BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 29 شتنبر 1993، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4222 ·

عدد 4222 - 12 ربيع الآخر 1414 (29 سبتمبر 1993)الجريدة الرسمية

1832.

نصوص عامة

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.345 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتتميم قانون الالتزامات والعقود.

الحمد الله وحده

الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل 101 منه : وبعد الاطلاع على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المكون لقانون الالتزامات والعقود ،

أصدرنا امرنا الشريف بما يلي :

المادة الأولى

تضاف إلى الفصل 1248 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المكون لقانون الالتزامات والعقود المقتضيات التالية :

« الفصل 1248

. ... ....

« أولا : ..

" ثانيا : .... أو على افتتاح التوزيع : * ثانيا مكرر : الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها " - المراعى في تقديرها ما قد يلحق . الزوجة من أضرار « بسبب الطلاق غير المبرر - ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين. .

العادة الثانية

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية : وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.346 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتغيير وتتميم بعض فصول قانون المسطرة المدنية.

الحمد لله وحده

الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّه وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل 101 مته ؛

وبعد الاطلاع على قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) .

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

المادة الأولى

يغير ويتمم الفصلان 179 و 494 من قانون المسطرة المدنية كما يلي :

• الفصل 179. - تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات * القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا لم « تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.

• يبث في طلبات النفقة على شكل استعجالي وتنفذ الأوامر " في هذه القضايا رغم كل طعن.

" ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي • أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ « طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن « الاعتماد عليها.

« وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه. " يجب على القاضي قبل الإذن بالطلاق القيام بمحاولة « أصلاح ذات البين بين الزوجين بكل الوسائل التي يراها « ملائمة ومنها بعث حكمين عند الاقتضاء للسداد بينهما.

« على الحكمين أن يتفهما أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا اجهدهما في الإصلاح.

* إذا حصل التصالح سجله الحكمان في تقريرهما . ورفعاه « إلى القاضي ، وإذا فشلت محاولة الصلح بينا في تقريرهما « اسباب الشقاق بين الزوجين.

• يحدد القاضي عند الإذن بالطلاق مبلغا يودعه الزوج • بصندوق المحكمة قبل الإشهاد ضمانا لتنفيذ الالتزامات العبينة * في المقطع التالي.

• يصدر القاضي تلقائيا بعد الخطاب على رسم الطلاق « أمرا يحدد فيه نفقة المرأة أثناء العدة ، ومحل سكناها • خلالها ، والمتعة المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة • من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر ، وأداء كالىء الصداق : * ونفقة الأولاد ، وينظم حق زيارة الأب. وينفذ هذا الأمر على « الأصل ولا يقبل أي طعن.

* يحق لمن يعتبر نفسه متضررا من هذا الأمر أن يقدم « دعواه إلى المحكمة وفق الإجراءات العادية. »

• الفصل 494

وفقا للفصل 428 من هذا القانون.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4222 ·