الجريدة الرنيمية
* 2 . لا يسجل الطلاق إلا بحضور الطرفين وبعد إذن القاضي. • إذا توصلت الزوجة بالاستدعاء ولم تحضر وأصر الزوج على إيقاع الطلاق : استغني عن حضورها ."
• الفصل 99 :
0 1 - الحضائة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما « فإذا انفكت فالأم أولى بحضانة ولدها من غيرها ، ثم أبوه ثم أمها .....)
(الباقي لا تغيير فيه).
.، الفصل 102. - تمتد الحضانة حتى يبلغ الذكر 12 سنة ، والأنثى • 15 سنة ، ويخير المحضون بعد ذلك في الاقامة مع من يشاء من أبيه أو أمه • أو غيرهما من أقاربه المنصوص عليهم في الفصل 99.
• الفصل 119 :
• 1 - يراعى في تقدير النفقة وتوابعها دخل الزوج وحال • الزوجة ومستوى الأسعار مع اعتبار التوسط ، ويسند تقديرها لمن يعينه .• القاضي ، ويفصل فيها بشكل استعجالي ، ويبقى مفعول الحكم الأول نافذا الى .. ٥ أن تسقط النفقة ، أو يغير الحكم بآخر .
, 2 - ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة " بغير رضاها.)
ه الفصل 148 :
• صاحب النيابة الشرعية :
و أولا : الأب ؛
، ثانيا : الأم الرشيدة عند وفاة الأب أو فقد أهليته ، ولا تفوت الأم أملاك « القاصر إلا بإذن القاضي ؛
• ثالثا : وصي الأب أو وصيه ؛
• رابعا : القاضي ؛
• خامسا : مقدم القاضي ؛
« يسمى وليا كل من الأب والام والقاضي ؛ * يسمى وصيا من عينه الأب أو وصيه ؛ . • يسمى مقدما من عينه القاضي.
المادة الثانية يضاف الى مدونة الأحوال الشخصية الفصلان 52 مكرر و 156 مكرر ويصاغان كما يلي :
الفصل 52 مكرر. - يلزم كل مطلق بتمتيع مطلقته إذا كان الطلاق من جانبه • بقدر يسره وحالها ، إلا التي سمي لها الصداق وطلقت قبل الدخول.
• إذا ثبت للقاضي أن الزوج طلق بدون مبرر مقبول تعين عليه أن يراعي • عند تقدير المتعة ما يمكن أن يلحق الزوجة من أضرار.)
، الفصل 156 مكرر. . يحدث مجلس للعائلة تناط به مساعدة القاضي في . . • اختصاصاته المتعلقة بشؤون . الأسرة ، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى
لومرسوم.ا
العادة الثالثة يلغى الفصل 60 من الكتاب الثاني المتعلق بانحلال ميثاق الزوجية وآثاره.
عدد 4222 - 12 ربيع الآخر 1414 (29 سبتمبر 1993).
المادة الرابعة ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمتابة قانون بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993).
وقعه بالعطف : الوزير الاول ، الامضاء : محمد كريم العمراني.
ظهير شريف رقم 1 . 93 . 162 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993) ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
القسم الأول
مهنة المحاماة الباب الأول
أحكام عامة
العادة 1 المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
العادة 2 لا يحق لأي كان ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها الا اذا كان محاميا أو محاميا متمرنا.
تمارس المهنة طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مع مراعاة الحقوق المكتسبة.
٠ العادة 3 يتقيد المحامي في ملوكه المهني بمباديء الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة.
العادة 4 يمارس المحامون مهنتهم في اطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف.
تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية.