BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4199 بتاريخ 21 أبريل 1993، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4199 ·

عدد 4199 - 29 شوال 1413 (21 أبريل 1993)الجريدة الرسمية

المادة الثانية

ترجع مبالغ الأذون بتساوي قيمتها ابتداء من تاريخ حلول أجلها وتستحق عليها فائدة سعرها 4،25 ٪ في السنة تؤدى حين الاكتتاب فيها.

ويحدد ثمن اصدار الأذون المذكورة أعلاه ب 95،75 ٪ من قيمتها الاسمية.

المادة الثالثة

يتلقى بنك المغرب الاكتتابات في الأذون المذكورة أعلاه ويسجلها في حسابات جارية مفتوحة بدفاتره في أسماء المكتتبين ، ويجب أن يكون المبلغ حسابات جارية مفتوحة بدفاتره في أسماء المكتتبين ، ويجب أن يكون المبلغ الاسمي لكل اكتتاب أحد مضاعفات عشرة آلاف درهم (10.000).

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993).

الامضاء: محمد برادة.

قرار لوزير المالية رقم 704.93 صادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) بإصدار أذون للخزينة أجلها ستة أشهر

وزير المالية ،

بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ولاسيما المادة 30 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.92.1018 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية .

قرر ما يلي :

المادة الأولى

بناء على الاذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 30 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.92.280 يجرى خلال سنة 1993 أصدار أذون للخزينة أجلها ستة أشهر ويقتصر الاكتتاب فيها على كل شخص طبيعي أو معنوي ما عدا البنوك المسجلة ومؤسسات القرض الشعبي ومؤسسات الائتمان المتخصصة وصندوق الايداع والتدبير وشركات الاستثمار وشركات التأمين وإعادة التأمين والرسملة.

المادة الثانية

تسلم أذون الخزينة :

- إما لحاملها في قصاصات قيمتها الاسمية 1.000 و 5.000 و 10.000 درهم على أنه يمكن بطلب من المكتتبين تعيين موطن الموفاء بها أو جعلها أذنية ؛

- وإما بتقييدها في حسابات جارية مفتوحة بدفاتر صناديق المحاسبين

العامين وشبابيك المؤسسات البنكية المشار اليها في المادة 4 في أسماء المكتتبين ، ويجب أن يكون المبلغ الأسمى لكل اكتتاب أحد مضاعفات ألف درهم (1.000).

المادة الثالثة يحدد ثمن اصدار الأذون الذي يجب أن يؤدى دفعة واحدة ب 97،50 ٪ من قيمتها الاسمية وتستحق على الاذون المذكورة فائدة سعرها 10.50 ٪ في السنة.

المادة الرابعة يجري تلقي الاكتتابات بصناديق المحاسبين العامين وشبابيك المؤسسات التالية :

أ) صناديق المحاسبين العامين :

- الخزينة العامة للمملكة :

- الخزائن بالأقاليم أو العمالات ومكاتب التحصيل المالية والقباضات

التي يعينها الخازن العام للمملكة : - مكاتب التحصيل البريدية التي يعينها مدير المكتب الوطني البريد

والمواصلات.

ب) الشبابيك البنكية :

- بنك المغرب :

- الينوك المسجلة :

- القرض الشعبي :

- الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ؛ - البذك الوطني للانماء الاقتصادي : - القرض العقاري والفندقي.

وللصناديق والشبابيك المذكورة أعلاه أن تقوم بإرجاع مبالغ الأذون سواء عند حلول أجلها أو قبل ذلك.

المادة الخامسة ترجع مبالغ الأذون الصادرة في نطاق هذا الاصدار ابتداء من يوم حلول أجلها ، على أنه يمكن ارجاعها قبل ذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ اصدارها.

وتحدد القيم التي ترجع بها مبالغ الأذون بما يلي : 1) الارجاع عند انتهاء أجل 6 أشهر : نصاصة من فئة 1.000 درهم : 1027،50 درهما : قصاصة من فئة 5.000 درهم : 5137.50 درهما ؛ قصاصة من فئة 10.000 درهم : 10275.00 درهما. ب) الارجاع في الفترة الواقعة بعد مضي 3 أشهر وقبل نهاية ستة أشهر :

قصاصة من فئة 1.000 درهم : 1.000 درهم ؛ قصاصة من فئة 5.000 درهم : 5.000 درهم : قصاصة من فئة 10.000 درهم : 10.000 درهم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4199 ·