عدد 4222 - 12
ربيع الآخر 1414 (29 سبتمبر 1993)
" (المقطع الأخير) :
• لا تسري مقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل على * الأحكام والأوامر الصادرة في موضوع النفقة إذا لم يقع • خلاف في التصريح الإيجابي.
• يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم م بها في حدود القدر المصرح به بعد انتهاء المسطرة المقررة • في المقطعين الأول والثاني من هذا الفصل. .
• المادة الثانية
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : محمد كريم العمراني.
ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.347 صادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتغيير وتتميم بعض فصول مدونة الاحوال الشخصية.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه :
وبعد الاطلاع على مقتضيات ملونة الأجوال الشخصية المصادق عليها بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.343 المطبقة بموجبه مقتضيات الكتاب الاول والثاني المتعلق أولهما بالزواج وثانيهما بانحلال ميئاقه ، والظهير الشريف رقم 1.57.379 المطبقة بمرجبه مقتضيات الكتاب الثالث المتعلق بالولادة ونتائجها ، والظهير الشريف رقم 1.58.019 المطبقة بموجبه مقتضيات الكتاب الرابع المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة الاولى
تغير وتتمم الفصول 119 ، 102 ، 99 ، 48 ، 41 ، 30 ، 12 ،5 ، 148 من الظهائر الشريفة المشار اليها أعلاه المطبقة بموجبها مقتضيات الكتاب الاول والثاني والثالث والرابع من مدونة الأحوال الشخصية كما يلي :
و الفصل 5 :
1 - لا يتم الزواج إلا برضى الزوجة وموافقتها وتوقيعها على • ملخص عقد الزواج لدى العدلين ، ولا يملك الولي الاجبار في جميع الحالات • مع مراعاة باقي مقتضيات الفصلين 12 و 13 بعده.
• 2 - يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين عدلين سامعين في • مجلس وأحد الايجاب والقبول من الزوج أو نائبه ، ومن الولي. ، 3 - لا بد من تسمية مهر للزوجة ولا يجوز العقد على إسقاطه. • 4 - يجوز للقاضي - بصفة استثنائية - سماع دعوى الزوجية واعتماد البيئة • الشرعية في اثباتها .
و الفصل 12 :
٠ 1 - الولاية حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي إلا بتفويض ا من المرأة على ذلك.
20 - تفوض المرأة لوليها أن يعقد عليها.
و 3 - توكل المرأة الوصي ذكرا تعتمده لمباشرة العقد على من هي تحت • وصياتها.
• 4 - للرشيدة التي لا أب لها أن تعقد على نفسها أو توكل من تشاء من ، الأولياء. )
ه الفصل 30. - يجب اشعار الزوجة الأولى برغبة الزوج في التزوج عليها ه والثانية بأنه متزوج بغيرها.
* - للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها واذا تزوج فأمرها ا بيدها .
• - للمتزوج عليها إذا لم تكن اشترطت الخيار أن ترفع أمرها للقاضي لينظر • في الضرر الخاصل لها.
• - في جميع الحالات إذا خيف عدم العدل بين الزوجات لا يأذن القاضي : بالتعدد . )
• الفصل 41 :
› لا يتولى العدلان العقد إلا بعد التوفر على المستندات التالية : • 1 - نسخة من عقد الولانة لكل من الخاطب والمخطوبة ان كانا مسجلين › بالحالة العدنية ؛
0 2 - شهادة ادارية لكل واحد منهما تتضمن الاسم الكامل والحالة العائلية • وتاريخ ومكان الولادة والموطن أو محل الاقامة وكذا الاسم الشخصي والعائلي « للأبوين :
1 3 - نسخة من إذن القاضي بزواج من لم يبلغ سن الزواج ؛ 0 4 - نسخة من إذن القاضي بزواج العجنون أو المعتوه ا • 5 - نسخة من إذن القاضي بالتعدد لمن يريده ؛
* 6 - وثيقة الطلاق أو الخلع أو التطليق أو الوفاة التي يثبت بها انغصام • الزوجية مع التحقق من انقضاء العدة ٤
٠ 7 - شهادة طبية لكل من الخاطب والمخطوبة تثبت الخلو من الأمراض ‹ المعدية.)
ا الفصل 48 :
٠ 1 - يجب الاشهاد بالطلاق لدى شاهدين عدلين منتصبين • للاشهاد في دائرة اختصاص القاضي التي يرجد بها بيت الزوجية.