون للخزينة أجلها سنة

وزير المالية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ولاسيما المادة 30 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.1018 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

بناء على الاذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 30 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.92.280 يجرى خلال سنة 1993 اصدار أذون للخزينة أجلها سنة ، ويقتصر الاكتتاب في هذا الاصدار على البنوك المسجلة ومؤسسات القرض الشعبي في نطاق النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستخدامات الاجبارية للبنوك ويختتم دون اعلام سابق.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4199 ·